به گزارش مشرق، مهدی مظهر طی یادداشتی نوشت: با روی کار آمدن دولت جدید در ایران، بار دیگر موضوع همکاری ایران با FATF به ویژه پیوستن ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی پالرمو و CFT در دستور کار رسانه‌های این جریان سیاسی قرار گرفته است. این در حالی است که با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتظار می‌رود فشار تحریم‌ها بر ایران افزایش یابد. [۱]
در چنین شرایطی، نه تنها همکاری مؤثر ایران با FATF، بلکه حتی زمزمه‌ی این همکاری‌ها نیز می‌تواند منجر به افزایش فشارهای تحریمی علیه ایران گردد. زیرا:
همکاری ایران با FATF و افشای اطلاعات شبکه صرافی‌های مرتبط با دور زدن تحریم
در شرایطی که تحریم‌های آمریکا بر نظام بانکی ایران سایه افکنده، مقابله با این تحریم‌ها تنها از طریق دور زدن تحریم‌های بانکی و استفاده از مسیرهای غیررسمی مانند صرافی‌ها امکان‌پذیر است. از این رو آمریکا تلاش گسترده‌ای را برای کشف شبکه صرافی‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌های ایران مصروف می‌کند. در چنین شرایطی، همکاری ایران با FATF و تعهد به افشای اطلاعات تراکنش‌های مشکوک، راه را برای کشف این مسیرها هموار می‌کند. تجربه همکاری ایران با FATF در زمستان سال ۹۶ و گزارش اطلاعات صرافی‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌ها در امارات و ترکیه به برخی اعضای FATF اکنون پیش روی ماست. این همکاری‌ها سبب شد آمریکا به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده و همین موضوع سبب قطع ارتباط مالی طرف‌های ایرانی با این صرافی‌ها شد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در مصاحبه با روزنامه جام جم در ۲۶ شهریورماه ۹۷ در این باره می‌گوید: «ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF بخشی از بحران ارزی را شامل می‌شود اما بخشی دیگر ناشی از تصمیمات اشتباه دولت بود که بازار را بر هم زد» [۲]
اگرچه وزارت اقتصاد وقت، در بیانیه‌ای تعدادِ صرافی‌های ادعا شده را تکذیب کرد، اما هیچ گاه «ارسال اطلاعات صرافی‌های ایران به کشورهای خارجی» را تکذیب نکرد. [۳]
بر این اساس کاملاً واضح است که همکاری ایران با FATF در شرایط تحریمی تا چه اندازه می‌تواند برای اقتصاد ایران خطرآفرین و بحران‌زا باشد.
احتمال همکاری ایران با FATF، عامل بی‌میلی طرف‌های همکار با ایران
دور زدن تحریم، یک فرایند دوطرفه است که یک طرف آن، اشخاص، نهادها و شرکت‌های خارجی هستند که حاضرند ریسک جریمه‌های آمریکا را به جان خریده و این تحریم‌ها را نقض کنند. برای این شرکت‌ها و نهادها، حفاظت از اطلاعات مالی بسیار حائز اهمیت است؛ در چنین شرایطی، هر چه ریسک همکاری با ایران بالاتر رود، احتمال این که این شرکت‌ها و نهادها از ادامه همکاری با طرف‌های ایرانی منصرف شوند بالاتر می‌رود. در صورت ادامه همکاری نیز، به دلیل ریسک بالاتر، سود بالاتری را مطالبه خواهند کرد که این موضوع منجر به افزایش هزینه دور زدن تحریم در کشور می‌شود.
فقدان موضع‌گیری صریح و قاطع نهادهای تصمیم‌گیر درباره عدم همکاری با FATF در شرایط تحریمی و احتمال تصویب کنوانسیون‌های مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک پالس منفی است که می‌تواند باعث قطع همکاری این افراد و شرکت‌ها و نهادها با ایران شود. به عنوان نمونه بانک کونلون چین در دوره قبلی تحریم‌ها (که مشتمل بر تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تحریم‌های یک جانبه آمریکا بود) و در همان دوره‌ای که نام ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، با ایران کار می‌کرد، اما پس از آن که زمزمه‌هایی درباره پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT در کشور به گوش رسید، روابط خود را محدود به تجارت کالاهای بشردوستانه کرد. [۴]
این موضوع به روشنی نشان می‌دهد نه تنها همکاری ایران با FATF، بلکه حتی زمزمه همکاری با این نهاد نیز، می‌تواند منجر به افزایش ریسک طرف‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌ها شده و آنان را از این کار منصرف کند.
بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد با سیگنال‌های که رسانه‌های جریان غربگرا درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF ارسال می‌کنند، بار دیگر ریسک همکاری با ایران افزایش یافته و فشار تحریم‌ها بیشتر شود. با این حال حامیان FATF که نشان داده‌اند فاقد تحلیل عینی از واقعیت‌های صحنه هستند، احتمالاً این افزایش فشار را به روی کار آمدن ترامپ نسبت داده و از این موضوع جهت فشار برای مذاکره با غرب بهره خواهند برد.
