خبرگزاری تسنیم نوشت: علی نقی مشایخی، استاد برجسته مدیریت در دانشگاه صنعتی شریف، اخیراً در یکی از برنامه‌های تلویزیونی درخواستی انتقادی را اینگونه مطرح کرده:«ای کاش رهبری مدیریت اجرایی کشور را هم داشتند و خودشان جلو می‌بردند، اما اگر این نیست باید امکانات اجرایی واقعاً به دولت واگذار شود و پاسخگو باشد.» این اظهارات از دو جنبه اصلی قابل تحلیل و پاسخ است. نخست، تناقض این سخنان با بنیان‌های جمهوری اسلامی ایران و مفهوم جمهوریت و دوم، برداشت نادرست از نقش و جایگاه رهبری و دولت در نظام جمهوری اسلامی. اظهارات غیرعلمی و رسانهزده علینقی مشایخی درباره نقش رهبری در مدیریت اجرایی کشور و مشکلات مرتبط با توسعه نه‌تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کند، بلکه ممکن است به انحراف افکار عمومی و کاهش اعتبار علمی وی منجر شود. اساتید دانشگاهی مانند مشایخی که در جایگاه علمی مشخصی قرار دارند، باید از این موقعیت برای ارائه پیشنهادات علمی و کاربردی استفاده کنند و از اظهارات مغالطه‌آمیز خودداری کنند.
جایگاه رهبری در تناقض باجمهوریت تفسیر نشود
جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس بر دو اصل جمهوریت و اسلامیت استوار بوده است. جمهوریت به معنای مردمی بودن نظام و نقش مستقیم مردم در انتخاب مدیران اجرایی و تقنینی کشور است. در این ساختار، دولت به‌عنوان قوه مجریه اصلی، مسئولیت اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های کشور را بر عهده دارد. پیشنهاد علی نقی مشایخی مبنی بر واگذاری مدیریت اجرایی کشور به رهبری، عملاً با اصل قانون اساسی در تناقض است.
رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران وظیفه هدایت کلان کشور و تضمین هماهنگی میان قوای سه‌گانه را برعهده دارد. این نقش به معنای دخالت در امور اجرایی یا برنامه‌ریزی روزمره دولت نیست. لذا پیشنهاد مطرح‌شده از سوی مشایخی، علاوه بر مغایرت با اصول قانونی، زمینه‌ساز ایجاد تمرکز قدرتی است که با مبانی جمهوری اسلامی ناسازگار است. اگرچه مشخص است که ایشان این پیشنهاد را به نحو کنایه‌ای مطرح می‌کند که آن نیز پاسخ روشنی دارد.
برداشت نادرست از نقش رهبری در امور اجرایی
مشایخی در بخشی دیگر از اظهارات خود به این نکته اشاره کرده است که اگر رهبری در تمام شئون اجرایی دخالت نمی‌کند لااقل امکانات اجرایی را به دولت واگذار کند. این سخن نیز نشان از سوءبرداشت نسبت به نقش و وظایف رهبری دارد. در نظام جمهوری اسلامی، رهبری اختیاراتی کلان و راهبردی دارد و دخالتی در امور اجرایی جز در موارد ضروری ندارد. قوای سه‌گانه کشور، شامل قوه مجریه، قضائیه و مقننه، هریک دارای استقلال هستند و مسئولیت‌های مشخصی در چارچوب قانون اساسی بر عهده دارند.
تنها نیروهای نظامی هستند که تحت نظر رهبری به عنوان فرمانده کل قوا فعالیت می‌کنند، همچنین، قوه قضائیه و سازمان صداوسیما که روسای آنها توسط رهبری انتخاب می‌شوند، به‌طور مستقل اداره می‌شوند و رهبری صرفاً نقش نظارتی و سیاست‌گذاری کلان را بر عهده دارد. علاوه بر این، نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری نیز بخش کوچکی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و در مقایسه با دولت، حجم بسیار اندکی از مدیریت اجرایی را در اختیار دارند.
رهبری دولت‌ها را حمایت می‌کنند نه اداره
در طول چهار دهه گذشته، رهبری همواره از دولت‌های منتخب مردم حمایت کرده و اختیار عمل کامل را به آنها داده است. این حمایت حتی در شرایط حساس و پیچیده مانند مذاکرات هسته‌ای نیز دیده می‌شود. برای نمونه، در دوران مذاکرات برجام، رهبری با تعیین خطوط قرمز کلی، به تیم مذاکره‌کننده اجازه داد تا در چارچوب منافع ملی و با هدف گرفتن امتیازات بیشتر از طرف‌های خارجی، به فعالیت خود ادامه دهند. پس از خروج آمریکا از برجام توسط دونالد ترامپ، نیز تیم دیپلماسی دولت چهاردهم همچنان با به مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا و مستقیم با اروپا ادامه می‌دهد.
این رویکرد نشان می‌دهد که رهبری همواره با اعتماد به دولت‌های منتخب، از مسیر مذاکره و تعامل با جهان حمایت کرده و تنها بر حفظ عزت و استقلال کشور تأکید داشته تا کشور در موضعی کاملا تسلیم در مقابل طرف‌های غربی ننشسته و قدرت چانه زنی داشته باشد. این اقدامات برخلاف ادعای مشایخی، گواهی بر واگذاری اختیارات اجرایی به دولت است.
ذهنیت توسعه را چهره‌های علمی باید داشته باشند
مشایخی در ادامه سخنان خود مشکلات کشور را ناشی از «نبود ذهنیت توسعه» عنوان کرده است. این انتقادات در مورد نبود ذهنیت توسعه درحالی مطرح می‌شود که اساتید دانشگاهی بیش از همه در جهت دهی به مسیر توسعه نقش دارند.
یکی از مهم‌ترین عوامل در پیشرفت کشور، نقش نخبگان و اساتید دانشگاهی در جهت‌دهی به سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی است. اساتیدی مانند علی نقی مشایخی که از جایگاه علمی و روشنی برخوردارند، می‌توانند با ارائه پیشنهادات مشخص و مبتنی بر تحقیق، نقش مؤثری در حل مشکلات کشور داشته باشند. بااین‌حال، اظهارات غیرمسئولانه و رسانهزده که فاقد پشتوانه علمی کافی باشد، اعتبار علمی این افراد را هم زیر سؤال می‌برد و اعتماد عمومی به جامعه علمی را کاهش می‌دهد. این اظهارات به‌جای کمک به حل مشکلات، موجب انحراف افکار عمومی و ایجاد انتظارات غیرواقعی از نظام مدیریتی کشور می‌شود. چنین مسیر به هرجایی منتهی می‌شود الا توسعه‌ای که مشایخی انتظار آن را دارد.
انتظار از اساتید دانشگاهی مانند علی نقی مشایخی این است که با بهره‌گیری از تخصص و دانش خود به تحلیل دقیق مسائل کشور بپردازند و پیشنهادات کاربردی ارائه کنند. دانشگاه صنعتی شریف، به‌عنوان یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشور، همواره نقش مهمی در تربیت نخبگان و ارتقای سطح علمی کشور داشته است. شخصیت‌هایی همچون مشایخی نیز که به نوعی برند این دانشگاه محسوب می‌شوند باید با نقدهای علمی و غیر سیاسی بر اعتبار و شرافت این نهادهای علمی اثرگذار بیش از پیش بی‌افزایند.
