مژده ابراهیمی: بازار سرمایه همواره از تحولات سیاسی-اقتصادی و البته تحولات جهان تاثیر می‌پذیرد و در نهایت شاخص کل بورس به‌راحتی تغییر رنگ می‌دهد.در چند وقت اخیر با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2024، شاخص کل بورس با افت کمی همراه بود و بازارسرمایه طی چند روز قرمزپوش بود، اما پس از مدت کمی، دوباره به مسیر خود بازگشت و روند صعودی را طی کرد؛ به نحوی که در حال حاضر شاخص کل بورس در مرز 3میلیون واحدی است.به عقیده فعالان بازارسرمایه، اخبار انتخابات آمریکا و ترامپ پیشخور شده است و به نظر می‌آید بازار سهام روندی متعادل و مثبت را طی خواهد کرد.با توجه به تحلیف دونالد ترامپ در 20ژانویه 2025، تاثیر آغاز دوره جدید ریاست‌جمهوری آمریکا بر بازارسرمایه را به پرسمان گذاشتیم و از مخاطبان «دنیای اقتصاد» در مورد روند آتی بازار ها پس از روی کار آمدن رئیس جمهور جدیدآمریکا پرسیدیم.علاوه براین، 11 خبره بازار سرمایه نیز در مورد همین موضوع نظرات خود را با ما به اشتراک گذاشته اند که در ادامه می‌خوانید.
به‌منظور تحلیل اوضاع و شرایط احتمالی اقتصاد و بازار سرمایه ایران پس از ریاست‌جمهوری ترامپ، لازم است مرور کوتاهی بر دوره قبلی ریاست‌جمهوری ترامپ و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران، از جمله تحریمها و فشارهای اقتصادی داشته باشیم.
دوره قبلی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ (2021-2017) تاثیرات قابلتوجهی بر اقتصاد ایران داشت که بهویژه از طریق سیاست فشار حداکثری، بازگشت تحریمها و خروج آمریکا از برجام نمود پیدا کرد. ترامپ در مه2018 به طور یک‌‌‌جانبه از توافق هسته‌‌‌ای ایران (برجام) خارج شد و تحریم‌‌‌های سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌ای علیه ایران اعمال کرد.
تحریم‌‌‌های نفتی، صادرات نفت ایران را از حدود 2.5میلیون بشکه در روز در سال 2017 به کمتر از 200هزار بشکه در روز در سال 2020 کاهش داد و به همین دلیل، درآمد نفتی ایران که حدود 60 تا 70درصد منابع ارزی کشور را تشکیل می‌‌‌داد، به‌شدت کاهش یافت. همچنین، نرخ دلار از حدود 4هزارتومان در ابتدای 2017 به حدود 30هزار تومان در پایان 2020 رسید (بیش از هفت‌برابر کاهش ارزش ریال) و نرخ تورم سالانه ایران در سال 2020 به حدود 50درصد رسید که ناشی از فشار تحریمها، محدودیت‌های ارزی و کاهش عرضه کالاهای وارداتی بود. قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی هم طی این دوره بهطور میانگین سه‌برابر شد. علاوه بر نفت، صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات ایران نیز به دلیل تحریم‌‌‌های ثانویه محدود شد و حجم تجارت ایران از 100میلیارد دلار در سال 2017 به حدود 50میلیارد دلار در سال 2020 کاهش یافت.
میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران از حدود 5میلیارد دلار در 2017 به کمتر از 1.5میلیارد دلار در 2020 کاهش پیدا کرد. خط فقر خانوارهای شهری از حدود 3میلیون تومان در 2017 به بیش از 10میلیون تومان در 2020 افزایش یافت و محدودیت‌های تجاری و رکود اقتصادی نرخ بیکاری را در بخشهای صنعتی و خدماتی افزایش داد و در نتیجه، ریاست‌جمهوری ترامپ با اعمال فشار حداکثری و محدودیت‌های بی‌‌‌سابقه اقتصادی، به کاهش منابع ارزی، افزایش تورم و کاهش تعاملات اقتصادی ایران منجر شد.
این شرایط نه‌تنها بر اقتصاد کلان، بلکه بر معیشت مردم و ثبات اجتماعی نیز تاثیرات منفی گسترده‌‌‌ای داشت. برای مقابله با این چالشها، اقتصاد ایران به سمت سیاستهای مقاومتی و توسعه روابط با کشورهای غیرغربی (مانند چین و روسیه) متمایل شد. با وجود کاهش تعاملات اقتصادی، شاخص بورس تهران در سال‌های 2019 و 2020 رشد قابلتوجهی داشت و از 100هزار واحد در سال 2017 به بیش از 2میلیون واحد در اواسط 2020 رسید؛ این رشد ناشی از تورم بالا، ورود نقدینگی به بازار سرمایه، کاهش فرصت‌‌‌های دیگر سرمایهگذاری، فراخوان و دعوت حاکمیتی برای ورود سرمایه‌‌‌ها به بورس بود که به سبب نااطمینانی سیاسی و تحریمها و همچنین فقدان آمادگی برای جذب حجم انبوهی از متقاضیان سرمایهگذاری در بورس، شاهد نوسانات شدید و رفتار هیجانی و ریزش و رکود چهارساله در بازار سرمایه بودیم.
طی چهار سال گذشته و قبل از انتخاب اخیر ترامپ برای ریاست‌جمهوری آینده آمریکا، تحولات بسیار عمیق و موثری در حوزههای سیاسی، اقتصادی داخلی، منطقهای و جهانی رخ داده که معادلات سیاستگذاری برای آینده را کاملا متفاوت و پیچیده‌‌‌تر از دوره قبلی ریاست‌جمهوری ترامپ نکرده است.
بنابراین انتظار اعمال و بازگشت همان رفتارهای گذشته از هر دو سو، از منطق و تحلیل به دور است و به نظر می‌رسد جریان روابط ایران و آمریکا به نقطه سرنوشت‌‌‌ساز و جهت‌‌‌سازی رسیده است و با توجه به قرینه‌‌‌های موجود، این جهت‌‌‌سازی خیلی به طول نخواهد انجامید و طی حداکثر 6ماه تا یک‌‌‌سال آینده شاهد بروز یکی از دو جهت متفاوت جنگ و صلح خواهیم بود. در این بین، شاید بتوان واکنشهای بازار سرمایه را به دو منظر کوتاهمدت و بلندمدت طبقه‌‌‌بندی کرد، واکنش کوتاهمدت نشات‌گرفته از رفتار هیجانی و وحشت‌‌‌زده ناشی از اخبار و اتفاقات منتشره در رسانه‌‌‌ها و برداشت عمومی از این اتفاقات است که متناسب با جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاسی رخ خواهد داد و واکنش بلندمدت مبتنی بر تحلیل عمیق و محاسبه دقیق آثار و ابعاد اطلاعات و اتفاقات سیاسی بر روندها و شاخصهای اقتصادی و همین‌طور سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی خواهد بود.
در صورت بهبود شرایط سیاسی و دستیابی به توافق در مذاکرات برجام، تاثیرات مثبت زیادی بر اقتصاد ایران و بازارهای مختلف قابل پیش‌بینی است. این تاثیرات به دلیل کاهش تحریمها، افزایش درآمدهای ارزی و بهبود روابط بین‌المللی، فرصت‌‌‌های جدیدی برای رشد اقتصادی و سرمایهگذاری ایجاد می‌کند. با رفع محدودیت‌های صادرات نفت، تولید و صادرات به سطوح قبل از تحریم (2 تا 3میلیون بشکه در روز) بازخواهد گشت و درآمد ارزی دولت افزایش خواهد یافت. ورود ارز به کشور و کاهش محدودیت‌های تجاری میتواند موجب تثبیت یا کاهش نرخ ارز و کاهش فشار تورمی شود و کاهش نااطمینانی‌‌‌ها و افزایش تعاملات تجاری و سرمایهگذاری، میتواند نرخ رشد اقتصادی را به محدوده مثبت 3 تا 5درصد در کوتاهمدت برساند. رفع تحریمها باعث افزایش صادرات شرکت‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و صنایع انرژی‌‌‌محور می‌شود و سودآوری این شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.
ورود سرمایههای خارجی به بورس و صنایع ایران، رشد این بازار را تسریع خواهد کرد. پروژههای زیرساختی (حملونقل و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر) و سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز از جمله جذابترین حوزه‌‌‌ها برای سرمایهگذاری خواهند بود و کاهش هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات میتواند باعث رشد صنایع تولیدی و توسعه بخش فناوری شود.
از سوی دیگر، بازار ارز، در کوتاهمدت، رفع تحریمها و افزایش عرضه ارز میتواند به کاهش نرخ دلار تا حدود 20هزار تا 25هزار تومان منجر شود و در بلندمدت، تثبیت نرخ ارز وابسته به مدیریت منابع ارزی و کاهش وابستگی اقتصاد به دلار خواهد بود. در بازار طلا، قیمت طلا به طور مستقیم تحت‌تاثیر نرخ ارز است. کاهش نرخ دلار میتواند قیمت طلای داخلی را کاهش دهد، اما افزایش قیمت جهانی طلا (در صورت تداوم نااطمینانیهای بین‌المللی) ممکن است این کاهش را محدود کند.
در بازار مسکن، در کوتاهمدت، با کاهش نااطمینانی‌‌‌ها و افت نرخ ارز، احتمال رکود در بازار مسکن وجود دارد و در بلندمدت، افزایش درآمدهای دولت و سرمایه‌گذاری‌‌‌های زیرساختی میتواند باعث رونق ساخت‌‌‌وساز و کاهش نسبی قیمت‌ها شود. بازار خودرو هم با آزادسازی واردات خودرو و کاهش هزینه‌‌‌های تولید (با رفع تحریمها) میتواند قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را کاهش دهد و احتمال افزایش رقابت در این بازار با ورود خودروهای خارجی بیشتر خواهد شد.
حتی در صورت توافق، اجرای سیاستهای اصلاحی برای بهره‌‌‌برداری از این فرصت‌‌‌ها ضروری است:
ریسکهای ساختاری اقتصاد: وابستگی به نفت و مشکلات نظام بانکی باید کاهش یابد.
جذب سرمایهگذاری خارجی: بهبود شفافیت و کاهش موانع حقوقی برای جذب سرمایههای بین‌المللی حیاتی است.
کنترل نقدینگی: رشد بالای نقدینگی ممکن است تاثیرات مثبت توافق را محدود کند و کنترل کسری بودجه و ریخت و پاش‌‌‌های دولتی نباید فراموش شود.
در نهایت باید گفت، دستیابی به توافق برجام میتواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کرده و فرصت‌‌‌های بی‌‌‌نظیری برای سرمایهگذاری ایجاد کند. بازارهای طلا، ارز، مسکن و خودرو تحت‌تاثیر کاهش نااطمینانی‌‌‌ها و تحریمها شاهد ثبات یا کاهش قیمت خواهند بود. با این حال، بهره‌‌‌برداری از این فرصت‌‌‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری و مدیریت صحیح منابع خواهد بود. همچنین استفاده از اصول علم اقتصاد در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی، اعمال سیاستهای اقتصادی برای کاهش وابستگی به نفت، تقویت زیرساخت‌‌‌های تولید داخلی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط و جذب سرمایههای داخلی به سمت بازارسرمایه از طریق سیاستهای تشویقی راهکارهای قطعی برای دوران پسا‌تحریم خواهند بود.
با آغاز دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و ورود او به کاخ‌سفید از 20ژانویه، با توجه به بردار اطلاعات فعلی دو سناریو را میتوان در نظر گرفت. هر کدام از این سناریوها میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم شرایط بازار سهام ایران را تحت‌تاثیر قرار دهد.
در این سناریو، ترامپ سیاست فشار حداکثری را با شدت بیشتری دنبال می‌کند و حتی احتمال درگیری نظامی یا حمله به تاسیسات هسته‌‌‌ای ایران مطرح می‌شود. پیامدهای این رویکرد بر بازار سهام ایران عبارتند از:
افزایش نرخ ارز: افزایش تنشها و تحریم‌‌‌های جدید میتواند به جهش نرخ دلار منجر شود. این امر در کوتاهمدت به سود صنایع صادراتمحور مانند پتروشیمی‌‌‌ها، فولادی‌‌‌ها و معدنی‌‌‌هاست؛ زیرا درآمد آنها به ارز است، اما در بلندمدت به دلیل نااطمینانی از نا‌توانی شرکت‌های صادراتی در فروش محصولاتشان مخرب خواهد بود.
افزایش ریسکهای سیستماتیک: افزایش نااطمینانی و احتمال درگیری نظامی میتواند سرمایه‌گذاران را به خروج از بازارسرمایه وادار کند؛ این موضوع کاهش نقدینگی و افت شاخصهای اصلی بازار را در پی خواهد داشت.
فشار بر صنایع داخلی: صنایع وابسته به واردات مانند خودروسازی و بانک‌ها، به دلیل افزایش هزینه‌‌‌های تولید و کاهش تقاضای داخلی، ممکن است دچار افت جدی شوند. در این سناریو، رشد نرخ دلار ممکن است سود برخی صنایع صادراتمحور را افزایش دهد، اما تاثیرات منفی ناشی از افزایش ریسکهای سیاسی احتمالا غالب خواهد بود.
اگر دولت ترامپ به سمت مذاکره با ایران حرکت کند، اثرات این رویکرد بر بازارسرمایه ایران میتواند مثبت باشد. پیامدهای احتمالی این سناریو عبارتند از:
کاهش تنش‌‌‌های سیاسی: بهبود روابط بین‌المللی میتواند فضای روانی بازار سهام را بهبود بخشد و به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و ورود نقدینگی جدید منجر شود.
کاهش نرخ دلار: کاهش تنشها ممکن است موجب افت نرخ ارز شود. این امر ممکن است سودآوری صنایع صادراتمحور را کاهش دهد، اما صنایع وابسته به واردات مانند خودروسازی، داروسازی و غذایی از این شرایط منتفع خواهند شد.
ورود سرمایه خارجی: در صورت کاهش تحریمها، امکان جذب سرمایهگذاری خارجی در صنایع مختلف افزایش خواهد یافت که میتواند ارزش سهام شرکت‌های مرتبط را بالا ببرد.
افزایش سودآوری شرکت‌ها: کاهش هزینه‌‌‌های ناشی از تحریمها، مانند هزینه حملونقل و واردات مواد اولیه، سودآوری شرکت‌های بورسی را بهبود خواهد داد.
یکی از مشکلات احتمالی در سناریوی دوم، طولانی و فرسایشی شدن مذاکرات است. این وضعیت میتواند پیامدهای زیر را برای بازار سهام ایران به همراه داشته باشد:
افزایش نااطمینانی: سرمایه‌گذاران ممکن است به دلیل عدم‌اطمینان از نتایج مذاکرات، از ورود به بازار سهام خودداری کنند.
نوسانات شاخص‌‌‌ها: طولانی شدن مذاکرات ممکن است موجب شود بازار سهام رشد اولیه خود را از دست بدهد و در وضعیت نوسانی باقی بماند.
فشار بر ارزش ریال: اگر تحریمها به طور کامل رفع نشوند، ارزش ریال ممکن است، همچنان تحت فشار باقی بماند و این بر هزینه‌‌‌های شرکت‌ها تاثیر منفی خواهد گذاشت.
برای کاهش اثرات منفی فرسایشی شدن مذاکرات، تقویت توان تولید داخلی و مدیریت انتظارات سرمایه‌گذاران ضروری است.
بازار سهام ایران در مواجهه با سیاستهای دولت ترامپ میتواند تحت‌تاثیر دو سناریوی متفاوت قرار گیرد. در سناریوی فشار حداکثری، افزایش تنشها و ریسکهای سیاسی احتمالا تاثیر منفی شدیدی بر بازار خواهد گذاشت، در حالی که صنایع صادراتمحور ممکن است از رشد نرخ ارز منتفع شوند.در سناریوی مذاکره، کاهش تنشها و بهبود روابط بین‌المللی میتواند موجب رشد شاخص‌‌‌ها و افزایش ارزش سهام شرکت‌ها شود. با این حال، خطر طولانی شدن مذاکرات در سناریوی دوم میتواند بازار را برای مدت قابلتوجهی در وضعیت بلاتکلیفی نگه دارد. در چنین شرایطی، اصلاحات ساختاری و کاهش وابستگی به نتایج مذاکرات، کلید ثبات و رشد بازار سهام ایران خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید با دقت تحولات سیاسی را دنبال کرده و استراتژیهای خود را متناسب با این تغییرات تنظیم کنند.در یک رویکرد کلی آنچه از شواهد برمی‌‌‌آید، نشان می‌دهد دولت جدید آمریکا سلسله اقداماتی را درجهت فشار بر فروش نفت ایران در دستورکار قرار داده است که این امر از حیث سیاست داخلی هرچند موجب تقویت نگاه دولت به بازار سرمایه می‌شود، اما موفقیت آن منوط به وجود اعتماد عمومی است که در حال حاضر چالش بزرگی در این زمینه وجود دارد.
حال که تا روزهای آغازین دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ مدت زیادی باقی نمانده است، فعالان خرد بازارسرمایه، باید موارد بسیاری را در نظر داشته باشند. به طور کلی مسیری که در چهار سال آینده در پیش‌روی سرمایه‌گذاران است، میتواند بسیار متفاوت بوده و به متغیرهای بسیاری وابسته باشد، اما به طور کلی مسیر پیشرو به کنش‌ها و واکنشهای میان ایران و آمریکا (با واسطه کشورهای اروپایی) یا بی‌واسطه بسیار وابسته است.
باید پذیرفت که عملکرد ترامپ در چهارسال ریاست‌جمهوری خود به نحوی بوده که تا حدود بسیاری امکان مذاکره مستقیم را از بین برده است. اما از طرفی وضعیت ایران به لحاظ اقتصادی به نحوی نیست که بتواند بدون رفع تحریمها به‌راحتی این مسیر را طی کند و قطعا در این حالت به مراتب وضعیت اقتصادی با بحران‌های بیشتری مواجه خواهد شد. از نظر رویدادهای فعلی، با توجه به امکان تصویب و پذیرش FATF به عنوان یک نماد خوش‌یمن برای بازار سرمایه به منظور قدم گذاشتن در بهبود شرایط اقتصادی، افزایش نرخ ارز مبنا (نیمایی یا توافقی) و قدم نهادن در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات عرضه‌شده از سوی شرکت‌های بازارسرمایه، میتواند امکان رشد سودآوری و ارزندگی شرکت‌های پذیرفته‌شده را به همراه داشته باشد.
در صورتی که FATF پذیرفته نشود، میتوان گفت عملا شرایط به گونه‌ای است که نشانه‌های تعامل سازنده با جامعه جهانی به حداقل می‌رسد؛ هرچند ممکن است مذاکراتی صورت پذیرد.در چنین شرایطی باید گفت، سرمایه‌گذاران بهتر است در صورت سرمایهگذاری مستقیم، بخشی از پرتفوی خود را در شرکت‌هایی با درآمد وابسته به تورم اختصاص دهند. در میان شرکت‌های دلاری نیز بسته به شرایط بازارهای جهانی، اعم از رونق و رکود، میتوان در برخی از گروه‌های پتروشیمی که میتوان آینده روشن‌تری را برای آنها متصور شد (از جمله تولیدکنندگان پلی الفین، اوره و آمونیاک تا زمان‌برطرف شدن قیمت‌گذاری دستوری و تسویه کامل بدهی‌های دولت بابت اوره کشاورزی)، فلزات اساسی مانند فولاد و فلزات رنگی صرف کرد.
با توجه به شرایط پیشرو و تجربه سال 1399، بهترین گزینه در راستای متنوع‌سازی پرتفوی، با توجه به بلوغ بهتر بازار سرمایه در خصوص ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم، صندوق‌های سرمایهگذاری سهامی (به ترتیب ریسک از بیشترین به کمترین)، شامل صندوق‌های اهرمی، صندوق‌های بخشی و صندوق‌های سهامی عادی پیشنهاد می‌شود؛ به این نحو روی‌دادن هر دو حالت ممکن، باعث می‌شود نسبت به ریسک متحمل‌شده بهترین بازدهی عاید شود.
با آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از بهمن‌‌‌ماه 1403، بازارهای جهانی و به‌‌‌تبع آن بازارسرمایه ایران، تحت‌تاثیر تغییرات سیاستهای بین‌المللی و اقتصادی قرار خواهند گرفت. ترامپ که به سیاستهای تجاری تهاجمی و اولویت‌‌‌دهی به منافع داخلی آمریکا شناخته می‌شود، میتواند فضای جدیدی از فرصت‌‌‌ها و تهدیدها را برای اقتصاد جهانی و ایران ایجاد کند. در کوتاهمدت ممکن است بازار سرمایه ایران تحت‌تاثیر نوسانات جهانی و فشارهای سیاسی خارجی قرار گیرد.
احتمال تشدید سیاستهای فشار حداکثری آمریکا، اعمال تحریم‌‌‌های جدید یا محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران از جمله ریسک‌‌‌هایی است که میتواند بر سودآوری شرکت‌های بورسی صادراتمحور فشار وارد کند. با این حال، در میانمدت و بلندمدت، امکان بازگشت ثبات به بازار با توجه به سازگاری سیاستهای داخلی و توسعه تعاملات منطقهای وجود دارد.در صورت مدیریت موثر این ریسکها و اجرای اصلاحات اقتصادی داخلی، بازارسرمایه میتواند مسیر صعودی محتاطانه‌‌‌ای را طی کند؛ در غیر‌این صورت، احتمال تعادل یا حتی رکود موقتی نیز دور از ذهن نیست.
سهامداران در چنین فضایی، انتظار دارند سیاستگذاران داخلی برنامه‌‌‌های دقیقی برای مقابله با فشارهای خارجی طراحی کنند. همچنین تقویت شفافیت در سیاستهای ارزی، توسعه ابزارهای مالی جدید برای مدیریت ریسک و حمایت از صنایع راهبردی میتواند نقش کلیدی در کاهش اثرات ریسکهای سیاسی داشته باشد. همچنین، اطمینان‌‌‌بخشی به فعالان بازار از طریق اصلاح مقررات و کاهش بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های اقتصادی، از دیگر خواسته‌‌‌های سهامداران است.
تحریمها و فشارهای جدید: افزایش محدودیت‌های اقتصادی و بانکی میتواند دسترسی شرکت‌های صادراتی به بازارهای جهانی را دشوار کند.
نوسانات ارز: فشار بر نرخ ارز ناشی از کاهش دسترسی به منابع ارزی میتواند بر هزینه‌‌‌های تولید و واردات اثر منفی بگذارد.
بی‌‌‌ثباتی منطقهای: افزایش تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک در منطقه میتواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش دهد و مانع ورود سرمایههای جدید به بازار شود.
تحلیل ریسکها: در شرایط حساس سیاسی، سرمایه‌گذاران باید تحلیل دقیقی از تاثیر ریسکهای سیاسی بر صنایع مختلف داشته باشند و با دید باز وارد معاملات شوند.
تمرکز بر صنایع داخلی: شرکت‌هایی که کمتر وابسته به تجارت خارجی و ارز هستند، میتوانند گزینه‌‌‌های امن‌‌‌تری باشند.
استفاده از صندوق‌های سرمایهگذاری: برای کاهش ریسک، صندوق‌های سرمایهگذاری با مدیریت حرفه‌‌‌ای میتوانند انتخاب مناسبی باشند.
پرهیز از رفتار هیجانی: بازارهای مالی در برابر تحولات سیاسی، واکنشهای آنی نشان می‌دهند. همچنین حفظ آرامش و داشتن نگاه بلندمدت ضروری است.
در نهایت، هرچند ریسکهای سیاسی اجتناب‌‌‌ناپذیر است، اما با اتخاذ تصمیمات آگاهانه و بهره‌‌‌گیری از مشاوره‌‌‌های تخصصی، میتوان از فرصت‌‌‌های موجود در بازارسرمایه بهره برد.
ترامپ با وقفه چهارساله بار دیگر رئیس‌جمهور آمریکا می‌شود و با توجه به سابقه وی و همچنین برنامه‌ها و سیاست‌هایی که در پیش گرفته، نسخه جدیدی از یک سیاستمدار در ایالات‌متحده به شمار می‌رود. حضور وی در دوره اول ریاست‌جمهوری با اقدامات تند و عجیب و غریب بسیاری نسبت به پیشینیان خود همراه بود که به نظر می‌رسد در این دوره شدت بیشتری پیدا کند.
ترامپ با موضوعات متعددی در سطح جهان روبه‌روست؛ سوءمناقشه با روسیه بر سر اوکراین و راهکار وی برای پایان دادن به بحران اوکراین، اختلاف با کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا بر سر تعرفهها، اختلاف با کانادا و مکزیک بر سر نحوه انجام حسن همجواری و همچنین تعرفهها و در عین حال اختلاف با چین در حوزههای وضع تعرفه و تراز تجاری بین دو کشور و نحوه حل مساله بغرنج تایوان در کنار مشکلات عدیده امنیتی فلسطین باعث می‌شود که موضوع ایران و برجام احتمالا از اولویت اصلی خارج شود و در نتیجه میتوان انتظار داشت موضوع ایران و تاثیر ترامپ بر ایران به صورت مستقیم اندک باشد. با این حال در سطح بین‌المللی با توجه به ریسکهای متاثر از حضور ترامپ از جمله در جنگ تجاری انتظار می‌رود بازارهای جهانی پرنوسان دنبال شوند و در سمت فلزات گرانبها و نرخ برابری ارز‌ها شاهد روند مثبت باشیم.
در مقابل در حوزه فلزات رنگی مانند مس، آلومینیوم، سرب و روی احتمالا شاهد آسیب دیدن زنجیره تامین به دلیل وضع تعرفهها و اقدامات متقابل کشورهای مختلف بر این تعرفهها خواهیم بود. این موضوع میتواند نوسانات شدید قیمت‌های جهانی فلزات را در پیش داشته باشد و در صورت تشدید جنگ تجاری میتواند بر بازارهای جهانی تاثیر منفی بگذارد.
در بازار نفت کاهش مالیات سبز و حذف قوانین سختگیرانه محیط‌زیستی به رشد تولید ایالات‌متحده منجر می‌شود که این امر در کنار احتمال بازگشت عرضه روسیه به بازار رسمی نفت فشار را برای قیمت نفت بیشتر می‌کند. بر اثر این موضوعات با توجه به اینکه بازارسرمایه ایران کالامحور است، انتظار می‌رود سود دلاری شرکت‌ها تحت‌تاثیر کاهش احتمالی یا نوسانات شدید قیمت‌های جهانی با نوسانات و نااطمینانیهای زیادی مواجه بوده و با واکنش سرمایه‌گذاران روبه‌رو شود. در عین حال به دلیل تجربه تاریخی در دهه 90 از رویکرد ترامپ به ایران انتظار می‌رود بازار ارز شاهد روندی صعودی باشد و در نتیجه درآمد اسمی شرکت‌های بورسی احتمالا با رشد همراه خواهد بود.در مجموع برآورد می‌شود که حضور ترامپ سبب نوسانات بیشتر در بورس ایران به تبع نوسانات بازارهای جهانی و قیمت ارز شده و در این حال در مقاطعی سبب وارد آمدن شوک‌ها و کاهش سودآوری شود؛ اما انتظار می‌رود در میانمدت اثر شوک‌ها خنثی شود و از بین برود.
تحلیلگران بازارسرمایه همواره بر تاثیر عوامل تاریخی بر این بازار دقت نظر دارند. همان‌گونه که مشخص است در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست فشار حداکثری در حوزه سیاست خارجی و افزایش تحریمها بر ایران موجب رشد پایه پولی در فضای تورمی شد که در نتیجه بازارسرمایه بالاترین رشد تاریخی خود در سال 1399 را ثبت کرد.
بعد از روی کار آمدن ترامپ و با توجه به تجربه قبلی ریاست‌جمهوری ایشان میتوان انتظار داشت با فرض احتمال کاهش بخشی از درآمدهای نفتی در کوتاهمدت، بار دیگر سناریوی رشد پایه پولی برای جبران کسری بودجه و افزایش قیمت دلار شکل بگیرد و اقبال به سمت سهام با محوریت شرکت‌های بزرگ و سهام کامودیتیمحور صورت پذیرد؛ گرچه همچنان ریسک تاثیرات مناسبات سیاسی به دلیل رابطه مثبت ترامپ با اسرائیل میتواند بر بازارسرمایه سایه‌ای از ترس بیندازد.
با تغییر دولت و بسترسازی استراتژی حمایت از تولید با محوریت حذف رانت ارزی، شرکت‌ها به سمت افزایش حاشیه سود و توانمندی حرکت کردند و در صورت تداوم بازار توافقی ارز با حداقل فاصله از بازار آزاد در کنار معقول بودن نرخ سود بانکی، اوراق خاص و اوراق دولتی میتوان به ثبات و روند مناسب در بازار سرمایه امیدوار بود. البته آرامش سیاسی داخلی و خارجی و منطقهای نیز به عنوان یک اهرم مهم عمل کرده و میتواند سمت و سوی بازار را تعیین کند. فاکتور اثرگذار دیگر وضعیت سایر بازارها با توجه به سیاستهای کلان اقتصادی است.
با تحلیف ترامپ و شکل‌گیری چالشها و ریسکها، با توجه به سابقه ذهنی قبلی شاید بازار بتواند همسو با ارز و با امید به گزارش‌های جدید متاثر از ارز توافقی شاهد روند رو به رشد باشد. کاهش چالش‌های منطقهای صعود بورس را در کنار ضعف سایر بازارها به ارمغان خواهد آورد.سهامداران انتظار دارند برای شرایط ناپایدار بسته‌های هوشمند طراحی شود و بازار را از شوک‌های عجیب حفظ کند. در حال حاضر فقدان چنین بسته‌های هوشمندی حس می‌شود.به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود واقع‌بینی را سرلوحه کار قرار دهند و از رفتارهای احساسی بپرهیزند. هچنین بازار به اندازه ظرفیت بازار توافقی و کاهش نرخ بهره توان رشد دارد و ارقام نجومی برای شاخص و ارزش بازار گمراه‌کننده است.
روند صعودی ایجادشده در نماگر بازارسرمایه قطعا تنها با جایگزینی ارز توافقی و حذف رانت ارز نیما پایدار نخواهد بود و وابستگی معناداری با آرامش در بازارهای جهانی دارد. مسلما ترامپ به اعمال تعرفهها در صنعت خودرو و فلزات اساسی از جمله فولاد و آلومینیوم شناخته می‌شود، اما این‌‌‌بار تجربه پیشین خود در این خصوص را دارد و آنچه از سخنان وی برمی‌‌‌آید اعمال سختگیرانه‌‌‌تر تعرفه‌‌‌ای با نیت احیای اقتصاد و جایگاه آمریکا در جهان خواهد بود.
باید دید به‌‌‌موازات برنامه‌‌‌های وی، شرایط دیگر از جمله ریسکهای ژئوپلیتیک، آب‌‌‌وهوایی و اقدامات سایر کشورها از جمله چین و روسیه چه خواهد بود. در شرایط فعلی با توجه به پیشینه رفتاری ترامپ، برآیند بازار برای یک‌‌‌سال آتی صعودی خواهد بود، اما در صورت ایجاد تعرفههای سنگین نیز شاهد تشنجی یک‌‌‌باره در بازار کالاهای اساسی نخواهیم بود و احتمالا رخوت و کاهش قیمت‌ها تدریجی خواهد بود که البته رفع تحریمها و میزان فعالیت صنایع ما در بازارهای بین‌المللی از جمله فولاد و پتروشیمی و بانکداری نیز مورد مهم دیگری در خصوص برنامه‌‌‌های وی است. مسلما در چنین شرایطی طیف سرمایه‌گذاران، چه حرفه‌‌‌ای و چه سرمایه‌گذار غیرمستقیم، خواهان ایفای نقش‌‌‌های نظارتی و متولی‌‌‌گری نوآورانه، درست، صحیح و به‌‌‌موقع از جانب دست‌‌‌اندرکاران بازارسرمایه از جمله سازمان و نهادها و ارتباط موثر سازمان با وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ایجاد مشوق‌‌‌های قانونی برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه، از جمله مشوق‌‌‌های مالیاتی، ایجاد نظام عرضه و تقاضا در تمامی صنایع و ابزارهایی به‌‌‌روز جهت فعالیت در هر روندی از بازار هستند.
برخلاف سال گذشته که سالی سرشار از اتفاقات ناگهانی با ریسکهای فراوان و قابلیت پیش‌بینی اندک بوده، انتظار می‌رود در سال پیشرو، از شدت ریسکهای این‌چنینی کاسته شود؛ اما توصیه می‌شود چینش مناسبی از طبقات دارایی با ریسکهای متفاوت در سبد سرمایهگذاری خود داشته باشید و در صورت آماده بودن برای متوازنسازی سریع طبقات و نوع دارایی‌‌‌های سبد سرمایهگذاری خود، مطمئنا بازدهی با آلفای مناسبی نسبت به شاخص بازارسرمایه کسب خواهید کرد.
در‌حالی‌که تنها چند روز تا آغاز رسمی دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ باقی مانده است، گمانه‌زنی‌ها درباره تاثیرات این رویداد بر بازارهای مالی جهان در حال افزایش است. در کشور ما نیز طی چند هفته اخیر، تاثیر حضور مستاجر جدید کاخ سفید بر فضای اقتصادی کشور و بهویژه بر بازار سرمایه داغ است. شاید یکی از علت‌های این گمانه‌زنی‌ها، ثبت سقف تاریخی بورس ایران در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ باشد و برخی از فعالان بازار سرمایه انتظار دارند بار دیگر این موضوع تکرار شود. اما بنا بر دلایلی که خواهیم گفت دوره دوم ترامپ چه از لحاظ مسائل حاکمیتی در ایالات متحده و چه وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران بسیار متفاوت‌تر از دوره پیشین است.
شرایط فعلی اقتصادی در آمریکا و سیاستهای انقباضی فدرال رزرو به جهت کنترل تورم و جلوگیری از کاهش نرخ بهره، در کوتاهمدت تاثیر جهانی ترامپیسم را به‌شدت کاهش خواهد داد و بر بسیاری از بازارهای مالی حتی بازار کریپتو فشار وارد خواهد کرد. بر اساس پیش‌بینی‌ها رشد GDP آمریکا در سال 2025 به 2.2درصد خواهد رسید. در نقطه مقابل، اروپا با رکود دست و پنجه نرم خواهد کرد و عمده کشورهای اروپایی در این دوره رشد را بر تورم اولویت قرار خواهند داد. چین نیز به عنوان اولویت اصلی رقابتی ترامپ با چالش ثبات رشد اقتصادی مواجه خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی چین به دلیل وضع تعرفههای ترامپ تا 4درصد کاهش یابد.
تاثیر انتخاب ترامپ بر اقتصاد ایران با سناریوهای متفاوت کاهش تنش یا افزایش چالش بسیار متفاوت و البته مفصل است که در این وجیزه نمی‌گنجد. اما چنانچه بخواهیم در خصوص وضعیت بازار سرمایه در دوره جدید، فارغ از کاهش یا افزایش تنش ارزیابی داشته باشیم، باید بگوییم برخلاف دوره پیشین که دو محرک اصلی رشد بازار سرمایه، رشد نرخ دلار نیمایی و همزمان کاهش نرخ بهره بود، درحال‌حاضر از یک سو به دلیل وجود تورم شدید و از سوی دیگر رشد افسارگسیخته قیمت دلار، تنها محرک بازار برای رشد، تزریق نقدینگی خواهد بود که احتمالا با توجه به رویکرد دولت از محل وجوهی باشد که با عرضه دلار برای کنترل بازار کسب می‌شود. همچنین برخلاف دوره قبل، بازار موازی قدرتمندی در کشور به نام بازار رمزارزها رشد گرفته است که پس از اصلاح قیمتی بیش از 50درصدی در بسیاری از رمزارزها، انتظار رشد حبابی در دوره ترامپ را می‌‌کشد که این جذابیت باعث سرریز شدن بخش عمده‌ای از نقدینگی‌ها به سمت بازار کریپتوکارنسی شده است که چالشی جدی برای بازار سرمایه در ماه‌های آینده خواهد بود. توصیه‌ای که در این شرایط به سهامداران میتوان داشت این است که با دید بلندمدت و به دور از احساسات نسبت به سرمایهگذاری و چیدن یک سبد سرمایهگذاری متشکل از سهام، صندوق‌های طلا و درآمد ثابت (با وزن بیشتر سهام و طلا) اقدام کنند.
در این دوره ابتدا صنایع بزرگ بورسی و بهویژه دلار محور رشد خواهند بود و به دنبال آن می‌توانیم شاهد سقف‌شکنی صنایع به اصطلاح ریالی نیز باشیم که به واسطه تورم شاهد رشد قیمتی خواهند بود.
مراسم تحلیف ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ خواهد بود و او وارد کاخ‌سفید می‌شود. با گزینش ترامپ به عنوان یک جمهوری‌خواه، طبق تجربیات گذشته با وجود نگاه سختگیرانه او به ایران، شاهد واکنش مثبت بورس و بازار سهام تهران بوده‌ایم. تجربه سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ یعنی حدود ۱۸آبان۹۵ تا ۱۳آبان۹۹ که در انتخاب مجدد ریاست‌جمهوری شکست خورد، نشان می‌دهد دلار تا محدوده ۷۰۰درصد و بازار سهام تهران هم بیش از ۱۴۰۰درصد رشد را تجربه کرد.
زمزمه آمدن ترامپ هم به نوعی محرک بازارهای مالی از جمله بورس تهران بوده است، اما از ۲۰ژانویه تا شروع سال ۱۴۰۴ اثرات واقعی این انتخاب بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه آن محقق خواهد شد. هرچند وعده‌های انتخاباتی او متمرکز بر کاهش تنشها و صحبت‌های اخیر او نشانه‌ای از حمایت ایران دربر داشت، اما طبق تجربیات گذشته با نشستن ترامپ در جایگاه ریاست‌جمهوری احتمال تشدید محدودیت صادرات، رشد نرخ ارز، کاهش فروش نفت، کاهش منابع ارزی ایران، موثر بر کسری بودجه و موثر بر تورم افزایش می‌یابد. اگر از طرف ترامپ نگاه تعامل‌گر با ایران اتفاق نیفتد، در میانمدت تا بلندمدت شاهد افزایش انتشار اوراق و افزایش نرخ بهره مجدد خواهیم بود که ضرر آن بر بورس وارد می‌شود، اما اگر نگاه تعامل‌گر با ایران داشته باشد، کنترل نرخ ارز، کنترل کسری بودجه، کاهش انتشار اوراق و کاهش نرخ بهره را به نفع بورس تهران شاهد خواهیم بود و بازار سرمایه و کلیت صنایع فعال در آن با محوریت صنایع خودرو، حملونقل، بانکی، گردشگری و... مثبت خواهند شد. همچنین با مشخص شدن کابینه ترامپ و سیاستهای اقتصادی و نظامی او، کم‌کم اثر آن بر قیمت‌های جهانی، کامودیتی‌ها و نرخ بهره و به دنبال آن اثر آن بر صنایع کامودیتیمحور مشخص خواهد شد. در کوتاهمدت تا میانمدت بازارسرمایه توانایی دارد تا اوایل سال آتی روند متعادل مثبت شاخص خود را همراه با چاشنی استراحت ادامه دهد و حتی با حضور ترامپ تحلیل‌های سیاسی، اقتصادی دقیق‌تر بعد از حضور ترامپ آپدیت خواهد شد.
توصیه بنده به سهامداران، چه با ترامپ و چه بدون ترامپ، در هر شرایطی فقط و فقط مدیریت ریسک و سرمایهگذاری است.
اگر عوامل موثر بر روند آتی بازار سرمایه را به دو دسته تقسیم کنیم، می‌توانیم به عوامل درون‌زا و برون‌زا اشاره کنیم. عوامل درون‌زا آن دسته از متغیرها و المان‌هایی خواهند بود که از سمت سیاستگذار به بازار سرمایه تزریق می‌شوند و میتوان انتظار داشت مسیر همواری را برای تسهیل در بخش شفاف اقتصاد و سرمایهگذاری ایجاد کنند. اما به نظر می‌رسد در این دوره بخش مبهم ماجرا عوامل برون‌زا هستند. پیچیدگی‌هایی نظیر رکود شدید اقتصاد چین، روی کار آمدن دولت جدید ترامپ و تحولات منطقهای در خاورمیانه و سایر نقاط جهان از جمله فاکتورهایی هستند که با وجود آنها نمی‌توان به پیش‌بینی واحد و منسجمی دست یافت. از این‌رو انتظار می‌رود در این دوره شاهد نوسانات شدید در تمام بازارها باشیم که آثار آن میتواند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به کشورمان نیز سرایت کند. از این‌رو انتظار می‌رود عمده تحولات و نوسانات در این دوره از بخش برون‌زا به اقتصاد داخلی تحمیل شود. از این‌رو در اختیار داشتن سبدی متوازن، منعطف و نقدپذیر در بازارهای مختلف میتواند یکی از استراتژیهای مهم در این دوره باشد.
در خصوص بازارسرمایه از بعد عوامل درون‌زا انتظار می‌رود روند شکل‌گرفته، فارغ از نوسانات کوتاهمدت مثبت باشد، اما از بعد تحولات بیرونی و برون‌زا میتواند به‌شدت بازار را با نوسانات غیرمنتظره همراه سازد.
در بعد کلان با وجود ناتراز‌ی‌ها و ریسکهای منطقهای و عوامل تهدید‌کننده‌ای نظیر تشدید فشارهای سیاسی، اقتصادی با رویکرد دولت جدید آمریکا میتوان همچنان انتظار داشت سطح انتظارات و چشم‌انداز تورمی در کشور را شاهد باشیم. از این‌رو بازارها از منظر شاخصهای قیمتی متورم خواهند شد. از سوی دیگر دولت چهاردهم نشان داد که برنامه توسعه بازارهای شفاف نظیر بازارسرمایه و تقویت بخش مولد اقتصاد را دستور کار قرارداده است تا از فشار مازاد انتقال جریان نقدینگی به بخشهای غیر‌شفاف و سوداگرایانه جلوگیری کند که این مهم میتواند بازارسرمایه را نسبت به سایر بازارها برخلاف سال‌های اخیر رقابت‌پذیر سازد.
