تهیه ضمانت کافی جهت دریافت تسهیلات بانکی یکی از چالش‌های همیشگی مشتریان بانک‌هاست. برخلاف تصورات، این چالش محدود به مشتریان نیست و بانک‌ها نیز برای پرداخت تسهیلات با مساله کمبود اطلاعات مواجهند. سامانههای اعتبارسنجی یکی از راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های شناخته‌شده این چالش محسوب می‌شوند.
ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و شرکت مشاوره رتبه‌‌‌‌‌بندی اعتبار ایران در همین راستا شروع به‌کار کرده‌است، بااینحال جایگاه قانونی این شرکت نوعی انحصار را به آن اعطا‌کرده و نظام بانکی کشور را از عواید احتمالی رقابت در زمینه اعتبارسنجی محروم ساخته‌است. دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سطح رفاه خانوار و موفقیت بنگاه‌های کوچک است. دسترسی به این منابع منوط به برخورداری از مدارک شغلی و درآمدی و وثایق مورد پذیرش بانک‌ها بوده و این موضوع یکی از مهم‌ترین موانع دریافت تسهیلات از سوی افراد به شمار می‌آید.
از سوی دیگر، در غیاب این مدارک بانک‌ها و سایر وامدهندگان نیز قادر به ارزیابی وضعیت مشتریان و متقاضیان تسهیلات نیستند و به‌رغم خرد‌بودن مبلغ وام معمولا ریسک نکول بازپرداخت تسهیلات از سوی این مشتریان را نمی‌‌‌‌‌پذیرند. در چنین شرایطی، فراهم‌‌‌‌‌آوردن اطلاعات کافی از وضعیت اعتباری مشتریان می‌تواند راهگشا باشد.
در بازارهایی که با چالش اطلاعات نامتقارن مواجه هستند، ارائهدهندگان خدمات گزارشدهی اعتباری بانکی می‌توانند نقش مهم جمعآوری و توزیع اطلاعات اعتباری قابل‌اعتماد، بهبود حفاظت از وامدهندگان و تقویت بازارهای اعتباری را بر عهده بگیرند؛ در واقع نیاز به وثیقه و ضامن می‌تواند به‌نوعی با حسن‌‌‌‌‌شهرت تکمیل یا حتی جایگزین شود. ارائهدهندگان خدمات گزارشدهی اعتباری می‌توانند عدم‌تقارن اطلاعاتی را کاهش دهند، بنابراین نرخ‌های نکول را کاهش می‌دهند که به نوبه خود منجر به کاهش متوسط نرخ بهره، افزایش رقابت در بازار وام و در نهایت افزایش دسترسی به وام خواهد شد. این وظیفه مهم که دسترسی به منابع مالی را ساده‌‌‌‌‌‌تر می‌کند روی دوش موسسات اعتبارسنجی قرار دارد. در مقایسه با بازارهای توسعه‌یافته که ۹۰درصد جمعیت به سرویس‌های خدمات مالی دسترسی دارند، در کشورهای درحال توسعه این آمار تنها به ۲۵درصد جمعیت می‌رسد. اهمیت توسعه در بخش مالی این است که باعث بالا رفتن قدرت تولید شرکت‌ها و ادغام اقتصاد غیررسمی در بخش رسمی می‌شود و با حمایت از خانوارهای ضعیف‌‌‌‌‌تر فاقد مدارک لازم برای اخذ وام، شرایط اقتصادی آنها را بهبود می‌بخشد.
در راستای حل این چالش، شرکت مشاوره رتبه‌‌‌‌‌بندی اعتباری ایران در سال۱۳۸۵ و با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت بانک‌مرکزی تاسیس شد.
از سوی دیگر، تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات در مجلس شورای‌اسلامی موجب شد تا جایگاه این شرکت تثبیت‌شده و به‌عنوان نهاد رتبه‌‌‌‌‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی به نظام بانکی و اعتباری کشور معرفی شود. آثار راه‌اندازی این شرکت در سال‌های اخیر کاملا مشهود است. در سال‌های اخیر و با تقویت معاملات اینترنتی و برخط در کشور، شاهد راه‌اندازی لندتک‌‌‌‌‌هایی هستیم که با استفاده از اعتبارسنجی ارائه‌شده از سوی این شرکت، به مشتریان خود تسهیلات بانکی کوتاه‌مدت یا کمک‌‌‌‌‌هزینه خرید کالا ارائه می‌کنند، بااینحال عملکرد آن خالی از ایراد نیست.
درحالی‌که عملکرد شرکت مشاوره رتبه‌‌‌‌‌بندی اعتباری ایران به‌طور کلی قابل‌قبول است، اما جایگاه قانونی این شرکت را به یک مرجع انحصاری برای سنجش وضعیت اعتباری مشتریان تبدیل کرده است. این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای نظام بانکی کشور می‌شود. برای مثال، از دسترس خارج‌شدن سامانه ارائه خدمات این شرکت می‌تواند عملکرد نظام بانکی، شرکت‌های بیمه، لندتک‌‌‌‌‌ها و لیزینگ‌‌‌‌‌ها را دچار مشکل کند. از سوی دیگر، جزئیات سنجش اعتباری یک کاربر بر اساس صلاحدید این شرکت تعیین شده و در غیاب شرکت‌های رقیب شاهد کاهش سرعت به‌روزرسانی شاخص‌های اعتبارسنجی و نوآوری در این حوزه خواهیم بود.
نگاه به تجربه جهانی در حوزه اعتبارسنجی نشان می‌دهد، بانک‌ها خود به‌صورت جداگانه تلاش می‌کنند با مستندسازی رفتار مالی مشتریان خود و تهیه فهرستی از دارایی‌ها، مشاغل و فعالیت‌های غیرشغلی آنها، بانک اطلاعاتی قابل‌اتکایی تهیه کنند و با به اشتراک‌‌‌‌‌گذاری داده‌های خود با سایر بانک‌ها، امکان اطلاع از وضعیت اعتباری و رفتار مالی مشتریان جدید و متقاضیان تسهیلات را فراهم کنند. انگیزه زیان‌‌‌‌‌گریزی بانک‌ها به‌عنوان کسب‌‌‌‌‌کارهای سودجو و تلاش مدیران جهت حداقل‌‌‌‌‌کردن ریسک‌های کسب‌وکار خود موجب می‌شود این بانک‌های اطلاعاتی همواره به‌روز شده و شیوه‌‌‌‌‌های سنجش اعتبار در معرض تغییر باشند. در نهایت تصمیم نهایی جهت اعطای وام نیز بر عهده بانک‌هاست و به میزان ریسک‌‌‌‌‌گریزی مدیران و وضعیت منابع بانک بازمی‌‌‌‌‌گردد. آنچه مانع از تکرار این فرآیند در ایران می‌شود، فاصله بانک‌های کشور با کسب‌وکار نامیده‌شدن است. در ایران بانک‌ها از دو جهت با ریسک‌ها و فرصت‌های یک کسب‌وکار مواجه نیستند. نخست، وجود تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های کمتر از تورم و بازارهای موازی موجب می‌شود امکان‌‌‌‌‌درآمدزایی تاحدی از بانک‌ها گرفته شود. از سوی دیگر وجود نظارت، کنترل و حمایت‌های دولت چتر نجاتی برای بانک‌ها فراهم آورده و عملا ریسک‌های یک کسب‌وکار تا حد زیادی متوجه آنها نمی‌شود. در چنین شرایطی، بانک‌ها علاقه‌‌‌‌‌ای برای جمعآوری داده از وضعیت اقتصادی مشتریان خود ندارند و بالطبع شبکه‌ای خودجوش از مبادله اطلاعات مشتریان شبکه بانکی درمیان بانک‌های کشور شکل نمی‌گیرد.
با وجود اینکه بانک‌های کشور عمدتا در بستری رقابتی و به‌مثابه کسب‌وکار عمل نمی‌کنند، بااینحال می‌توان نشانه‌های مثبتی از عملکرد برخی از بانک‌های کشور مشاهده کرد. این عملکرد مثبت عمدتا به دو بانک قرضالحسنه فعال در کشور بازمی‌‌‌‌‌گردد. این بانک‌ها سامانههای اعتبارسنجی خاص خود را دارند که هریک براساس مستندات و مدارک مختلفی کار می‌کند. برای مثال درحالی که یک بانک صرفا بر مدارک درآمدی متمرکز است، بانک دیگر به اموال متقاضی نیز توجه دارد و مدارکی چون سند خودرو و سند ملک را نیز به‌عنوان بخشی از اعتبارسنجی مشتری خود می‌‌‌‌‌پذیرد. بدون‌شک لیست شاخص‌های مورد‌استفاده در اعتبارسنجی مشتریان می‌تواند از این نیز گسترده‌‌‌‌‌تر شود اما در فقدان پویایی‌های ناشی از رقابت میان بانک‌های کشور چندان نمی‌توان نسبت به این موضوع امیدوار بود.
