علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع فیلترینگ شبکههای اجتماعی در ایران همواره موضوعی داغ و بحث برانگیز بوده و تأثیراتی را بر بخششهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته است.
وی در خصوص اینکه آیا ادامه فیلترینگ در شرایط فعلی کشور ضرورت دارد یا خیر، گفت: در شرایط فعلی که کشور در آرامش نسبی قرار دارد، جای تأمل دارد، تجربه نشان داده که دسترسی محدود به شبکههای اجتماعی نه تنها مانعی برای گردش آزاد اطلاعات است، بلکه اعتماد عمومی به تصمیمگیریهای دولت را نیز تحت تاثیرقرار میدهد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر افزود: اگر هدف کنترل بهتر محتوا و مقابله با آسیبهای احتمالی است، شاید بهتر باشد به جای فیلترینگ کلی به ابزارهای نظارتی بیشتر روی بیاوریم، آگاهی سازی و فرهنگ سازی برای استفاده بهتر از شبکههای اجتماعی از بهترین این اقدامات میتواند باشد.
وی با بیان اینکه ادامه فیلترینگ میتواند آسیبهای اجتماعی از جمله کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را به همراه داشته باشد، ابراز کرد: افزایش شکاف بین نسلی میان جوانان و سیاستگزاران، ترویج استفاده از ابزارهای غیر رسمی، محدود شدن دسترسی به منابع آموزشی و شبکههای جهانی که مانعی برای توسعه علمی و فرهنگی کشور خواهد بود، از جمله این آسیبها است.
حیدری در خصوص آسیبهای اقتصادی ناشی از ادامه فیلترینگ نیز ابراز کرد: در این زمینه نیز آسیب به کسب و کارهای آنلاین از مهمترین آسیبها است، همچنین ادامه این شرایط کاهش درآمدهای ارزش و فرصتهای صادراتی برای استارتاپها و کارآفرینان را به همراه دارد، ضمن اینکه جایگزینی اپلیکیشنها و همچنین گسترش آن در جامعه هزینههای هنگفتی را میخواهد.
وی توسعه و تقویت زیرساختهای شبکههای اجتماعی داخلی را راهکاری برای رفع فیلترینگ دانست و گفت: گفتگو با مردم، ایجاد فضای تعاملی میان دولت و مردم برای رسیدن به راهکارهای عملی فعالیت در فضای مجازی و همچنین حمایت از کسب و کارهایی که از فیلترینگ آسیب دیدند، از دیگر راهکارهای پیشنهادی است که به حکمرانی هوشمند در فضای مجازی کمک میکند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر اضافه کرد: جامعه ایران باید به سمت حکمرانی هوشمند حرکت کند، استفاده از فناوریهای نو برای مدیریت بهتر محتواهای آنلاین به جای محدودسازی مورد توجه باشد.
وی گفت: نیازمند بازنگری در سیاستهای مرتبط با اینترنت و فضای مجازی هستیم، باید تعادلی بین حفظ امنیت ملی و حمایت از حقوق کاربران ایجاد کنیم. اعتماد عمومی مردم باید ترمیم و تقویت شود تا توسعه پایدار را در کشور داشته باشیم.