به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی، صبح سه شنبه در چهارمین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام با اشاره به آمار حدنگاری استان کرمان اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تکمیل‌کننده قوانین پیشین حوزه ثبت املاک از جمله قانون جامع حد نگار است و بنابراین تکمیل حدنگاری، مقدمه اجرای قانون الزام به شمار می‌آید.
وی افزود: صدور اسناد مالکیت برای تمام پهنه‌های سرزمینی، مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب است و در قوانین موضوعه ک اسناد بالادستی نیز بر اجرای آن تاکید شده است.
عضو شورای قضائی استان کرمان تصریح کرد: قانون الزام نیازمند تبیین برای اقشار مختلف است و علاوه بر اطلاع‌رسانی برای عموم جامعه، اهمیت اجرای قانون جامع حد نگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در جلسات شورای برنامه‌ریزی استان و درس اخلاق مدیران، برای مسئولان دستگاه‌های اجرایی تبیین شده است و همچنین طی مکاتباتی وظایف دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قوانین به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام اظهار داشت: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، مشاورین املاک مجاز به انعقاد قرارداد نیستند و می‌بایست پس از انجام مذاکرات مقدماتی بین طرفین معامله، پیش‌نویس قراردادها را از طریق سامانه به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.
هاشمی، افزود: از مجموع ۲ هزار و ۱۳۶ مشاور املاک دارای پروانه استان کرمان تاکنون یک هزار و ۳۴۶ مشاور املاک معادل ۶۳ درصد به سامانه کاتب متصل شده‌اند.
