در سال‌های اخیر، قراردادهای کوتاه مدت و موقت به یکی از چالش های جدی برای کارگران تبدیل شده است. این نوع قراردادها، که اغلب به صورت سه‌ماهه یا شش‌ماهه منعقد می‌شوند، امنیت شغلی کارگران را به شدت تحت تأثیر قرار داده و فشار روانی زیادی را بر آنان تحمیل کرده است.
بسیاری از کارگران در بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی و ساختمانی به دلیل نبود قراردادهای دائمی، همواره نگران آینده شغلی خود هستند. این نگرانی زمانی افزایش می‌یابد که بدانند کارفرما به راحتی می‌تواند قرارداد را تمدید نکند یا شرایط آن را تغییر دهد. در نتیجه، کارگران با ترس از دست دادن شغل خود، اغلب از پیگیری حقوق قانونی خود، از جمله حق بیمه، مرخصی و سایر مزایا، صرف‌نظر می‌کنند.
کارشناسان مسائل کارگری معتقدند که قراردادهای کوتاه‌مدت علاوه بر کاهش انگیزه و بهره‌وری کارگران، منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. نبود امنیت شغلی باعث می‌شود که بسیاری از خانواده‌ها نتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند یا حتی از حداقل‌های زندگی برخوردار باشند.
یکی از کارگران ساختمانی در این‌باره می‌گوید: "هر بار که قراردادمان تمام می‌شود، نمی‌دانیم آیا ماه بعد هم شغلی داریم یا نه. این نگرانی دائمی، زندگی ما را به یک چالش روزانه تبدیل کرده است."
اردیبهشت ماه سال۱۴۰۳ بود که علی حسین رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار با حضور در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه امنیت شغلی مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری است، گفت: ماده ۷ قانون کار در سال ۶۹به تصویب رسید و این استنباط آن خیلی از کارفرماها به سمت قراردادهای موقت رفتند. پس از آسیب‌شناسی‌های لازم، در ۲ سال گذشته کمیته امنیت شغلی تشکیل شد که در این راستا لایحه‌ای را به دولت پیشنهاد دادیم.
وی افزود: کارگران ۲دغدغه اصلی دارند؛ نخست اینکه طبق قانون سال ۶۹بسیاری از قراردادها به موقت تبدیل شده و در این بین کارهایی که ارزش مستمر دارند نیز مشمول قرارداد موقت می‌شوند، اما در لایحه‌ای که به دولت پیشنهاد دادیم در این بند آمده که کارهایی که ارزش مستمر دارند، بعد از پنج سال باید قراردادشان به دائم تبدیل شود.
معاون سابق وزیر کار سابق تاکید کرد: همچنین طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، ما برای ایجاد توازن میان کارگر و کارفرما دست به کار شدیم و لایحه آماده شده که به مجلس دوازدهم ارائه خواهد شد.
رعیتی فرد تصریح کرد: نکته دیگر این است که اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. در لایحه پیشنهادی اگر کارفرما بخواهد قبل از ۵سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
بدون شک اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شد. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
اما چندی نپایید در آذر ماه سال جاری بود که آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت و معدن و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح شد. وی با اعتقاد به اینکه عقد قرارداد دائم باعث ریزش شدید نیروی کار خواهد شد! گفت:از کمیسیون اجتماعی و دولت اصلاحیه برای قانون کار ابلاغ شد که بر اساس آن مقرر شد قرارداد موقت به طور کامل فسخ شده و کارگران بعد از یک ماه کار، قراردادشان به طور خودکار دائم شود.
وی گفت: ما پیگیری کردیم و این مصوبه برگشت ولی اگر این مصوبه در مجلس تصویب می‌شد، ریزش شدید نیروی کار را به همراه داشت و نظم و تناسب نیروی کار را به‌هم می‌ریخت!
اینکه مجلس دوازدهم به بهانه بیکاری مصوبه دائمی شدن قراردادها را برگشت داده است,راهکار منطقی نیست. به نظر می رسد نگاه در این مسئله تک بعدی بوده است. درست است که مجلس باید به موضوع بیکاری و رونق تولید توجه کند. اما در شرایطی که ۹۶درصد کارگران قرارداد موقت دارند, ضرورت دارد که نهادهای مسئولی فکری به حال کارگران کنند. اکثر کارگران در کارهای دائمی قرارداد موقت دارند و این مسئله باعث کاهش بهره وری آنها و عدم برنامه ریزی برای زندگی کاری و شخصی آنها شده است.
حمیدرضا امام قلی تبار, ازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران معتقد است عدم بازرسی ادارات کار باعث شده است که کارگران در برخی استان ها حقوق ۷ تا ۸ میلیونی دارند. این موضوع به عدم قرارداد محکم کاری باز می گردد.
وی میزان هزینه سبد معیشت در ماه را حدود ۴۰ میلیون تومان خواند و گفت:این میزان برای یک خانواده ۳.۳ نفره است که حداقل های زندگی را بگذرانند. برای زندگی ایده آل هزینه سبد معیشت بیشتر از ۵۰ میلیون تومان است. اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را حدود ۱۵ میلیون تومان در حالت خوشبینانه در نظر بگیریم,تقریباً حدود ۳۰درصد هزینه های خانوار با حقوق ۱۵ میلیون تومانی تأمین می شود. این در حالی است که برخی از استان ها حدود ۹ درصد کارگران زیر قانون کار حقوق دریافت می کنند, یعنی حقوقی حدود ۷ و ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. به دلیل اینکه تعداد بازرسان ادارات کار در استان های مختلف کم است این تخلفات بروز می کند.
تنها راهکار حل مشکلات کارگران برای داشتن یک رابطه منطقی و اصولی در کار داشتن قرارداد دائمی و اصولی است. داشتن قراردادهای موقت, شفاهی و کوتاه مدت ضربه محکمی به شرایط کاری کارگران و باعث کاهش بهره وری کار می شود. نهادهای کارگری و تشکل‌های صنفی بارها از دولت خواسته‌اند تا با اصلاح قوانین کار و اعمال نظارت بیشتر بر قراردادهای کاری، شرایط بهتری را برای کارگران فراهم کند. با این حال، هنوز اقدامات ملموسی در این زمینه انجام نشده و مشکلات همچنان به قوت خود باقی است.
به نظر می‌رسد که برای حل این معضل، باید سیاست‌های حمایتی از کارگران تقویت شود و کارفرمایان موظف شوند که قراردادهای بلندمدت و شفاف با کارگران منعقد کنند. امنیت شغلی، نه تنها به نفع کارگران بلکه به نفع اقتصاد و بهره‌وری کلی جامعه است.
