قبوض برآوردی برق صرفا جهت اطلاع مشترکان صادر می‌شود

خبرگزاری مهر سه شنبه 02 بهمن 1403 - 13:12
مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر گفت: قبوض برآوردی برق برای اطلاع مشترکان صادر شده و الزامی به پرداخت آنها وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالامیر یاقوتی در این زمینه افزود: مأموران شرکت برق به طور متوسط هر دوماه یکبار به منازل مشترکان مراجعه کرده و کنتورها را قرائت می‌کنند. علاوه بر قبوضی که هر ۲ ماه یکبار صادر می‌شود، یک قبض برآوردی یا اصطلاحاً سیستمی هم در این فاصله زمانی تهیه می‌شود. قبض سیستمی بر اساس الگوی مصرف در مدت مشابه و مشترکان مشابه صادر می‌شود و الگوریتم پیچیده‌ای دارد.

وی افزود: وقتی قبض سیستمی صادر می‌شود، چنانچه با قبض آخری گه مأمور قرائت کرده، همخوانی داشته باشد، تأیید می‌شود و به صورت قبض اصلی باقی می‌ماند و چنانچه مغایرتی داشته باشد، ابطال و نهایتاً قبض جدید به صورت دوماهه صادر می‌شود. اگر قبض ابطال شده توسط مشترک پرداخت شده باشد، مبلغ آن به صورت بستانکاری در حساب مشترک باقی می‌ماند.

یاقوتی تصریح کرد: در حال حاضر، قبوض کاغذی سابق به صورت الکترونیکی صادر می‌شود و مشترکان می‌توانند از طریق برنامه کاربردی برق من، این قبوض را مشاهده کنند. در این قبوض مشخص است که آیا مشترک به دلیل ابطال قبض برآوردی، بستانکار شده است یا خیر؟

مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر خاطرنشان کرد: دلیل صدور قبض برآوردی این است که مشترکان زودتر از روند برق مصرفی خود مطلع شوند و رفتار مصرفی خود را در صورت لزوم اصلاح کنند.

وی در عین حال افزود: الزامی برای پرداخت قبوضی که به صورت سیستمی صادر می‌شوند وجود ندارد و صدور آنها صرفاً برای اطلاع مشترکان انجام می‌شود.
یاقوتی در پایان یادآور شد: البته در مواردی هم شاهد هستیم که مأموران چندین نوبت به منزلی مراجعه کردند و به دلیل عدم حضور مشترک، موفق به قرائت کنتور نشدند. در این موارد هم قبض به صورت برآوردی صادر می‌شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.