به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، در دیدار با فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه استان هرمزگان گلوگاه مهم استاندارد و بررسی سلامت محصولات وارداتی و صادراتی است، اظهار کرد: اداره کل استاندارد هرمزگان به لحاظ تجهیزات و نیروی انسانی دچار مشکل است و نیازمند افزایش نیروی انسانی متخصص و تجهیزات به‌روز است همچنین باید آزمایشگاه‌های تخصصی استان تقویت شود.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه طولانی شدن فرآیند آزمایشات، موجب نارضایتی فعالان اقتصادی شده است، افزود: تفویض برخی اختیارات از سازمان ملی استاندارد به اداره کل استاندارد استان می‌تواند فرآیندها را کوتاه‌تر و رضایتمندی را افزایش دهد.
آشوری تازیانی با اشاره به کمبود آزمایشگاه‌های تخصصی در برخی بخش‌ها و ارسال نمونه‌ها به تهران برای آزمایش، تاکید کرد: باید با تمرکززدایی از تهران و تجهیز آزمایشگاه‌ها در بندرعباس، این فرآیندها را تسهیل کرد.
استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به لزوم انسجام و یکپارچگی در حوزه استاندارد، اظهار کرد: انسجام سازمانی در این حوزه می‌تواند به تحقق اهداف و مأموریت‌ها در استانها، به ویژه در هرمزگان با ترکیبی از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و بنادر مهم کشور کمک کند.
وی در ادامه بر ضرورت اصلاح ساختار اداره کل استاندارد استان و تخصیص تجهیزات متناسب با جایگاه هرمزگان به عنوان بزرگترین دروازه اقتصادی ورود و خروج کالا تاکید کرد.
آشوری تازیانی همچنین با اشاره به عدم حضور نماینده شرکت نفت در جلسات کمیته تعیین ماهیت استاندارد، به مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌ای نفتی منطقه هرمزگان دستور داد تا ظرف دو تا سه هفته آینده، حضور نماینده این شرکت در این جلسات را الزامی کرده و وضعیت بیش از ۷۰۰ پرونده معطل را مشخص کند.
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در این جلسه با تقدیر از نگاه مثبت استاندار هرمزگان به حوزه استاندارد گفت: تلاش داریم با برنامه ریزی صورت گرفته برخی از اختیارات ملی به استان هرمزگان تفویض شود.
وی افزود: ساختار نیروی انسانی نیز بازنگری می‌شود و با رایزنی در سطح ملی تلاش خواهیم کرد بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز استان را تأمین کنیم.
انصاری همچنین با اشاره به رسوب کالا در بنادر استان از بازنگری در وظایف مرتبط با استاندارد خبر داد و گفت: در حوزه صادرات و واردات با رعایت کیفیت و امنیت، اختیارات لازم به استانها واگذار خواهد شد تا پروسه ترخیص کالاها کاهش یابد.
