به گزارش رکنا، وزارت راه و شهرسازی در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ مکلف شد تا ۱۰ درصد از اراضی الحاقی را برای اجرای طرح کلید به کلید واحدهای مسکونی و نوسازی بافت فرسوده شهری مولدسازی کرده و اعتبارات یاد شده را برای این حوزه اختصاص دهد.
رضایی کوچی در این باره به خبرنگار رکنا اظهار داشت: این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز دیده شده است تا ساکنان بافت های فرسوده بتوانند واحد خود را با یک واحد نوساز معاوضه کنند و از آن به طرح کلید به کلید یاد می شود.
وی ادامه داد: این طرح که در واقع یک بسته تشویقی به شمار می رود بخشی از اقدامات برای بهسازی بافت ناکارآمد شهری است که به هر حال ساکنان این مناطق را تهدید می کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برخی اوقات نیز مدیریت شهری بازگشایی معابر را در دستور کار دارد که به دلیل سکونت مردم، اجازه معبرگشایی ندارد، لذا این طرح هم می تواند منافع ساکنان بافت های فرسوده را تامین کند و هم می تواند کمک موثری در شهرسازی اصولی محسوب شود.
رضایی کوچی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: مجلس به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد تا زمین های در اختیار خودش را را بفروشد و منابع حاصل از آن را در این پروژه ها هزینه کند.
نماینده مردم جهرم در مجلس دوازدهم در پاسخ به این سوال که "آیا موضوع یاد شده با مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه نشده است؟"چنین گفت: این طرح کلید به کلید هیچ منافاتی با سیاست های کلی نظام و مقام معظم رهبری ندارد، لذا قاعدتاً هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دلیلی برای ابراز مخالفت ندارد. از سوی دیگر مطابق پیشنهاد رییس مجلس، این هیئت می تواند دلایل هر مخالفت خود را با استدلال برای مردم روشن کند.
