به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری میزان ضمن تسلیت شهادت حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ و حجت الاسلام والمسلمین محمد مقیسه رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور، بیان کرد: شهادت این دو شهید بزرگوار را تبریک و تسلیت عرض می‌کنم، تبریک از این جهت که شهادت، پاداش یک عمر تلاش و مجاهدت آنان است و تسلیت از جهت فقدان دو قاضی شجاع و کارآمد برای ملت ایران و دستگاه قضائی.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تظلمات است، گفت: دستگاه قضائی حافظ حقوق ملت و ارزش‌های انقلاب اسلامی است و همواره در مسیر عدالت‌گستری، مبارزه با فساد و همچنین در برابر گروه‌های تروریستی و فتنه‌گر ایستادگی کرده است. مسلماً در طی این مسیر دشمنان هم در صدد هستند تا آسیب‌ها و لطماتی را به قوه قضائیه وارد نمایند، اما دستگاه قضائی همواره منشأ خدمات و برکات و سد استواری در برابر دشمنان ایران و نظام اسلامی بوده و خواهد بود.
قوه قضائیه تاکنون شهدای زیادی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است
طحان‌نظیف ضمن قدردانی از دستگاه قضائی و کارکنان خدوم آن، بیان کرد: قوه قضائیه از ابتدای انقلاب تاکنون شهدای زیادی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و دشمنان همواره به‌دنبال وارد کردن صدمه به آن بوده‌اند، اما این گونه اقدامات، هیچ گونه خللی در امور دستگاه قضا و اراده قضات شجاع آن ایجاد نمی‌کند بلکه آنان را استوارتر می‌کند تا با انگیزه بیشتر و مستحکم‌تر به وظایف خود عمل کنند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات شورای نگهبان درباره نظارت بر انتخابات و بررسی مصوبات، بیان کرد: یک سال گذشته به دلیل برگزاری ۵ مرحله انتخابات سال پرکاری برای شورای نگهبان بود. در خلال موضوعات انتخابات، ما ۲ قانون مهم را هم در دست بررسی داشتیم. قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه که برای اولین بار به دو بخشی تصویب شد و مجلس و شورای نگهبان زمان بیشتری را صرف بررسی آن کردند.
طحان‌نظیف افزود: سال گذشته به دلیل اینکه سال آخر مجلس یازدهم بود، نمایندگان سعی داشتند مصوبات نیمه‌تمام خود را به اتمام برسانند که در همه این مراحل سعی کردیم پا به پای مجلس پیش برویم. در نهایت باید گفت که همه این موارد با رعایت زمانبندی و دقت انجام شد و این امر نشان‌دهنده قوت و استحکام نظام سیاسی ماست که امور کشور چه برگزاری دو مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری طبق زمانبندی پیش‌بینی شده و چه برگزاری دو مرحله انتخابات ریاست جمهوری که خارج از پیش‌بینی بود و چه بررسی مصوبات طبق قانون انجام شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره لوایح و مصوباتی که اکنون در دستور کار این شورا قرار دارد، گفت: در هفته‌های گذشته بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را بررسی کردیم. مواردی مورد اشکال و ابهام بود که به مجلس ارجاع شد. مجلس نیز موارد را اصلاح و به شورا ارسال کرد.
هرگاه فرآیند بخش اول بودجه ۱۴۰۴ به پایان برسد، بخش دوم بودجه در دستورکار قرار می‌گیرد
وی ادامه داد: اصلاحات مجلس در این باره هم اینک در دست بررسی شورای نگهبان است و طبق زمانبندی این موارد را بررسی و نتیجه را به مجلس اعلام می‌کنیم. هرگاه فرآیند بخش اول یعنی احکام لایحه بودجه ۱۴۰۴ به پایان برسد، بخش دوم که شامل جداول بودجه و ارقام بودجه است، در دستور کار قرار می‌گیرد.
طحان‌نظیف با بیان اینکه مصوبات دیگری هم در دستور کار این شورا قرار دارد، گفت: طرح مربوط به اصلاح موادی از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس که در مرحله قبل به شورای نگهبان آمد ابهاماتی داشت که در حال حاضر مجلس ابهامات را اصلاح و در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد و پس از بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
انتخابات شوراها در صورت عدم اصلاح قانون، سال آینده برگزار می‌شود
وی در پاسخ به سوالی درباره برگزاری انتخابات شوراها، اظهار کرد: هنوز مجلس اصلاحیه‌ای را نسبت به قانون موجود نداشته و تا وقتی که اصلاحی صورت نگرفته باشد باید گفت طبق روال، سال آینده انتخابات شوراها و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را خواهیم داشت.
طحان‌نظیف با اشاره به اینکه امور اجرایی و نظارتی و فرآیندها در حال طی شدن است، گفت: مگر اینکه مجلس مصوبه جدیدی داشته باشد که در این صورت، آن را بررسی خواهیم کرد. البته در گذشته یک بار انتخابات شوراها به تعویق افتاده بود و با ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه نشده است، اما الان نمی‌شود نسبت به این سناریوهای مطرح شده اظهار نظر کرد، چون مبنای ما آن چیزی است که مجلس تصویب می‌کند لذا باید منتظر مصوبه مجلس باشیم و در صورت تصویب چنین مصوبه‌ای در مجلس، شورای نگهبان نسبت به آن اظهارنظر خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۴، گفت: شورای نگهبان در این باره و در مرحله اول بودجه نکته‌ای نداشت، اما اگر در اصلاحات اخیر تغییری صورت گرفته باشد، بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به موضوع «FATF» گفت: این موضوع مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که بسیاری از آن در حال اجراست. اما به طور خاص بحث این روزها نسبت به ۲ لایحه پالرمو و CFT است که تصویب آن مربوط به سال‌های قبل است.
شورای نگهبان نسبت به لایحه پالرمو ابهام و اشکالی نداشته است
طحان‌نظیف بیان کرد: شورای نگهبان نسبت به لایحه پالرمو ابهام و اشکالی نداشته است و علت ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت ناشی از ایرادات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بود که با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شد. البته این شورا نسبت به CFT اشکالات و ایراداتی داشت، شورای نگهبان الان دیگر ورودی به موضوع این دو لایحه ندارد.
وی با اشاره به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیز گفت: ایرادات این طرح بعد از چند بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان برطرف شد. اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اشکالاتی نسبت به آن داشت که به مجلس ارجاع شد و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص ارجاع شد.
شورای نگهبان درباره واردات خودرو هیچ ابهام و اشکالی ندارد
طحان‌نظیف درباره واردات خودرو نیز اظهار کرد: شورای نگهبان درباره واردات خودرو هیچ ابهام و اشکالی نداشت و این موضوع به مجلس منعکس شد، در حال حاضر باید از مجمع پیگیر باشید که آیا اصلاحات انجام شده توسط نمایندگان رافع ایراد هیئت عالی نظارت بوده با خیر.
وی درباره گمانه‌زنی برخی از جریانات سیاسی درباره مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان نیز گفت: شورای نگهبان یک نهاد تخصصی حقوقی است و مبنایش در بحث احراز شرایط داوطلبان قانون است. آنچه شورای نگهبان بررسی می‌کند این است که افراد ثبت‌نام کننده شرایط قانونی دارند یا نه، طبیعتاً جریانات با عینک سیاسی به موضوعات نگاه می‌کنند و ممکن است با عینک سیاسی درباره شورای نگهبان قضاوتی داشته باشند، اما شورای نگهبان نگاه جناحی، حزبی یا گروهی ندارد و مبنای خود را قانون می‌داند و برای خوش‌آمد یا خوش‌نیامد دیگران کاری را انجام نمی‌دهد.
