به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در روزهای اخیر، سخنان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ، در یکی از همایش‌ها بازتاب وسیعی داشت. او به صراحت اعلام کرد: «با حقوق ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومان در تهران نمی‌توان زندگی کرد.» این جمله نه تنها به شدت در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد بلکه به‌طور غیرمستقیم، معضل اساسی جامعه ایران در سال‌های اخیر را به چالش کشید: شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی.
اگرچه رئیس‌جمهور ایران تلاش کرد تا این سخنان را در قالب یک هشدار اقتصادی به مسئولین بیان کند، اما واقعیت این است که این جمله تنها بیان‌کننده ناتوانی عموم مردم در تأمین نیازهای اولیه زندگی است، نه یک اظهارنظر ساده. این سخنان بهانه‌ای برای بررسی و تحلیل وضعیت معیشت مردم و مشکلات اقتصادی سال ۱۴۰۳ ایران شد.
در حالی که در ابتدای سال ۱۴۰۳، شورای عالی کار با تصمیماتی مبنی بر افزایش ۲۷ درصدی اعلام کرد که حداقل دستمزد به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد رسید،اما این میزان افزایش، به سرعت در برابر موج گرانی‌های بی‌سابقه‌ای که در پی آن آمد، از دست رفت. در واقع، افزایش حقوق‌ها نه‌تنها نتوانست فشارها را کاهش دهد، بلکه بیشتر از پیش شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی را آشکار کرد.
در بهمن ماه ۱۴۰۳، زمانی که دولت و مردم در حال وداع با سال ۱۴۰۳ هستند، باید این واقعیت تلخ را پذیرفت که تورم همچنان از هر افزایش حقوقی جلو زده است.
قیمت‌ها در بسیاری از اقلام ضروری، از خوراک گرفته تا دارو، همچنان به طرز بی‌رحمانه‌ای افزایش یافته است. برای مثال، قیمت گوشت، مرغ، برنج، میوه، روغن و سبزیجات نه‌تنها به میزان قابل توجهی بیشتر از ابتدای سال شده بلکه در بسیاری از موارد حتی از نرخ‌های جهانی نیز پیشی گرفته است.
این در حالی است که حداقل دستمزد برای کارگر ۱۱ میلیون تومان است. اما این مبلغ در پایتخت ایران، تهران، که هزینه‌های زندگی در آن به شدت بالا رفته، برای تأمین حتی نیازهای اولیه یک خانواده چهار نفره نیز کافی نیست. اجاره‌بها، هزینه‌های آموزش، بهداشت و درمان و حتی هزینه‌های کوچک روزمره در تهران، به جایی رسیده که تنها برخی از اقشار خاص جامعه می‌توانند از عهده آن برآیند.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سخنان پزشکیان نهفته است، اشاره به فشار مضاعف بر طبقات متوسط و پایین جامعه است. با افزایش قیمت‌ها، بیشتر خانوارها به ویژه در شهرهای بزرگ، به یک دوره بحران معیشتی بی‌سابقه وارد شده‌اند. آنچه که در بسیاری از گزارش‌ها و تحلیل‌ها از آن به عنوان «افزایش فقر» و «گسترش نابرابری» یاد می‌شود، دقیقاً همان نتیجه‌ای است که از سیاست‌های اقتصادی نامنسجم و ناکافی در کنترل تورم به دست آمده است.
از سوی دیگر، در حالی که درآمدها به سختی افزایش یافته است، هیچ سیاست مؤثری برای مهار گرانی‌ها و کاهش قیمت کالاهای اساسی در سطح گسترده وجود ندارد. بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین خوراک، پوشاک، مسکن و دیگر نیازهای روزمره خود مجبورند در شرایطی زندگی کنند که حتی دیگر امیدی به بهبود وضعیت ندارند. این وضعیتی است که پزشکیان نیز به آن اشاره کرده و عملاً مشکلات معیشتی مردم را به تصویر کشیده است.
در تهران، افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها به حدی رسیده که بسیاری از خانواده‌ها مجبور به زندگی در حاشیه شهر یا مناطق کمتر توسعه‌یافته شده‌اند. هزینه‌های اجاره در برخی مناطق تهران، به ویژه در مناطق مرکزی و شمالی، به شدت افزایش یافته و این امر فشار زیادی را به طبقات پایین و متوسط وارد کرده است. بسیاری از کارگران و کارمندان با حقوق‌های پایین، برای تأمین یک سقف سرپناه به اجبار به مناطق دورافتاده و حاشیه‌نشین تهران مهاجرت کرده‌اند، اما حتی در این مناطق هم هزینه‌های زندگی رو به افزایش است.
این وضعیت به وضوح نشان می‌دهد که مشکل مسکن در تهران به یک بحران پیچیده تبدیل شده است که به‌ویژه بر طبقات کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد و به شکاف طبقاتی دامن می‌زند. مسأله‌ای که به راحتی نمی‌توان از آن عبور کرد و نیازمند تدابیر فوری و اساسی است.
در حالی که دولت در سال‌های اخیر برخی سیاست‌های اقتصادی را برای حمایت از اقشار ضعیف به اجرا گذاشته، واقعیت این است که هنوز برنامه‌ای جامع و عملی برای حل معضل تورم و گرانی در کشور وجود ندارد. آنچه که اکنون لازم است، یک برنامه اقتصادی بلندمدت است که نه تنها بر افزایش حقوق‌ها بلکه بر کنترل تورم، حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه‌های زندگی تمرکز داشته باشد.
در شرایطی که سال ۱۴۰۳ در حال تمام شدن است، باید از خود پرسید که آیا دولت می‌تواند در سال ۱۴۰۴ سیاست‌های مؤثری را برای رفع مشکلات معیشتی مردم اجرایی کند؟ آیا دولت قادر خواهد بود سیاست‌های اقتصادی جدیدی را به‌طور جامع و کارآمد پیاده‌سازی کند تا شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی به تدریج کاهش یابد؟
به نظر می‌رسد برای رسیدن به این اهداف، دولت باید راهی جز تکیه بر افزایش حقوق‌ها پیدا کند. ضروری است که کنترل تورم، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش قدرت خرید مردم در اولویت سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد تا وعده‌های دولتی به واقعیت‌های ملموس تبدیل شوند. در غیر این صورت، حتی سخنان رئیس‌جمهور نیز همچنان در میان وعده‌های بی‌پاسخ اقتصادی گم خواهد شد.
