به‌گزارش همشهری آنلاین، از سال ۱۳۸۴ که سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، قرار بود بخش خصوصی به محور اصلی اقتصاد تبدیل شود؛ اما در عمل از همه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها، فقط ۱۱ درصد به بخش خصوصی رسید و مابقی بین بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی دست‌به‌دست شد.
از دست رفتن این فرصت طلایی اقتصاد ایران، سال‌هاست که بن‌مایه وقوع بحران‌ها و مشکلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی شده است؛ اما رهبر معظم انقلاب همچنان در فرصت‌های مقتضی بر لزوم اصلاح رویه‌ها و واسپاری کارها به بخش خصوصی تأکید می‌کنند. سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری، هم در جریان بازدید رهبری از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت و هم در دیداری که تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی با ایشان داشتند، محور اصلی بحث لزوم حمایت از بخش خصوصی و گره‌گشایی از کار آنها بود.
رهبر انقلاب در همین نشست روز گذشته، برخی اقدامات دستگاه‌های دولتی و نظارتی را به «ایجاد سرعت‌گیر» در مسیر تحرک بخش خصوصی تشبیه کردند و گفتند یک مسئله که انسان را شرمنده می‌کند، واردات تولیدات مشابه داخل است که عملا به ضرر کارگر و تولیدکننده است و راه را برای به زانو درآمدن سرمایه‌گذار داخلی در مقابل رقبای خارجی هموار می‌کند. ایشان پیرو همین مسئله، الزامی دانستند که معاون اول رئیس‌جمهوری، رفع چنین موانعی را از وزیران پیگیری کنند.
گویی رهبری در تمام طول جلسه دیدار با تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی سعی بر تأکید این نکته داشتند که اصل اول حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع پیش روی آنهاست و هرچه مصداق این حمایت نباشد، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
ایشان با اشاره به گلایه یکی از تولیدکنندگان در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت مبنی بر طولانی‌تر شدن زمان صدور یک مجوز با وجود تذکر این موضوع در سخنرانی سال گذشته رهبری، فرمودند: «من از این مسئله واقعا شرمنده شدم. این مسائل را باید حل کرد و حل آنها در گرو باور و پایبندی عملی به‌ضرورت کمک به بخش خصوصی است، به‌گونه‌ای که بخش خصوصی احساس کند که پشتش به کمک‌های دولتی گرم است و امور بدون مانع‌تراشی، سهل و روان انجام می‌شود.»
رهبر معظم انقلاب در دیدار دیروز با تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی ۲ بار از شرمندگی یاد کرد. یک‌بار برای واردات جنس دارای مشابه خارجی که زیان کارگر و تولیدکننده داخلی را به‌دنبال دارد و بار دیگر درباره صدور مجوزی که سال قبل ۳ ساله بود و باوجود تذکر مستقیم رهبری، امسال زمان آن به ۴ سال رسیده است.
نمی‌توان نادیده گرفت که ایشان هرگونه که بتوان تصور کرد بر لزوم حمایت از بخش خصوصی تأکید فرموده‌اند و نارضایتی خود از وضعیت موجود را ابزار داشته‌اند. در پاسخ به این صراحت، فقط یک‌راه وجود دارد؛ عزم همگانی برای واسپاری امور به بخش خصوصی و حمایت از فعالان اقتصادی واقعی برای آبادانی کشور.
