به گزارش مشرق، سید سعید فتاحی, مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره امنیت شغلی گفت: بیش از ۵۰ الی هفتاد درصدکارگران نسخه قراردادشان را ندارند در حالی طبق ماده ۱۰قانون کار، قرارداد کارگران باید در ۴نسخه تنظیم شود و یک نسخه در اختیار کارگران قرار گیرد که بیش از ۵۰درصد کارگران نسخه قراردادشان را ندارند و متأسفانه در خصوص تحویل قطعی این نسخ برای کارگران در قانون کار هیچ گونه تمهیداتی نیامده است تا کارفرمایان را مجبور کند یک نسخه از قرارداد را تحویل کارگران نماید.
وی گفت: این مورد باعث مشکلات فراوانی برای کارگران می شود و موقعی که کارگر به مرجع رسیدگی کننده اداره کار مراجعه می نماید. دیگر هیچ مدرکی بر ادعای اشتغال خود ندارد که برای این مشکل تشکلات کارگری سالهاست اعتراض می نمایند ولی کو گوش شنوا , حتی اگر کسی به صورت شخصی به روابط کار در اداره کار نیز مراجعه کند, جوابی برای این عمل ندارد و نهایتا می‌گوید ماده ۱۰صراحتاً گفته ولی کارفرمایان در این خصوص عمل به قانون نمی کنند.
فتاحی افزود:تبعات قرارداد موقت برای کارگران سالیان سال است که وجود دارد, قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.تبصره ۲ - در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار داشت: با این ماده نباید کارگران به صورت قرارداد موقت کار کنند، ضمناً در راستای قراردادهای کوتاه مدت و موقت با اقداماتی نظیر لغو دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت اداری، حذف شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی و ایجاد ارتباط مستقیم کارگر و کارفرما و همچنین اجرای اصلاحیه تبصره یک ماده هفت قانون کار در راستای تحقق قراردادهای مستمر و دائم در کارهایی با ماهیت دائم امکان‌پذیر خواهد بودکه تشکلات کارگری سالهاست پیگیر و مطالبه لغو این دادنامه هستند که بهترین و ساده ترین راه برای حذف شرکت های پیمانکاری یا همان واسطه ها می‌باشد چون این شرکت‌ها نقش واسطه را بازی می‌کنند و سوده های کلان به جیب خود میزنند و مبلغ بسیار کمی به کارگران پرداخت می‌کنند .
وی اظهار داشت: با وجود معضل بزرگی به نام دستمزد و معیشت کارگران بحث امنیت شغلی در قرار دادهای کوتاه مدت و موقت ظلم بزرگی به کارگران هست .لغو دادنامه شماره ۱۷۹دیوان عدالت اداری بهترین و ساده ترین راهکار یا ساماندهی کارگران پیمانکاری همان طرحی که چندین سال هست، فقط مثل توپ فوتبال در حال حرکت هست که یک روز به مجلس می آید و روز بعد پس از چکش کاری دوباره به شورای نگهبان و پس از رفع ایرادات دوباره به کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی می رود و بیچاره کارگر چشم دوخته تا مسئولین امر خبر خوشی را به کارگران بدهند.
فتاحی افزود:همان خبری که در دولت سیزدهم معاونت روابط کار دادند مبنی بر ارسال لایحه دایمی شدن قراردادهای موقت که الان چند سال هست فقط کاغذبازی انجام میشود که هیچ کاری برای آن انجام نشده هست . متاسفانه فقط حرف هست و اتفاقی نیافتاده هست چون پارسال بهمن ماه فرمودند که این طرح در مجلس نهایی شده و به زودی ابلاغ خواهد شد ولی بعد این خبر کارگران مظلوم متوجه شدند نه تنها این اتفاق نیافتاده بلکه دبیر خانه صنعت و معدن به دنبال پیگیری و از رده خارج کردن این لایحه از مجلس شورای اسلامی بوده اند تا به بهانه ریزش نیروی کار این لایحه را از بین ببرند. زیرا دولت خود کارفرمای بزرگ می‌باشد و اکثرا پیمانکاران به بدنه دولت وصل هستند. پس به صراحت می توان گفت که طرح ساماندهی برای کارگران فکر نکنم اجرایی بشود، زیرا در خیلی از شرکت های به اصطلاح پیمانکاری بسته خواهد شد و سودهای این شرکت ها در صورت عملی شدن این کار دیگر به جیب آقایان نخواهد رفت و علت استقبال کارفرمایان از قراردادهای موقت اخراجی‌های سلیقه ای و فشار بر کارگران در صورت مطالبه گری حق و حقوق خود و به نوعی تسلط بر کارگران زیر مجموعه خود می‌باشند، چون کارگران با قراردادهای کوتاه مدت و موقت حرفی برای دفاع از خود ندارند.
وی بیان کرد: در صورتی که قرارداد دایمی شود، بهره وری در شرکت ها و واحدهای تولیدی بیشتر خواهد شد، چون دیگر کارگر خود را از بدنه آن شرکت می داند و با تمام توان خود در تلاش برای تحقق آرمان‌های شرکت محل اشتغال خود خواهد بود که نمونه اش یک شرکت پتروشیمی در تبریز بود که پارسال با دستور مدیرعامل تمامی پیمانکاران حذف و حدودا۱۱۰۷ نفر به صورت قرارداد با خود شرکت درآمدند و خیلی به نفع شرکت و کارگران این واحد شد و آرامش صنعتی و روحی در این شرکت نسبت به گذشته بیشتر شد در آخر از مجلس شورای اسلامی و وزارت کار و شخص رییس جمهور انتظار می‌رود این خواسته به حق کارگران را دردولت وفاق جامعه عمل بپوشاند و دست های واسطه را در کل کشور در جهت رونق اقتصاد قطع کند تا کارگران کشور با بیشترین آرامش روحی و راندمان کاری مشغول به کار شده و امنیت شغلی داشته باشند و به واسطه این امنیت شغلی چرخ های اقتصاد را بهتر از گذشته به حرکت درآورند .
