به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف صبح شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳ در نشستی خبری به ارائه گزارشی از نتایج آخرین بررسی‌های این شورا درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور پرداخت و گفت: هفته‌های گذشته گزارشی از بررسی این لایحه را ارائه کردم که در مرحله اول ایراداتی را نسبت به این بخش داشتیم که مجلس اصلاحاتی را اعمال کردند و با اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس بسیاری از ابهامات و ایرادات برطرف شد اما همچنان ایراداتی وجود دارد.

وی افزود: در تبصره اول حکمی را درباره مالیات سالانه خودروهای لوکس داشتیم که کلیت این حکم در سال‌های قبل نیز وجود داشت و مورد تایید ما بود؛ در مرحله اول نسبت به بخشی از اجزای این حکم ایراداتی داشتیم که مجلس با اصلاحاتی که انجام داد این ایرادات را برطرف کرد. درباره این مالیات نکته‌ای که داشتیم که صرفاً از اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده بود و نسبت به شرکت‌های دولتی ابهام داشتیم که مجلس در مصوبه خود تاکید کرد که این مالیات صرفاً از اشخاص حقیقی گرفته شود که همچنان مورد ایراد شورای نگهبان است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: درباره حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه خارجی از حیث اینکه تعیین حقوق گمرکی این کالاها مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است و نیاز به قانونگذاری دارد که مجلس این ایراد را برطرف کرد. درباره حکمی دیگر در خصوص انتشار اوراق ارزی مصوب از این حیث که به احکام شرح مقید نشده است مورد ایراد واقع شد.

طحان نظیف اظهار کرد: در تبصره ۱۰ حکمی درباره اقتصاد زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند ابهامی داشتیم که این ابهام از سوی مجلس بر طرف شد. در تبصره ۱۲ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوقی در سال آینده خواهیم داشت؛ در این خصوص درباره افرادی که مشمول قانون کار هستند ولی در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند ابهامی داشتیم که بر اساس اصلاحیه مجلس این افراد مستثنا شدند. همچنین در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان ابهامی از سوی شورای نگهبان مطرح شد که این ابهام نیز از سوی مجلس برطرف شد.

وی تاکید کرد: تا این لحظه هنوز نظرات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلیه نظام را در خصوص لایحه بودجه دریافت نکرده‌ایم محض دریافت این موضوع را به اطلاع مجلس خواهیم رساند.

سخنگوی شورای نگهبان طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی، لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی، لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول هر ۳ با تأیید شورای نگهبان رسیدند. لایحه مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا یا وجود اصلاحات انجام شده به تأیید شورای نگهبان نرسید. درباره طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در گذشته ابهاماتی داشتیم که اخیراً اصلاحات انجام شده از سوی مجلس در اختیار ما قرار گرفته است و پس از بررسی نتایج آن اعلام خواهد شد. درباره لایحه موافقتنامه معاضدت‌نامه حقوق متقابل بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و پاکستان شورای نگهبان با ایرادی از سوی مواجه شده است.

طحان نظیف از تأیید ۳ اساسنامه شرکت‌های دولتی از سوی شورای نگهبان خبر داد که اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس واصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی از جمله آنهاست.

وی همچنین گفت: در این مدت فقهای شورای نگهبان ۷۱ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دادند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر نظرات کارشناسی بر نظرات شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان با افتخار از نظرات دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در قم و تهران استفاده می‌کند؛ مصوبه در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد مگر آنکه پیش از آن، گزارش مکتوب این دو مجموعه در اختیار اعضای محترم قرار بگیرد. در خلال جلسات با این عزیزان مکرراً این نکته را متذکر می‌شویم که حیطه اظهار نظر شورای نگهبان صرفاً موارد مربوط قانون اساسی و احکام شرع است.

تصمیم‌گیری درباره لوایح پالرمو و cft در اختیار مجمع تشخیص است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره طرح ابهاماتی از سوی برخی نمایندگان در خصوص لزوم رسیدگی مجدد مجلس به لوایح پالرمو و cft تاکید کرد: با توجه به اینکه این موضوع یک مرتبه در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز نسبت به آن اظهار نظر کرده است و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است، الان تصمیم گیری در این باره در اختیار مجمع است و نظر مجمع نظر نهایی است. تصمیم گیری درباره این موضوع با توجه به نظام و ساختار حقوق یک کشور الان در اختیار مجمع است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره تاخیر اجرای قانون عفاف و حجاب با وجود تایید شورای نگهبان اظهار کرد: این‌که یک قانون در مراحل بعد از تایید شورای نگهبان چه اتفاقی می‌افتد در حیطه اختیارات شورای نگهبان نیست.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی عنوان کرد: مجلس صرفاً به فوریت این طرح رای داده است و هنوز جزئیات آن مشخص نیست. ما نیز هنوز در شورا در این خصوص صحبتی نداشتیم. اگر این موضوع در مجلس رای بیاورد، در آن زمان نسبت به مفاد آن اظهار نظر خواهیم کرد.

شورای نگهبان نسبت به واردات خودرو و تخصیص ارز برای این موضوع هیچ اشکال و ابهامی ندارد

طحان نظیف در پاسخ پرسشی درباره تخصیص ارز به واردات خودرو تاکید کرد: شورای نگهبان نسبت به واردات خودرو و تخصیص ارز برای این موضوع هیچ اشکال و ابهامی ندارد و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرایی سیاست‌های کلی نظام ایراداتی را مطرح کرد که مجلس نیز این اصلاحاتی را در این خصوص اعمال کرده است.

وی در پاسخ پرسش درباره ارزیابی شورای نگهبان از میزان شفافیت بودجه و هم‌چنین اینکه آیا شورای نگهبان مصوبات را با قانون برنامه هفتم تطبیق می‌دهد یا خیر گفت: شفافیت ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها موضوع جامعیت بودجه است؛ یکی از پرتکرارترین ایراداتی که شورای نگهبان در سال‌های مختلف از جمله دلایل بودجه سال ۱۴۰۴ داشته است ایراد اصل ۵۲ قانون اساسی است؛ اگر این ایرادات برطرف شود، شفافیت لازم تامین خواهد شد. درباره اینکه آیا لایحه بودجه با قانون برنامه هفتم تفاهم و تناقضی دارد در صلاحیت مجلس است. در خصوص مغایرت بودجه با سیاست‌های برنامه هفتم نیز در صلاحیت هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا بین عملکرد شورای نگهبان و میزان مشارکت ارتباطی وجود دارد؟ تاکید کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد که هر کدام سهم و وزنی دارند؛ اما فارغ از سهم و وزن هر کدام از این عوامل همه باید در این جهت تلاش کنیم؛ ما هم در شورای نگهبان به این موضوع قائل هستیم و نتیجه آن در خروجی‌های مختلف انتخابات‌ها قابل مشاهده است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر این‌که با توجه به اعلام وزارت کشور و همچنین جنابعالی، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس تنها در یک حوزه انتخابیه تبریز برگزار می‌شود؛ با توجه به این‌که زمان تعیین شده برای برگزاری انتخابات شوراها، موجب ایجاد مانع قانونی برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در ۴ حوزه انتخابیه فاقد نماینده شده است، آیا امکان تغییر زمان برگزاری انتخابات وجود دارد؟ تدبیر شورای نگهبان در این زمینه چیست؟ گفت: موضوع ما در خصوص حوزه‌های انتخابی فاقد نماینده به جز تبریز صرفاً پایان مهلت استعفا است که باعث می‌شد عدالت انتخاباتی در خصوص همه داوطلبان اعمال نشود. برگزاری انتخابات در هر زمان دیگری که این مهلت را در آن لحاظ کند از نظر ما با مانعی مواجه نیست. صرفاً تقویم انتخابات باید مراعات شود و به نظرم شروع این تقویم با موضوع مهلت استعفا است.

اگر انتخابات شورا سال آینده برگزار نشود، انتخابات میان دوره‌ای مجلس نیز از دستور خارج می‌شود

وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح مباحثی در خصوص تمدید یک ساله عمر دوره فعلی شوراهای اسلامی گفت: فرایندهای برگزاری انتخابات در سال آینده در حال انجام است مگر این‌که مجلس مصوبه جدیدی داشته باشد و قانون موجود را اصلاح کند. در گذشته نیز یک مرتبه مدت شوراها تمدید شده و با اشکال شورای نگهبان نیز مواجه نشده است. این روزها نیست سناریوهای مختلفی مطرح است اما تا زمانی که مجلس چیزی را مصوب نکند نمی‌توانیم درباره جزئیات آن اظهار نظر کنیم. بر اساس قانون انتخابات انتخابات میان دوره لزوماً باید با یک انتخابات سراسری برگزار شود؛ لذا اگر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سال آینده برگزار نشود طبیعتاً انتخابات میان دوره‌ای نیز از دستور کار خارج می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال ورود شورای نگهبان به موضوع تایید صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات شوراها به دلیل بروز تخلفات از سوی برخی اعضای شوراهای شهر تاکید کرد: بر اساس قانون موجود نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و نه شورای نگهبان؛ طبیعتاً تا قانون تغییر نکند، روال به همین صورت ادامه خواهد داشت. همچنین بر اساس قانون مسئولیت شورای نگهبان در خصوص انتخابات‌های ملی است.

ادامه دارد ...