بریده‌ای از فیلم سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با کارآفرینان و فعالان اقتصادی، مبنی بر ابراز شرمندگی ایشان هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد. موضوع به گلایه یکی از تولیدکنندگان بازمی‌گشت که سال گذشته در جریان بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل از طولانی‌شدن روند صدور مجوزها انتقاد کرده بود، اما با وجود تذکر رهبری و گذشت یک سال موضوع لاینحل ماند. تولیدکننده یادشده امسال هم در دیدار مقام معظم رهبری از نمایشگاه، مجددا گلایه کرد و تعلل یک‌ساله را یادآور شد. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای هم چهارشنبه اخیر و یک روز بعد از این گفت‌وگو، در جمع سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی با یادآوری این رویداد فرمودند: «من از این مسئله واقعاً شرمنده شدم.»
این بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب به‌سرعت در وب‌سایتها و شبکه‌های اجتماعی همراه با این سوال دست‌به‌دست شد که مخاطب فرمایشات رهبری کیست و چرا تذکر و فرمان رهبری یک سال روی زمین مانده است؟
· چرا فرمان رهبری یک سال روی زمین ماند؟
نکته قابل تأمل اینجا بود که چند روز قبل از این سخنرانی، بیش از ده روزنامه و خبرگزاری رسمی کشور با اشاره به برگزاری نمایشگاه سالانه توانمندی‌های داخلی، دیگر دستور رهبر انقلاب را یادآور شدند که آن نیز در نمایشگاه پارسال مطرح شد، اما با وجود سخنان صریح رهبری، اجرایی نشد.
سال گذشته «حمید کشاورز» بزرگترین سهامدار بخش خصوصی «ایران خودرو» در حاشیه بازدید رهبری از نمایشگاه به ایشان گفت: «بزرگترین سهامدار ایران‌خودرو در حال حاضر ما هستیم. 30درصد ایران‌خودرو را بخش خصوصی دارد. جنابعالی پارسال فرمودید که دولت اشتهای عجیبی در کنترل شرکت‌ها دارد. دولت الان با 5 درصد سهام، شرکت ایران‌خودرو را کنترل می‌کند. ما قبلا هم خدمت حضرتعالی نامه فرستادیم که ما حاضریم اگر این شرکت به ما از نظر مدیریت واگذار شود و ما ظرف پنج سال موفق نشویم؛ ما را در میدان آزادی اعدام کنند.»
یک روز بعد از این گفتگو بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: « من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.»
رسانه‌های رسمی و اقتصادی کشور هفته گذشته به واکاوی این موضوع پرداختند که چرا با وجود فرمان صریح رهبری، ایران خودرو تحت مالکیت و مدیریت دولت است و چه کسی مسئول این تعلل است؟
· وزیر صمت یا وزیرِ مانع‌تراشی؟
ناظران معتقدند در 16 سالی که از واگذاری سهام ایران خودرو به بخش خصوصی می‌گذرد، دولت و به‌صورت مشخص وزارت صمت مانع خصوصی‌سازی واقعی شده است. کما اینکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت در دولت شهید رئیسی علنا از عمل به قانون و اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی استنکاف ورزید. اگرچه سیاست‌های خودرویی وزیر وقت صمت او را زیر گرفت و درنهایت به همین دلیل از سوی مجلس استیضاح و برکنار شد ، اما دو وزیر بعد از او یعنی عباس علی آبادی و سید محمد اتابک هم کاری از پیش نبردند.
نکته قابل تأمل این بود که فاطمی امین با این استدلال که واگذاری ایران خودرو سبب خلق بدهی و زیان می‌شود، از اجرای اصل 44 قانون اساسی جلوگیری کرد؛ اما از آن روز تا کنون بدهی 60 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو سیر صعودی گرفت و سال گذشته از سقف 122 هزار میلیارد تومان گذشت و امروز در آستانه زیان 145 همتی قرار دارد.
به اعتقاد کارشناسان، ناظر به ماموریت و مسئولیت ذاتی وزارت صمت بود که رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود از محمدرضا عارف، معاون اول دولت خواست مسائل را به وزیر صمت منتقل کند. اما مطالبات صریح رهبری که در این جلسه تکرار یا تأکید شد و به‌نوعی نقشه‌راه رشد تولید و رشد اقتصاد محسوب می‌شود، چه بودند؟
1. الزام نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور به کمک به بخش خصوصی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با یادآوری برگزاری پنج جلسه با کارآفرینان و فعالان اقتصادی، جنگ اقتصادی علیه کشور و شرایط تحریمی از اینکه بخش خصوصی وارد اقتصاد شده و توفیق یافت، ابراز خرسندی کرده و فرمودند: « نظام تصمیم‌گیری و اجرایی به مفهوم واقعی کلمه "باید" به بخش خصوصی کمک و موانع پیشرفت آن را رفع کنند.»
2. تاکید بر اجرایی‌شدن سیاست‌های اصل 44
رهبر معظم انقلاب سیاست‌های اصل ۴۴ را اقدامی مهم در رفع موانع رشد اقتصادی کشور خواندند و گفتند: «این سیاست‌ها مورد تایید همه مسئولان و صاحب‌نظران قرار گرفت اما مسئولان ذیربط باوجود توصیه‌های مکرر، به آن‌ها عمل نکردند و این مسئله از علل تنزل اقتصادی کشور در دهه ۹۰ بود.» اصل 44 قانون اساسی که سال 1384 از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد، دولت را به کاهش سهام و تصدی‌گری در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی همچنین خصوصی‌سازی ملزم می‌کرد.
3. عدم واردات
مقام معظم رهبری برخی اقدامات دستگاه‌های دولتی و نظارتی را به «ایجاد سرعت‌گیر» در مسیر تحرک‌بخش خصوصی تشبیه کردند و گفتند: «یک مسئله که انسان را شرمنده می‌کند، واردات تولیدات مشابه داخل است که عملاً به ضرر کارگر و تولیدکننده است و راه را برای به زانو درآمدن سرمایه‌گذار داخلی در مقابل رقبای خارجی هموار می‌کند.»
· اولین آزمون دولت پزشکیان در خصوصی‌سازی
اگرچه رهبر معظم انقلاب اسلامی با نامگذاری متناوب سال‌های اخیر در موضوع تولید و اقتصاد و سخنرانی‌های مکرر در مورد جهش تولید، رشد اقتصادی، اجرای اصل 44 قانون و اسناد بالادستی و توسعه‌ای، نقشه راه تعالی و توسعه کشور را به‌روشنی ترسیم کرده، اما به اعتقاد ناظران لحن ایشان در دیدار اخیر در تشریح اهمیت واگذاری‌ها به بخش خصوصی و اجرای واقعی اصل 44 جای هیچ اما و اگری برای دولت، نهادهای تقنینی و نظارتی نمی‌گذارد.
اولین آزمون عملی دولت و وزارت صمت در این راستا، کمتر از دو هفته دیگر از راه می‌رسد؛ چراکه قرار است به‌زودی مجمع عمومی ایران خودرو برگزار شود و احتمالا با انتخاب هیات‌مدیره جدید، بالاترین صندلی ایران خودرو نیز دستخوش تغییر می‌شود.
آنگونه که اعضای کمیسون صنایع مجلس گفته‌اند، مسعود پزشکیان خواستار شده مدیریت ایران خودرو تا پایان سال به بخش خصوصی واگذار شود. از سوی دیگر بر اساس رای نهایی و قاطع دیوان عدالت اداری و احراز تخلف دولت در خرید سهام این مجموعه خودروسازی از سوی شرکت‌های وابسته به دولت یا زیرمجموعه ایران خودرو، دولت تنها به اندازه 5.7 درصد سهامش حق رای دارد و نه بیشتر. مجموع رویدادهایی که نشان می‌دهد تعلل 16 ساله بر سر واگذاری مدیریت ایران خودرو، قابل تمدید نیست. حال باید منتظر ماند و دید آیا مسعود پزشکیان و دولت متبوع او به‌ویژه وزیر صمت به مطالبات جدی رهبر انقلاب لبیک می‌گوید؟
