به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیست و سومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش امروز (۷ بهمن) در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: جلسات گذشته به آخرین اظهارات و دفاعیات متهمان اختصاص داشت و در جلسه امروز نیز فرایند شنیدن اظهارات و آخرین دفاعیات ادامه دارد.
قاضی پسندیده افزود: دادگاه به تمام حاضران جلسه تذکر می‌دهد که به موجب قانون ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند بنابراین تمام جلساتی که برگزار شد به صورت علنی بوده و هیچ محدودیتی در ورود و خروج به جلسه دادگاه وجود ندارد و علنی بودن دادگاه کاملا مشهود است.
وی افزود: بحث دیگر انتشار محتوای دادگاه رسیدگی به پرونده است که طبق ماده ۳۵۳ آیین دادرسی کیفری انتشار روند رسیدگی و گزارش پرونده که بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان لازم نباشد، در رسانه‌ها مجاز است.
قاضی پرونده دبش تاکید کرد: اعلام و اخطار می‌کنم روند رسیدگی با ذکر مشخصات و یا هویت اداری و اجتماعی متهمان نباید منتشر شود و فقط پس از اینکه حکم قطعی صادر شد این امکان وجود دارد و تخلف از مفاد این ماده در حکم افترا است.
قاضی پسندیده افزود: اگر رسانه‌ها مطلبی منتشر کردند که در آن این مقرارت را نقض کرده‌اند مسئولیت آن بر عهده خودشان است.
وی گفت: نمایندگان بانک‌های شاکی نیز در جایگاه حاضر شدند و درباره تعداد حواله‌های ارزی، میزان ارزی حواله‌ها، تسهیلات ریالی پرداختی و اعلام رقم کل ریالی پرداختی تسویه شده و مانده آنها توضیحاتی ارائه کردند.
قاضی پسندیده پس از شنیدن اظهارات نمایندگان بانک‌ها گفت: نمایندگان بانک‌ها در جلسات دادگاه حضور داشته باشند و پاسخ استعلامات دادگاه را بدهند اگر پاسخ استعلامات را نمی‌دهید مجبور می‌شویم به نهاد‌های نظارتی تکلیف کنیم در بانک‌ها مستقر شوند و پاسخ را دریافت کنند.
قاضی افزود: استعلام ما از شخص مدیرعامل بانک است ولی پاسخ ما را وکیل بانک می‌دهد، جایگاه وکلا محفوظ است ولی وکیل اطلاعات را جمع‌آوری و ارسال می‌کند و این اطلاعات قطعا ناقص است.
وی گفت: در جلسه گذشته مقرر شد بنا به درخواست متهم ردیف اول برای رفع تعهد ارزی حواله‌های صادره، جلسه‌ای با سازمان‌های مربوط برگزار شود بلافاصله دعوتنامه ارسال شد تا جلسه برگزار شود.
در پایان قاضی پسندیده اعلام کرد دادگاه در جلسه بعدی ادامه خواهد داشت.
در این جلسه دادگاه برخی از متهمان پرونده یا وکلای آنها با حضور در جایگاه تفهیم اتهام شدند و آخرین دفاعیات خود را بیان کردند.
