روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «پرونده کرسنت؛ از مناظره تا گفتوگوی ملی» به تحلیل نقش سعید جلیلی در این پرونده پرداخته است.
این روزنامه نوشته است که پرونده کرسنت یکی از مسائل مناقشهبرانگیز چند سال اخیر بوده است، زمانی که کمی از توجه و بحث درباره آن کاسته میشود، اتفاقات جدیدی آن را به صدر خبرها میآورد. گویی این پرونده به گونهای ساخته شده است که همچنان در مرکز توجه باقی بماند!
توقیف داراییهای ایران در هلند
چند روز پیش خبری درباره توقیف یکی از اموال ارزشمند ایران در هلند توسط یک شرکت مدعی، مجدد پرونده را به صحنه اول چالشهای ملی بازگرداند. نقطهی تعجببرانگیز این است که برای یکی از طرفین، افشای ابعاد پرونده برای مردم اهمیت دارد و دعوت به مناظره همراه با پوشش رسانهای میدهد، در حالی که طرف دیگر از هرگونه انتشار گسترده اطلاعات امتناع میورزد و حاضر به مناظره نمیشود. به نظر نویسنده، بیتوجهی به دیدگاههای مختلف در این پرونده به روشن شدن واقعیت آن کمک میکند.
واکنش سعید جلیلی
در پاسخ به دعوت بیژن زنگنه به مناظره، جلیلی اظهار کرد که جای متهم در دادگاه است نه در جلسه مناظره. اگرچه جلیلی و همراهانش تاکنون سندی برای اثبات ادعای خود ارائه نکردهاند، اما در جدیدترین اظهار نظر خود، دلیل رد مناظره را گستردگی و پیچیدگی پرونده عنوان کرد و گفت که این مسئله نمیتواند در یک نشست دوساعته حل شود. به نظر میرسد که این موضع جدید نشاندهنده پیشرفت در روند رسیدگی به پرونده است، شاید به واسطه فشار رسانهها و اصرار مردم برای شفافسازی باشد.
نیاز به شفافیت و پاسخگویی
با این حال، این پاسخ جلیلی هم چندان قدرت استدلالی ندارد، زیرا ممکن است تقاضا شود که اگر نمیتوان تمام پرونده را در دو ساعت بررسی کرد، حداقل میتوان در یک بخش فرعی آن مناظرهای ترتیب داد. گفته میشود که او زمان صدور حکم به توقف اجرای قرارداد، از پیامدهای مالی آن باخبر نبوده است. شاید گمان کرده که میتوان با شرکت مدعی همانند برخورد با بسیاری از اشخاص داخلی رفتار کرد تا ادعایش را کنار بگذارد.
آقای جلیلی و طرفدارانش همواره از فساد و تبادل رشوه در این قرارداد سخن میگویند، که باید با دقت و شفافیت کامل رسیدگی شود. اما هنوز هیچ گزارشی درباره اینکه چرا یک قرارداد نقضکننده و زیانآور لزوماً نباید اجرا شود، ارائه ندادهاند. اجرای خودسرانه یک قرارداد ممکن است زیان بیشتری نسبت به نقض آن به همراه داشته باشد.
آقای جلیلی باید به این سوال پاسخ دهد که چگونه بر اساس محاسباتش به این نتیجه رسیده که اجرای قرارداد زیانبارتر از پرداخت خسارت است. این پاسخ نیازی به نشستهای طولانی ندارد و میتواند در متنی کوتاه مبنای محاسبات خود را ارائه دهد، تا مردم بتوانند تصمیمگیری او را مقایسه کنند با ادعای او در دسامبر ۲۰۱۵ که گفت صادرات ۲۰۰ میلیاردی بدون برجام ممکن است.
پرونده کرسنت به گفته آقای جلیلی بسیار حجیم و مفصل است و جوانب گستردهای دارد. این گستردگی نباید دلیلی برای عدم پاسخگویی باشد. این پرونده بیش از حد به سیاست آغشته شده و برخی تلاش کردند با استفاده از آن موقعیت رقبای خود را تضعیف کنند. ملت ایران در این پرونده علاوه بر زیان مالی، تحقیر نیز شده است.
این مردم حق دارند بدانند که مسئولیت هر کس در این قضیه چیست. کدام مقامات به دنبال منافع ملی بودهاند که باید حتی در صورت اشتباه تقدیر شوند و کدام با نیت سیاسی وارد عمل شدهاند. برگزاری مناظره به نفع هر دو طرف نیست بلکه حق ملت ایران است، مناظرهای که میتواند نقطهای برای آغاز گفتوگویی ملی درباره اصول حکومتداری خردمندانه باشد.
نویسنده: ناصر ذاکری