به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار توقف واگذاری مدیریت ایران خودرو شدند و در این نامه تاکید کردند اگرچه خصوصی سازی درست صنعت خودرو، می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است.
متن این نامه به شرح زیر است
به نام خدا
برادر ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام،
همان گونه که مستحضرید، صنعت خودروی کشور پس از صنعت نفت و گاز بزرگترین صنعت کشورمان محسوب می‌شود که با توجه به زنجیره ارزش گسترده آن از منظر دامنه اجتماعی و تأثیرگذاری آن در جامعه در درجه نخست اهمیت قرار دارد. در این راستا گروه صنعتی ایران خودرو به‌عنوان بزرگترین خودروساز کشور و منطقه با دارا بودن امکانات متنوع سخت افزاری تولید قریب به یک میلیون دستگاه خودرو در سال، یکی از بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و هرگونه غفلت درخصوص سرنوشت این واحد تولیدی بزرگ می‌تواند به بحرانی در مقیاس ملی با توجه به گستردگی زنجیره قطعه سازان و نمایندگی‌های فروش آن مجموعه تبدیل شود؛ اما وجود «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی آن شرکت، مایه بسیاری از عقب ماندگی‌های صنعت خودروی کشور است، زیرا تعارض منافع با حضور قطعه ساز در هیأت مدیره خودروساز سبب می‌شود تا خودروساز به‌جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی خود را به سبب خرید قطعات گران قیمت از قطعه ساز تأثیرگذار در مدیریت شرکت، قربانی نماید. بنابراین اگرچه خصوصی سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است، و در خلاف جهت خصوصی سازی منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه سازان خصوصی کشور می‌شود که با انواع موانع و محدودیت‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
لذا توجه به موارد ذیل برای اجتناب از ایجاد بحران در یکی از مهمترین بنگاه‌های اقتصادی کشور ضروری است:
۱- هیچ خودروسازی را در دنیا نمی‌توان یافت که قطعه سازی در هیأت مدیره آن شرکت حضور یابد، به گونه‌ای که حتی برای سهامداری قطعه سازان بدون داشتن حق رأی نیز محدودیت وجود دارد.
۲- واگذاری ایران خودرو به صاحبان شرکتی که بزرگترین پرونده مفتوح قضائی کشور از سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی قطعات خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه» را داشته و یکی از دو نفر مالک آن با تابعیت ایرانی - کانادایی به اتهام سردستگی و رهبری این گروه مجرمانه سال‌هاست که متواری می‌باشد، مصداق غفلت از قاعده اساسی اهلیت سنجی و تأیید صلاحیت در خصوصی سازی‌های کشور است.
۳- نگاهی به سرنوشت واگذاری گروه بهمن که منتج به مونتاژکاری صرف این خودروساز و تشکیل پرونده‌های متعدد گران فروشی در سازمان تعزیرات حکومتی شد، اثبات می‌کند که بضاعت لازم از منظر مدیریتی در این گروه برای تصاحب ایران خودرو وجود ندارد؛ چه بسا که تیراژ تولید خودرو در گروه بهمن هم اکنون به مراتب کمتر از نصف دو خودروساز خصوصی دیگر است! بنابراین آزموده را آزمودن خطاست و دل بستن به امید واهی و خوش خیالانه واگذاری مالکیت یا مدیریت ایران خودرو به گروه کروز – بهمن، اشتباهی مهلک را در خودروسازی کشور رقم خواهد زد.
۴- مطابق ماده (۴۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به‌نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار شود.» بنابراین حضور شرکت کروز در هیأت مدیره شرکت ایران خودرو با تعارض منافع آشکار، غیرقانونی است و ضروری است پیگیری لازم برای سلب حق رأی ایشان انجام شود.
۵- مطابق جز (۶) بند (ط) ماده (۴۵) و ماده (۴۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود» به‌عنوان مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب تلقی شده و به استناد بند (۶) ماده (۶۱) همان قانون، منجر به سلب حق رأی از ایشان می¬شود.
۶- در بند (ت) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ - ۱۴۰۳) نیز آمده است: «در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند، به گونه‌ای که در هیأت مدیره این شرکت‌ها، عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند».
لذا بنا به واقعیت‌های مذکور و بندهای قانونی اشاره شده، ضروری است جنابعالی ضمن مخالفت با طرح موضوع واگذاری مالکیت یا مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو به گروه کروز در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، دستور فرمائید این فرآیند غیرقانونی به فوریت متوقف و خصوصی سازی از طریق واگذاری به متقاضیان صالح، بدون تعارض منافع و دارای پیشینه، صلاحیت، سلامت و اهلیت مناسب با رعایت قوانین جاری کشور بخصوص قانون شورای رقابت انجام پذیرد؛ اگرنه پیش بینی می‌شود که در صورت واگذاری شرکت ایران خودرو به قطعه ساز، پیامدهای زیر قریب الوقوع باشد:
- تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران فروشی قطعه ساز به مصرف کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت.
- حذف قشر عظیمی از قطعه سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه سازی.
- گروگان گیری اشتغال شاغلان خودروساز برای چانه زنی با حاکمیت در تمامی گذرگاه‌های تاریخی.
- ترویج مونتاژکاری به نام تولید داخل.
- مدیریت سود و از دست رفتن منافع سایر سهامداران خرد ایران خودرو به گونه‌ای که ظلم حادث شده در این سال‌ها به سهامداران خرد به‌واسطه زیان پیاپی این شرکت از محل گران فروشی قطعات را می‌توان به تعارض منافع نسبت داد.
- و نهایتاً انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه مقیاس اقتصادی و شکست کشور در جنگ اقتصادی در جبهه مهم خودروسازی و وابستگی شدید ارزی کشور در این حوزه.
امید است با اتکاء به نظرات تخصصی و حکمرانی شایسته و مؤثر دولت چهاردهم در حوزه صنعت خودرو شاهد توفیقات روزافزون و نتایج چشمگیر در این عرصه تأثیرگذار باشیم؛ صنعتی که اگر در مسیر تعالی قرار گیرد، از منظر ثروت آفرینی و اشتغال می‌تواند محرک توسعه صنعتی کشور با توجه به زنجیره ارزش فراگیر آن باشد، ان شاء الله.
