احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه امروز به ما تکلیف شده ظرف دو سال از همه بنگاه‌ها خارج شویم گفت: اگر این کار را انجام ندهیم مالیات‌های بسیار سنگینی گرفته می‌شود و مدیران متخلف ۵ سال انفصال دائمی از خدمت می‌گیرند.

به گزارش مهر، وی افزود: ما تکلیف داریم بنگاه‌ها را در بازار سرمایه عرضه کنیم. یا سهام خود را پایین بیاوریم یا به بخش خصوصی واگذار کنیم. واگذاری یا هر شکلی از مشارکت بخش خصوصی همیشه در ایران و همه کشور‌های دنیا در معرض اتهام بوده است که این شرکت با فساد فروخته شود.

میدری همچنین گفت: همین دیدگاه سبب شده تا بنگاه‌ها به جای واگذاری به بخش خصوصی به نهاد‌های عمومی غیردولتی داده شده است.

وی تاکید کرد: بر اساس آمار اتاق بازرگانی ۱۱ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی داده شده است.

افزایش قدرت خرید کارگران با تعیین حداقل دستمزد بر اساس تورم

احمد میدری در ادامه با اشاره به اینکه رابطه بین کارفرما و کارگر در دنیا به شدت در حال کاهش است گفت: دنیا برای بیمه این افراد به دنبال طراحی راهکار جدید است و کشور‌هایی مانند برزیل، هند، روسیه و ایران در مورد راهکار‌ها صحبت می‌کند.

وی افزود: بیمه برای عموم مشاغل اجباری است. بیمه بازنشستگی و تأمین اجتماعی را باید برای مشاغل اینترنتی هم داشته باشیم. در آئین نامه مجوز‌های لازم را از دولت گرفتیم که بتوانیم این را طراحی کنیم که به نفع افرادی که در این مشاغل هستند. مانند رانندگان تاکسی اینترنتی و کسانی که در سایر سکو‌های اینترنتی کار می‌کنند.

میدری در ادامه بیان کرد: امیدواریم در سال آینده مقررات را اعلام عمومی کنیم و به سمت جذب این گروه از شاغلین بازار کار برویم.

وی با اشاره به اینکه حدود ۶ میلیون شاغل در کشور داریم که هیچ پوشش بیمه‌ای ندارند اظهار کرد: ۲ میلیون نفر در مشاغل اینترنتی هستند و این دو میلیون ورودشان به بیمه‌های اجتماعی هم برای خودشان و هم برای سازمان‌های بیمه‌گر مفید خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو ویژه خبری در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارکنان بیان کرد: یکی از کارفرمایان پیشنهاد داده بود سه ماه یک بار حداقل دستمزد را تعیین کنیم تا مانع خروج کارگران شویم. تعیین نرخ حداقل دستمزد یک تصمیم سه جانبه است و نمی‌شود به طور قطعی حرف زد.

وی ادامه داد: از طرفی کارگران و کارکنان مشاغل ثابت تورم و گرانی ارز و دلار را مطرح می‌کنند که بر کاهش قدرت خرید اثر دارد. از نظر من برای حفظ قدرت خرید باید تورم را در تعیین حداقل دستمزد لحاظ کرد.