حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور با توجه به روند تصویب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف گفت: قانون جدید شورا‌های حل اختلاف ابتدا در سال ۱۳۹۴ به شکل موقت (پنج ساله) در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس این قانون سه سال تمدید شد و پس از آن قانون جدید به تصویب رسید.
به گزارش مهر، وی تصریح کرد: بنده از سال ۱۳۹۹ که در شورای حل اختلاف شروع به کار کردم، همزمان لایحه جدید به دولت رفته بود و از آن زمان کار ما آغاز شد و در کمیسیون‌های دولت و مجلس حضور جدی پیدا کردم تا اینکه این لایحه پس از رفت و برگشت‌های زیاد به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و برطرف شدن نقص‌ها، بالاخره به تصویب رسید.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به طولانی شدن تصویب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، عنوان کرد: یک نقص بزرگ در قانون این بود که وعده‌های فراوانی که در طول ۲۰ سال به اعضا و کارکنان شورا‌ها داده شده بود، در ویرایش نخست نادیده گرفته شد؛ بنابراین ما در این قانون وضعیت استخدام همکاران را مشخص کردیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی تصریح کرد: نیرو‌های شورای حل اختلاف، دو اشکال جدی در مورد استخدام خود مطرح می‌کنند که اولاً چرا مستقیم ما را استخدام نمی‌کنید و دوم اینکه چرا آزمون داخلی برگزار نمی‌کنید؟ برای پاسخ باید اعلام کنم؛ ما نیز علاقه داشتیم چنین کاری انجام دهیم؛ اما به دلیل اینکه در بند ۹ قانون اساسی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان تأکید شده، بنابراین ناچار به برگزاری آزمون عمومی شدیم.
وی با بیان اینکه در شورا‌های حل اختلاف پنج اولویت استخدام برای همکاران پیش بینی شده، گفت: در قانون جدید پیش‌بینی شده که ۱۰ هزار نفر در پنج سال با اولویت سنوات، صلاحیت اخلاقی، حسن رفتار، مدرک تحصیلی و توانمندی کاری در شورا‌های حل اختلاف استخدام شوند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور افزود: پنج اولویت استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف به ۴۰ امتیاز تبدیل شده که ۲۰ امتیاز در مرحله کتبی و ۲۰ امتیاز در مرحله مصاحبه در نظر گرفته خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به اخذ مجوز استخدام ۶ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف گفت: مجوز استخدام ۶ هزار نفر از سوی سازمان اداری و استخدامی، صادر شده و این آزمون سال آینده برگزار خواهد شد.
وی درباره کسانی که در این آزمون قبول نمی‌شوند، خاطرنشان کرد: برای کارکنانی که در آزمون استخدامی قبول نمی‌شوند، جای نگرانی وجود ندارد وآن‌ها به سبک سابق به کار خود ادامه می‌دهند و در شورا‌ها فعال خواهند بود.
گفتنی است؛ دوره آموزشی دو روزه تربیت مدرس دادگاه‌های صلح در روز‌های ۱۰ و ۱۱ بهمن‌ماه با حضور اساتید و قضات سراسر کشور در حال برگزاری است. در این دوره برای قضات موضوعاتی از جمله؛ نحوه ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف و نوآوری‌های قانون جدید، پیشینه دادگاه‌های صلح در ایران و صلاحیت دادگاه صلح، قلمرو نظارت دادگاه صلح بر تصمیمات شورای حل اختلاف، آئین رسیدگی در دادگاه صلح و نحوه اعتراض به آن و نحوه صدور گزارش اصلاحی، ظرفیت‌ها و نقش شورای حل اختلاف در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و مهارت مذاکره و اقناع ارائه می‌شود.
