در این میان، بازار ارز بهعنوان یکی از شاخص‌‌‌های اقتصادی حساس، وضعیت خاصی پیدا کرده است؛ جایی که تثبیت‌‌‌های غیراصولی، جذابیت‌‌‌های سفته‌‌‌بازی و عدم‌شفافیت، به‌‌‌جای حل مشکلات، سیاستگذاری را به چالش کشانده است.
ناترازی‌‌‌ها در اقتصاد ایران نه‌‌‌تنها ناشی از کمبود منابع، بلکه ناشی از مدیریت نامناسب این منابع است. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در دوره‌‌‌های مختلف با اتکا به رانت نفت و بعدها با چاپ پول بی‌‌‌پشتوانه، مسیر خود را طی کرده است. این مسیر اشتباه، شکاف میان منابع و مصارف را عمیق‌‌‌تر کرده و به وابستگی بیشتر اقتصاد به سیاست‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت و غیرمولد انجامیده است.
در بخش انرژی، مصرف بالای سوخت‌‌‌های فسیلی و یارانه‌‌‌های سنگین، به جای بهره‌‌‌وری، اتلاف منابع را تشدید کرده است. در بخش مالی، ناتوانی در مدیریت بدهی‌‌‌ها و ناترازی نظام بانکی، چرخه‌‌‌ای از تورم و رکود را به وجود آورده است. در تجارت خارجی، محدودیت‌ها و فشارهای بین‌المللی در کنار سیاست‌‌‌های ارزی نادرست، صادرات غیرنفتی را تضعیف کرده است. این ناترازی‌‌‌ها به فرار سرمایه دامن زده و تمایل سرمایه‌گذاران داخلی به خروج سرمایه از کشور را تقویت کرده است.
نقش ارز در اقتصاد ایران به صورت بارز مبتنی بر دو رویکرد است: نخست، بهعنوان ابزار تسهیل‌‌‌کننده مبادلات بین‌المللی و دوم، نقش آن بهعنوان دارایی مالی. در چارچوب اول، بازار ارز باید عمدتا بر پایه عرضه و تقاضای واقعی ناشی از جریان‌‌‌های تجاری شکل بگیرد که در آن تقاضا عمدتا از نیازهای وارداتی و عرضه از درآمدهای صادراتی نشات می‌گیرد.
در این ساختار، ابزارهای سیاستی نظیر تعرفه‌‌‌های گمرکی بهعنوان مکانیزم‌‌‌های تنظیم‌‌‌کننده عمل می‌کنند. اما آنچه در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، انحراف قابل‌توجهی از این الگوی استاندارد است.
در این ساختار، ارز علاوه بر نقش تسهیل‌‌‌گری مبادلات، بهعنوان یک دارایی مالی با ویژگی‌‌‌های سرمایه‌گذاری و سفته‌‌‌بازی عمل می‌کند. این دوگانگی کارکردی، پیچیدگی‌‌‌های خاصی را در مدیریت بازار ارز ایجاد کرده است. از یک‌سو، جذابیت‌‌‌های سفته‌‌‌بازی و عدم‌شفافیت در این بازار، زمینه‌‌‌ساز شکل‌‌‌گیری اقتصاد زیرزمینی و فعالیت‌‌‌های رانت‌‌‌جویانه شده است. از سوی دیگر، درهم‌‌‌تنیدگی این دو کارکرد، فرآیند تشخیص و تفکیک جریان‌‌‌های واقعی و سفته‌‌‌بازی را برای سیاستگذار دشوار ساخته است.
در این چارچوب، سیاست تثبیت نرخ ارز، به‌رغم ایجاد ثبات ظاهری در کوتاه‌‌‌مدت، در شرایط رکود تورمی کارآیی خود را از دست می‌دهد. این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که تثبیت مصنوعی نرخ ارز، بدون توجه به مکانیزم‌‌‌های بنیادین عرضه و تقاضا، می‌‌‌تواند به انباشت ناترازی‌‌‌های اقتصادی منجر شود. پرش‌‌‌های ناگهانی نرخ ارز در دوره‌‌‌های مختلف، نشان‌‌‌دهنده شکاف عمیقی است که عمدتا ناشی از عدم‌تطابق سیاست‌‌‌های ارزی با واقعیت‌‌‌های اقتصادی است.
به نظر می‌رسد راهکار پایدار برای مدیریت بازار ارز، مستلزم رویکردی جامع است که ضمن تفکیک کارکردهای اصلی و فرعی ارز، به اصلاح ساختارهای بنیادین و افزایش شفافیت در این بازار بپردازد. در این مسیر، توجه به مکانیزم‌‌‌های بازار و پرهیز از مداخلات غیراصولی، می‌‌‌تواند به تعادل پایدار در بازار ارز کمک کند.
مناظره علمی درباره انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران همچنان در میان اقتصاددانان جریان دارد. این مباحثه در چارچوب طیفی از نظام‌‌‌های ارزی، از نرخ ثابت تا شناور، با توجه به پیچیدگی‌‌‌های خاص اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌‌‌ای یافته است. تحلیل تجربی نشان می‌دهد که سیاست تثبیت نرخ ارز، به‌رغم جذابیت‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت در ایجاد ثبات ظاهری، در بلندمدت با چالش‌‌‌های جدی مواجه می‌شود.
در شرایط رکود تورمی که مشخصه بارز اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است، تثبیت مصنوعی نرخ ارز می‌‌‌تواند آثار مخربی بر ساختار اقتصادی داشته باشد. این مساله از چند منظر قابل بررسی است:
۱. ناکارآمدی در تخصیص منابع: تثبیت نرخ ارز بدون توجه به واقعیت‌‌‌های اقتصادی، به انحراف در نظام تخصیص منابع ارزی منجر می‌شود که خود می‌‌‌تواند به شکل‌‌‌گیری بازارهای موازی و رانت‌‌‌جویی بینجامد.
۲.انباشت ناترازی‌‌‌های اقتصادی: مداخله مستمر در بازار ارز برای حفظ نرخ ثابت، به‌تدریج به انباشت ناترازی‌‌‌ها در حساب‌‌‌های خارجی منجر می‌شود.
۳.شوک‌‌‌های ارزی: تجربه نشان داده است که پرش‌‌‌های ناگهانی نرخ ارز، اغلب نتیجه آزادسازی فنر فشرده‌شده ناترازی‌‌‌های انباشته است که در نظام ارزی ثابت شکل گرفته‌‌‌اند. با این حال، گذار به نظام ارزی شناور نیز در اقتصاد ایران با چالش‌‌‌های خاص خود روبهروست. مسائلی نظیر اولویت‌‌‌بندی در تخصیص ارز، مدیریت نوسانات و حفظ ثبات اقتصاد کلان، نیازمند طراحی دقیق مکانیزم‌‌‌های انتقالی است. در این راستا، نظام ارزی شناور مدیریت‌شده می‌‌‌تواند بهعنوان راهکاری میانه مورد توجه قرار گیرد که ضمن حفظ انعطاف‌‌‌پذیری لازم در واکنش به تحولات اقتصادی، از نوسانات شدید جلوگیری می‌کند. بنابراین، سیاستگذاری ارزی باید با رویکردی جامع و با در نظر گرفتن واقعیت‌‌‌های اقتصادی صورت گیرد. این امر مستلزم درک عمیق از شرایط عرضه و تقاضای واقعی در بازار ارز و همچنین توجه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سیاست‌‌‌های ارزی است.
تحلیل مقایسه‌‌‌ای سیاست‌‌‌های ارزی در اقتصادهای مشابه با کشور ما می‌‌‌تواند درس‌‌‌آموزه‌‌‌های ارزشمندی برای اقتصاد ایران داشته باشد. اما باید این نکته را به یاد داشته باشیم که نمی‌‌‌توان نسخه واحدی برای همه کشورها نوشت؛ چراکه از نظر ساختار سیاسی و اجرایی قطعا تفاوت‌‌‌هایی وجود دارد. مطالعه موردی کشورهایی نظیر آرژانتین، ترکیه یا ونزوئلا که با چالش‌‌‌های ارزی مواجه بوده‌‌‌اند، نشان‌‌‌دهنده الگوهای مشترکی در بروز و تشدید بحران‌های ارزی است.
آرژانتین بهعنوان نمونه‌‌‌ای شاخص و کشوری با سابقه طولانی از نوسانات ارزی و بحران‌های اقتصادی، تجربیات تلخی در این زمینه دارد. تحلیل تجربه این کشور نشان می‌دهد که سیاست تثبیت نرخ ارز، به‌رغم جذابیت‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت سیاسی، در بلندمدت به تجمیع ناترازی‌‌‌های اقتصادی و تشدید آسیب‌‌‌پذیری در برابر شوک‌‌‌های خارجی منجر شده است.
مطالعات تجربی نشان می‌دهد که انعطاف‌‌‌پذیری نرخ ارز بهعنوان مکانیزم تعدیل‌‌‌کننده خودکار، نقش مهمی در جذب شوک‌‌‌های اقتصادی و حفظ ثبات بلندمدت دارد.
تجربه این کشورها همچنین اهمیت تنوع‌‌‌بخشی به منابع درآمد ارزی را برجسته می‌‌‌سازد. گذار از اقتصاد متکی بر صادرات مواد خام به سمت صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا، راهبردی کلیدی در کاهش آسیب‌‌‌پذیری اقتصاد در برابر نوسانات قیمت‌های جهانی است. به‌علاوه، اصلاحات نهادی و ساختاری شامل تقویت نظام مالی، بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای شفافیت اقتصادی، پیش‌‌‌نیازهای اساسی برای دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز محسوب می‌‌‌شوند.
نکته حائز اهمیت آن است که موفقیت در اجرای این اصلاحات مستلزم رویکردی جامع و هماهنگ در سیاستگذاری اقتصادی است. تجربه کشورهای مورد مطالعه نشان می‌دهد که اصلاحات موردی و مقطعی، بدون در نظر گرفتن پیوستگی‌‌‌های ساختاری اقتصاد، نمی‌‌‌تواند به نتایج پایدار منتهی شود.
۱.توسعه شفافیت در بازار ارز: اولین گام، ایجاد شفافیت در معاملات ارزی و جداسازی بازار ارز از فعالیت‌‌‌های سفته‌‌‌بازی است. سامانه‌‌‌هایی مانند «سامانه ارز تجاری» می‌‌‌توانند به بهبود نظارت و کاهش فساد کمک کنند.
۲.بازنگری در تثبیت نرخ ارز: تثبیت نرخ ارز باید مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی باشد و از تصمیم‌گیری‌‌‌های دستوری در این زمینه پرهیز شود.
۳.تقویت صادرات غیرنفتی: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی، منابع ارزی پایدار را فراهم می‌کند.
۴.اصلاح ساختارهای اقتصادی: بهبود بهره‌‌‌وری در بخش انرژی، مالی و تجارت خارجی و کاهش ناترازی‌‌‌های موجود، از اولویت‌‌‌های اساسی است.
۵.ایجاد بسترهای امن برای سرمایه‌گذاری داخلی: بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران از طریق کاهش بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های اقتصادی و سیاسی، مانع فرار سرمایه می‌شود.
اقتصاد ایران با چالش‌‌‌های بزرگی در حوزه ارز و ناترازی‌‌‌های ساختاری روبهروست. این چالش‌‌‌ها تنها از طریق سیاستگذاری علمی و مبتنی بر واقعیت‌‌‌های اقتصادی قابل حل هستند. در این میان، تجربه‌‌‌های جهانی نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری و شفافیت در بازار ارز، کلید مدیریت بحران‌های اقتصادی است. اگر سیاستگذاران با نگاهی واقع‌‌‌بینانه و آینده‌‌‌نگر به این موضوع بپردازند، می‌‌‌توان امید داشت که بازار ارز از عامل بی‌‌‌ثباتی به محرک توسعه اقتصادی تبدیل شود.
* عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران
