هر چند مشخص نیست که دلیل این موضوع چیست، اما فعالان حوزه سلامت دیجیتال از احتمال نفوذ سازمان تامین اجتماعی به بدنه هیات مقررات‌زدایی ابراز نگرانی می‌کنند. این در حالی است که سکوهای خدمات آزمایش در محل همچنان در تعامل و همکاری با پزشکان و آزمایشگاه‌ها با چالش مواجه هستند و مشخص نیست که فعالیت این پلتفرم‌ها چه زمانی تسهیل خواهد شد.
در اواخر آبان ماه مدیران پلتفرم‌های آزمایشگاهی از دور دوم محدودیت‌های سازمان تامین اجتماعی خبر دادند. به گفته آنها برخی مدیران با فراخواندن پزشکان و آزمایشگاه‌های همکار پلتفرم‌ها و اعمال جریمه‌های سنگین آنها را برای قطع همکاری تحت فشار قرار می‌دهند. پیش از این هم سازمان تامین اجتماعی در اواخر مرداد ماه و در پیامکی، آزمایشگاه‌های استان تهران را از همکاری با پلتفرم‌های سلامت دیجیتال منع کرده بود. هر چند رئیس سازمان نصر تهران و انجمن تجارت الکترونیک تهران در آن زمان اعتراض خود را به مسوولان منتقل کردند، اما نتیجه نداشت و تامین اجتماعی فشارهای خود را بر کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال تشدید کرد.
در حال حاضر هم نه تنها به نامه هیات مقررات‌زدایی مبنی بر خودداری از فراخواندن آزمایشگاه‌ها و پزشکان برای ممانعت از همکاری با سکوها و نامه رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار به وزارت بهداشت درباره تعیین تکلیف مجوز فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی در جلسه بهمن ماه هیات مقررات‌زدایی توجهی نشده، بلکه به نظر می‌رسد بررسی صدور مجوز برای این پلتفرم‌ها از دستور کار جلسه اخیر هیات مقررات‌زدایی خارج شده است.
مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره توضیح می‌دهد: «در راستای حل مشکلات کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال با سازمان تامین اجتماعی جلساتی با هیات مقررات‌زدایی و فعالان این حوزه برگزار و فعال شدن مجوز سکوهای آزمایش در محل بررسی شد و در نتیجه آن قرار شد تا یک جلسه کارشناسی دیگر با حضور نماینده وزارت بهداشت برگزار شود. با برگزاری آن جلسه نهاد متولی مجوز فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی و الزامات روابط مالی میان سکوها، آزمایشگاه‌ها و پزشکان بررسی شد.
با اینکه نماینده وزارت بهداشت اصرار داشت که به قراردادهای سکوها با آزمایشگاه‌ها از نظر مالی ورود کند، اما فعالان سلامت دیجیتال این موضوع را برخلاف قانون دانستند. سرانجام این دو موضوع از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیگیری و قرار شد تا مجوز نظام صنفی، پایه فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی قرار بگیرد و دستگاه دولتی بدون قانون صریح نمی‌تواند در روابط مالی بخش خصوصی دخالت کند. با این اوصاف اگر وزارت بهداشت بخواهد به رابطه مالی سکوها و آزمایشگاه‌ها ورود کند، باید از مجلس پیگیری کند تا قانونی در این خصوص تدوین و ابلاغ شود.»
ماجرا از این قرار است که علیرضا نظری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار و دبیر هیات مقررات‌زدایی، در بیست و سوم دی ماه سال جاری به معاون درمان وزارت بهداشت نامه زده و مطرح کرده بود که شروط کاربرگ مجوز فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی در جلسه‌ای با حضور دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی، وزارت بهداشت، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، اتاق اصناف ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. همچنین در این نامه به مصوبه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اشاره و ذکر شده است که سازمان نظام صنفی کشور و به‌طور مشخص اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، متولی صدور قانونی مجوز فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی است.
قراردادهای خصوصی در صورت عدم مخالفت با نظم عمومی نیز میان متعاقدین معتبر بوده و بنابراین آن مرجع بدون نص قانونی امکان ایجاد الزام در روابط مالی میان سکوها و آزمایشگاه‌ها و پزشکان را ندارد. رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران با اشاره به این موارد توضیح می‌دهد: «پس از ارسال نامه هیات مقررات‌زدایی، وزارت بهداشت به هیات نامه می‌زند و درخواست برگزاری جلسه برای بررسی و رسیدگی به نامه قبلی می‌کند که با مخالفت این هیات مواجه می‌شود. پس از این، مرکز بهبود فضای کسب‌وکار در اواخر دی ماه به سازمان تامین اجتماعی نامه زد و بر خودداری از فراخواندن آزمایشگاه‌ها و پزشکان برای ممانعت از فعالیت با سکوها تاکید کرد.»
با این شرایط، به نظر می‌رسد که نامه‌نگاری‌های متعدد و مختلف تاکنون نتوانسته است مانع فشارهای سازمان تامین اجتماعی بر فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی شود؛ زیرا به نظر می‌رسد بررسی صدور مجوز برای این پلتفرم‌ها از دستور کار جلسه اخیر هیات مقررات‌زدایی خارج شده. هر چند مشخص نیست که دلیل این موضوع چیست، اما فعالان حوزه سلامت دیجیتال از احتمال نفوذ سازمان تامین اجتماعی به بدنه هیات مقررات‌زدایی ابراز نگرانی می‌کنند.
ماجرا این است که مقرر شده بود تا مجوز فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی در نخستین جلسه هیات مقررات‌زدایی در بهمن ماه بررسی شود، اما پس از چند بار عدم برگزاری موضوع مجوز سکوهای آزمایشگاهی باز هم در جلسات این هیات بررسی نشده است.
مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر تهران از این وضعیت ابراز نگرانی می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «علاوه بر اینکه عدم بررسی مجوز فعالیت سکوهای آزمایشگاهی در هیات مقررات‌زدایی نگران‌کننده است، سازمان تامین اجتماعی در اقدامی جدید بیمه سلامت و نیروهای مسلح را هم از همکاری با این سکوها منع کرده است و آنها هم نه به‌شدت سازمان تامین اجتماعی، بلکه با روش‌های دیگری به کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال فشار وارد می‌کنند.» احمد طاهرخانی، مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های آزمایشگاهی نیز دربار تداوم مانع‌تراشی‌های سازمان تامین اجتماعی برای کسب‌وکارهای این حوزه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «محدودیت‌های این سازمان برای پلتفرم‌ها با وجود پیگیری‌های چند باره از نهادهای مختلف همچنان ادامه دارد. آخرین اقدام مثبت هیات مقررات‌زدایی ارسال نامه به شورای عالی بیمه بود که در آن از این شورا درخواست کرده است تا بیمه‌های سلامت، نیروهای مسلح و تامین اجتماعی از مانع‌تراشی‌ها برای پلتفرم‌ها خودداری کنند.
با این حال کسب‌وکارها همچنان با چالش مواجه هستند؛ تا جایی که تداوم این وضعیت حیات پلتفرم‌های آزمایشگاهی را تهدید می‌کند.» او در ادامه صحبت‌های خود از تداوم پیگیری و نامه‌نگاری برای رفع چالش‌های کسب‌وکارهای این حوزه می‌گوید: «با وجود اینکه نامه‌نگاری‌های متعدد تاکنون تغییری در عملکرد تامین اجتماعی ایجاد نکرده است، اما باز هم نامه‌نگاری و مطالبات سازمان نصر و انجمن تجارت الکترونیک ادامه خواهد یافت تا هر چه زودتر این مساله حل شود.»
با این حال و در شرایطی که فشار و محدودیت‌های رگولاتور بر پلتفرم‌های حوزه سلامت الکترونیک تشدید می‌شود و فعالیت اصناف و نهادهای بخش خصوصی هم تاکنون توان مقابله با تصمیمات غیرکارشناسی و نادرست نهادهایی از جمله سازمان تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو را نداشته است، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران معتقد است در چنین فضایی اهمیت صنوف و فعالیت‌های صنفی، پیگیری‌ها، مطالبه‌گری‌ها و حضور پررنگ در تصمیم‌سازی‌ها شکل جدی‌تری به خود گرفته است و حیاتی به نظر می‌رسد.
نیما فاضلی در این خصوص توضیح می‌دهد: «رشد سریع کسب‌وکارهای دیجیتال و تنوع مواردی که در این بخش تشخیص و پوشش داده می‌شوند، طبیعتا به پیچیده‌تر شدن فضای قانو‌ن‌گذاری و تنظیم‌گری منجر شده است. موضوعی که متاسفانه در سال‌های اخیر عمدتا با ایجاد وقفه‌ها، محدودیت‌ها و مشکلاتی برای کسب‌وکارها پاسخ داده شده است.» او همچنین بیان می‌کند: «علاوه بر این، مطالبات و نیازمندی‌های فعالان بخش خصوصی کسب‌وکارهای دیجیتال و نوآور نیز مدت‌هاست که وارد سطح دیگری شده که به هیچ‌وجه بازخورد مناسبی به آنها داده نمی‌شود.
در چنین فضایی است که اهمیت صنوف و فعالیت‌های صنفی، پیگیری‌ها، مطالبه‌گری‌ها و حضور پررنگ در تصمیم‌سازی‌ها شکل جدی‌تری به خود گرفته و حیاتی به نظر می‌رسد.» در حالی این فعال و کارشناس اقتصاد دیجیتال از اهمیت مطالبه‌گری‌های صنفی در تصمیم‌گیری‌ها برای کسب‌وکارها می‌گوید که سازمان نصر و انجمن تجارت الکترونیک تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی بارها برای رفع چالش‌های کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال اعم از پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو یا آزمایش در محل نامه‌نگاری کردند، اما نه تنها تاثیری در تغییر نگاه رگولاتور نداشته است؛ بلکه به نظر می‌رسد بررسی صدور مجوز برای این پلتفرم‌ها از دستور کار جلسه اخیر هیات مقررات‌زدایی خارج شده است.
