دولت آمریکا یا تجارت‌خانۀ ترامپ؟/ تسخیر دولت به دست تجارت در روز روشن!

عصر ایران پنج شنبه 11 بهمن 1403 - 10:11
اگر یک عکس ارزش هزار کلمه را داشته باشد، تصویر بنیان‌گذاران و مدیران اجرایی بیگ تک (از جمله آمازون، متا و ایکس) که ردیف اول را در مراسم تحلیف ترامپ پر کردند یک مانیفست است.

  عصر ایران؛ محمد حسن گودرزی-  "اگر یک عکس ارزش هزار کلمه را داشته باشد، تصویر بنیان‌گذاران و مدیران اجرایی بیگ تک (از جمله آمازون، متا و ایکس) که ردیف اول را در مراسم تحلیف ترامپ پر کردند یک مانیفست است."

   به گزارش  Project Syndicate  کاترینا پیستور(Katharina Pistor)، استاد حقوق تطبیقی در دانشکده حقوق کلمبیا در یادداشتی به حضور بزرگان حوزه تجارت و فناوری در مراسم تحلیف ترامپ پرداخته و نوشته است: دهه‌هاست به ما گفته می‌شود که کسب‌وکارهای دولتی برای اقتصاد مضرند. یکی از عناصر اصلی «اجماع واشنگتن»  که در دهه 1980 پدیدار شد این بود که «صنعت خصوصی کارآمدتر از شرکت‌های دولتی مدیریت می‌شود» زیرا تهدید ورشکستگی مدیران شرکت‌های خصوصی را بر روی خط نهایی متمرکز نگه می‌دارد. 

 [م. توافق واشینگتن (Washington Consensus) پیمانی‌ست بر سر آزادسازی بازارها، خصوصی‌شدن شرکت‌های دولتی و سیاست‌های دیگری که مشوق سرمایه‌گذاری خارجی است، مانند کاهش رسمی ارزش پول رایج و نظارت زدایی.]

اجماع واشنگتن که ابتدا برای کشورهای آمریکای لاتین تدوین و سپس در دوران گذار از کمونیسم در اروپای مرکزی و شرقی به کار گرفته شد، از آن زمان تاکنون پارادایم غالب سیاست اقتصادی بوده است.

     اما وقتی تجار در دولت هستند چه اتفاقی می افتد؟ توانایی افراد برای تعیین قوانینی که بر اساس آنها (جامعه) اداره می‌شوند به چه معناست؟

    چنین سوالاتی به ندرت پرسیده می شود، زیرا آوردن کارآفرینان باتجربه به دولت به طور ادامه‌دار تجلیل می‌شود. آنها ظاهراً می‌دانند  چگونه کارها را به طور مؤثر اداره کنند، و مشارکت آنها معمولاً موقتی است.

    اما در حالی که استخدام کارآفرینان فردی در دولت یک چیز است، به نظر می‌رسد دولت دونالد ترامپ قصد دارد کل دولت را به تجار واگذار کند.

   مطمئناً با توجه به لیست طولانی رییسان جمهور قبلی با پیشینه مشابه، قرار گرفتن یک سرمایه دار مالی دیگر، اسکات بسنت (Scott Bessent)، به عنوان وزیر خزانه داری، جای تعجب ندارد.

    به همین ترتیب، عقب‌نشینی اجرای قوانین ضدانحصار و مقررات زیست‌محیطی و مالی از سوی دولت‌های جمهوری‌خواه قبلی که اغلب با نتایج بد درازمدت همراه بود. از بحران مالی 2008 گرفته تا آتش‌سوزی‌های مکرر و شدید.

   اما دولت دوم ترامپ بسیار فراتر رفته است. اگر یک عکس ارزش هزار کلمه را داشته باشد، تصویر بنیان گذاران و مدیران اجرایی بیگ تک (از جمله آمازون، متا و ایکس) که ردیف اول را در مراسم تحلیف ترامپ پر می‌کنند، یک مانیفست است.

   آنها حتی نسبت به نامزدهای کابینه رئیس جمهور اولویت داشتند. در حالی که بیگ اویل (شرکت‌های بزرگ نفتی) و صنعت تامین مالی کمی کمتر جلوی چشم بودند، حضور آنها نیز مشهود بود.

دولت آمریکا یا تجارت‌خانۀ ترامپ؟

   این تصاویر پیامی قوی‌تر از هر بیانیه شفاهی ارسال می‌کند: نه تنها این دولت ایالات متحده "برای تجارت خوب است"، بلکه خودش هم تجارت است. مثل معروف "کاسبی آمریکا، تجارت است" به یک افراط جدید رسیده است: دولت آمریکا نیز خودش تجارت شده است. نام آن را اجماع واشنگتن جدید بگذارید.

  البته تجارت همیشه نقش بزرگی در تاریخ آمریکا داشته است. یک شرکت سهامی به نام شرکت ویرجینیا، اولین سکونتگاه دائمی را در آمریکای شمالی ایجاد کرد و شرکت هند غربی هلند، کنترل بسیاری از تجارت بردگان ماوراء اقیانوس اطلس را در دست داشت و قلعه ها و شهرک‌ها را در هند غربی و آمریکا ساخت.

    این نهادها بیش از مشارکت های دولتی و خصوصی، به تنهایی حاکم بودند. و شرکت هند شرقی، که تقریباً یک قرن حکومت استعماری بریتانیا را بر شبه قاره هند برقرار کرد و حتی قدرت حاکمیت خود را بر سرزمین‌هایی که فتح کرده بود، نشان داد. (اگرچه وارن هستینگز رئیس شرکت، که به عنوان فرماندار کل هند بریتانیا منصوب شده بود، به دلیل این تصاحب قدرت استیضاح شد، اما در نهایت تبرئه شد.)

   تاریخ نشان می‌دهد  یک "شرکت-دولت" در بهترین حالت یک موهبت مختلط است. منطق تجارت فضای کمی برای آزادی باقی می‌گذارد، مگر اینکه شما یکی از معدود افرادی باشید که در صدر قرار دارند. تجارت تنها به دو نوع انسان اجازه وجود می‌دهد: کارگران و مصرف کنندگان - اولی به عنوان ورودی برای تولید، دومی به عنوان خریداران محصولات یا خدمات. در هر دو مورد، تنها هدف افراد کمک برای به حداکثر رساندن ارزش سهامداران است.

   بنابراین، هزینه های نیروی کار باید پایین و تقاضا باید بالا نگه داشته شود، با هر وسیله‌ای که در دسترس است. جایی برای وفاداری، اجتماع یا حقوق فردی وجود ندارد. مدیران ارشد در ایالات متحده ممکن است هنگام خروج از کشور، دست دادن طلایی (پرداخت های بزرگ) دریافت کنند، اما کارگران را می‌توان به میل خود اخراج کرد.

   مصرف کنندگان به عنوان افراد خوش شانسی معرفی می‌شوند که زندگی آنها با خرید محصولاتی که به آن اشتیاق دارند غنی می‌شود - حتی زمانی که آن محصولات آنها را بیمار یا می‌کشند، مانند  تنباکو یا الکل.

   مدل افزایش سود از طریق اعتیاد توسط شرکت‌های بزرگ دیجیتال امروزی کامل شده است. «لایک‌ها» افزایش‌دهنده دوپامین، اسکرول کردن بی‌پایان و الگوریتم‌هایی که پست‌ها را وایرال می‌کنند، همگی تضمین می‌کنند که ترک کردن (شبکه‌های اجتماعی) باعث ناراحتی مشابه ترک مواد مخدر می‌شود.

   هیچ کنترل و تعادل، هیچ مکانیسم پاسخگویی، و هیچ دفاعی در برابر نفوذ به زندگی شخصی وجود ندارد. یک کلیک ساده پس از ثبت نام، میلیون‌ها نفر را به استبداد خصوصی تسلیم می‌کند. و اشتباه نکنید: خودکامگی چیزی است که ما با آن سر و کار داریم. بازارها ممکن است در مورد چانه زنی بین طرف‌ها آزاد و برابر باشند، اما شرکت ها، همانطور که رونالد کوز(Ronald Coase) به ما آموخت، به دنبال تبدیل شدن به مرکز کنترل هستند.

    جزایر خصوصی خودکامه شرکتی همیشه در تضاد با خودگردانی دموکراتیک بوده‌اند و سرنوشت شرکت‌- دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که این بار نیز ممکن است به خوبی پایان نیابد.

   شورش‌ها و طغیان‌ها علیه شرکت هند شرقی باعث شد تا حکام بریتانیایی کنترل مستقیم بر شبه‌قاره را برقرار کنند و در نهایت این شرکت را منحل کنند.

   در جاهای دیگر، شرکت‌های استعماری معمولاً به طور بی‌رحمانه‌ای حکومت و پشت محافظت‌های قانونی پنهان می‌شدند که آن‌ها را از مسئولیت دور می‌کرد، تا اینکه در نهایت به بار مالی سنگین یا سوء مدیریت دچار شدند.

  در آمریکای شمالی، اساسنامه شرکت‌های استعماری به تدریج به نمونه اولیه قوانین اساسی (Proto-Constitutions) تبدیل شد که قدرت اجرایی را محدود می‌کرد و به مردم قدرت رای می‌داد. 

  نگه داشتن کسب‌وکار از دولت روز به روز دشوارتر می‌شود و این فقط در ایالات متحده نیست.

  چشم‌انداز حذف کنترل‌های قدرت خصوصی با جستجوی قدرت عمومی برای رهبران کسب‌وکار با زمان و پول کافی بسیار وسوسه‌انگیز است.

  اکنون که شاهد تصرف دولت از سوی تجارت در روز روشن بوده‌ایم، تنها گزینه‌ها دموکراتیزه کردن کسب‌وکار یا کنار گذاشتن هرگونه ادعای دموکراسی است.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.