به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با این که طبق قانون تسهیل صدور مجوزها، همه دستگاه‌های صادر کننده مجوز کسب و کار موظف بودند تا فروردین ۱۴۰۱ به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شوند تا همه مجوز‌ها از یک درگاه واحد به نشانی mojavez.ir صادر شود، اما برخی از دستگاه‌ها از این تکلیف قانونی سر باز زده‌اند.

آقای نظری رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار می‌گوید: سازمان‌های امور اداری و استخدامی، برنامه و بودجه، نظام مهندسی ساختمان و نظام مهندسی معدن، قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، شورای کارشناسان دادگستری، وزارت کشور و معاونت معدن وزارت صمت از جمله دستگاه‌هایی هستند که هنوز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند.

با گذشت حدود سه سال از تکلیف قانونی، بار‌ها پیگیر اتصال مجوز‌های سازمان اداری و استخدامی به درگاه ملی مجوز‌ها شدیم که حالا آقای رفیع زاده رئیس این سازمان وعده اجرای این بخش از قانون را داده است. به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی دستور‌های لازم برای اتصال این سازمان به درگاه ملی مجوز‌ها صادر شده و به زودی مجوز‌های این سازمان از درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌شود.

بر اساس قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور مجوز‌های خود را به صورت الکترونیکی (غیرکاغذی)، بر اساس اولویت تعیین شده توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند. اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیأت مذکور و یا شکایت ذی نفع، نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوط اتخاذ تصمیم کند.

مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسبوکار مطالبه کنند.

­