به گزارش خبرنگار مهر، خصوصی‌سازی در ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده است و وقتی صحبت از خصوصی‌سازی می‌شود، یکی از چالش‌های بزرگ، نحوه اجرای آن است. در بسیاری از موارد، به جای آنکه یک مدل اقتصادی سنجیده و کارآمد طراحی شود، تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و غیرکارشناسی، منجر به شکست و رها شدن پروژه‌ها شده است. این مسئله در حوزه‌های مختلف، به‌وضوح دیده می‌شود. حال این سوال مطرح است که چگونه می‌توان با اصلاح سیاست‌ها و توجه به اصول شفافیت و رقابت، فرآیند خصوصی‌سازی را به سمت موفقیت سوق داد و از آن به‌عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی استفاده کرد؟
در گفتگوی اخیر مهر با محمدرضا اکبری‌جور، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، بر لزوم شفافیت، برنامه‌ریزی و نظارت مستمر در فرآیند خصوصی‌سازی در ایران تأکید شد. وی با اشاره به تجربیات ناموفق گذشته، خاطرنشان کرد که عدم وجود مدل اقتصادی کارآمد و مناسب و عدم نظارت کافی منجر به شکست این طرح‌ها شده است. اکبری‌جور همچنین بر ضرورت ایجاد فضای رقابتی واقعی و شفاف‌سازی فرآیند واگذاری‌ها تأکید کرد و گفت: «تنها با رعایت این اصول می‌توان از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرد و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک نمود.»
اکبری جور در بخش دیگری از گفتگوی خود به اهمیت طراحی مدل‌های اقتصادی کارآمد و نظارت مؤثر بر این فرآیند اشاره کرده و گفت: برخی از تجربیات خصوصی‌سازی در ایران، به جای آنکه بهره‌وری و کارایی را افزایش دهند، نتیجه‌ای معکوس داشته‌اند. نبود برنامه‌ریزی اقتصادی درست و عدم نظارت کافی، باعث شده بسیاری از این واگذاری‌ها به ناکامی منجر شوند. این مسئله در حوزه‌های مختلف نمود داشته و مشکلاتی را ایجاد کرده است که در ادامه، به ارائه بخش‌های دیگری از این گفتگو پرداخته خواهد شد.
خصوصی‌سازی بدون برنامه، عامل شکست در حمل‌ونقل شهری در دهه ۸۰
محمدرضا اکبری‌جور، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، با انتقاد از شیوه خصوصی‌سازی و بی‌برنامگی در حمل‌ونقل شهری در دهه ۸۰، بر ضرورت تدوین یک مدل اقتصادی کارآمد برای خصوصی سازی تأکید می‌کند. وی با اشاره به تجربه تهران در دوره‌ای که چندین شرکت کوچک تاکسیرانی ایجاد شد، و موضع‌گیری شهردار وقت (محمدباقر قالیباف) را نیز به همراه داشت، گفت: «در آن مقطع، با یک فکر و ایده کاملاً خام و بی حساب و کتاب به‌جای تشکیل چند شرکت بزرگ و توانمند، مجموعه‌ای از شرکت‌های کوچک بدون پشتوانه اقتصادی و مدیریتی تأسیس شدند که در نهایت بسیاری از آنها از بین رفتند. این نشان می‌دهد که مدل اقتصادی مورد استفاده از ابتدا دچار ضعف بوده و هیچ حمایت یا نظارت مشخصی برای پایداری این شرکت‌ها تعریف نشده است.»
او توضیح داد: به عنوان مثال وقتی در آن دوره که قرار بر در اختیار قرار دادن خودرو به این شرکت‌ها شد نظارتی بر اینکه خودرو به دست چه شخصی می‌رسد انجام نشد. مثلاً شخصی این خودرو را صرفاً با هدف رفت و آمد و تردد در مرکز شهر و نیاز شخصی خود گرفت تا از طرح ترافیکش استفاده کند یعنی برای استفاده شخصی و نه حمل و نقل عمومی تاکسی خرید و از این امکان سواستفاده کرد. چنین مواردی نشان می‌دهد که جامعیت در نگاه به مساله بسیار اهمیت دارد که مثلاً این بخش‌های خصوصی با چه برنامه کاری، با چه حساب و کتابی و به چه شکلی و چقدر در ماه کار خواهند کرد؟ اگر اهداف مورد نظر محقق نشد برنامه ما چیست؟ چه پنالتی‌هایی برای آنها در نظر گرفتیم؟ همه اینها در تمام عرصه‌های خصوصی‌سازی باید دیده بشود.
وی ادامه می‌دهد: «در هر نوع خصوصی‌سازی، قوانین و مدل اقتصادی که برای آن صنعت تعریف می‌شود، اهمیت کلیدی دارد. باید مشخص باشد که شرکت‌های فعال در این حوزه چه تعهداتی دارند، چگونه باید عمل کنند، چه میزان کارایی از آنها انتظار می‌رود و در صورت عدم تحقق اهداف، چه جرایمی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. شفافیت در عملکرد و حمایت‌های دولتی نیز از دیگر الزامات چنین فرایندی است و نباید کار را بعد از خصوصی سازی رها کرد و باید نظارت پیوسته ادامه پیدا کند.»
اکبری‌جور با بیان اینکه اگر برنامه کسانی که در این حوزه وارد می‌شوند از قبل مشخص باشد، اگر احیاناً در جریان خصوصی‌سازی و بعد از آن اشکالات بوجود آمد، طرح را می‌توان با بازنگری، اشکالاتش را رفع کرد.
بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد، کلید افزایش بهره‌وری
کارشناس اقتصاد بین‌الملل در ادامه در مورد مزایای بخش خصوصی توضیح داد: بخش خصوصی، نسبت به بخش دولتی کارا عمل می‌کند و هزینه‌ها را تا حد امکان کنترل کرده و پایین می‌آورد. بخش خصوصی بی‌برنامه و بی‌دلیل سیستم را بزرگ نمی‌کند و نهایتاً کارایی مجموعه، کارایی نیروها را بالا برده و کل مجموعه به نفع بیشتر دست پیدا می‌کنند. لذا باید سهم بخش خصوصی در اقتصاد را بالا برد.
لزوم جلوگیری از انحصار و ایجاد رقابت سالم
اکبری‌جور یکی از مهم‌ترین ملاحظات خصوصی‌سازی را جلوگیری از ایجاد انحصار می‌داند و تأکید می‌کند: «خصوصی‌سازی نباید به شکل‌گیری شرایط انحصاری منجر شود. نمونه موفق آن را می‌توان در تاکسی‌های اینترنتی مشاهده کرد که حداقل دو بازیگر بزرگ در این بازار فعال هستند و رقابت میان آنها باعث افزایش کیفیت خدمات شده است. وجود رقابت، شرکت‌ها را ملزم به ارتقای عملکرد خود می‌کند، در حالی که در شرایط انحصاری، یک شرکت بدون دغدغه از دست دادن بازار، ممکن است به ارائه خدمات ضعیف و ناکارآمد ادامه دهد.»
وی همچنین معتقد است که ورود به این بازار باید برای همه تسهیل شود و ضوابط مشخصی برای آن در نظر گرفته شود: «باید شرایطی ایجاد شود که هر فرد یا مجموعه‌ای که دارای توانمندی لازم است، بتواند در این حوزه فعالیت کند. استفاده از تجربیات سایر کشورها نیز می‌تواند در طراحی یک مدل کارآمد برای کشور ما بسیار مؤثر باشد.»
اختصاصی‌سازی، معضل بزرگ خصوصی‌سازی در ایران
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل در ادامه به تفاوت میان خصوصی‌سازی واقعی و اختصاصی‌سازی (واگذاری شرکت‌ها به گروه‌های خاص) اشاره کرده و می‌گوید: «مشکل اساسی در بسیاری از واگذاری‌های انجام‌شده، ایجاد رانت برای گروه‌های خاص است. در یک خصوصی‌سازی سالم، شرایط رقابتی و شفاف برای ورود بازیگران مختلف تعریف می‌شود و هر متقاضی بر اساس صلاحیت و توانمندی‌های خود ارزیابی می‌شود. در مقابل، اختصاصی‌سازی موجب می‌شود که فرایند واگذاری بر اساس روابط و نفوذ افراد انجام شود، نه بر اساس شایستگی.»
وی تأکید می‌کند که برای جلوگیری از این معضل، دولت باید معیارهای شفاف و قابل ارزیابی را تعریف کرده و روند واگذاری را به گونه‌ای تنظیم کند که توصیه‌پذیری و اعمال نفوذ در آن جایی نداشته باشد.
مدیریت دولتی، عامل اصلی ناکارآمدی و افزایش هزینه‌ها
اکبری‌جور با انتقاد از ضعف مدیریت دولتی، آن را یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی و افزایش هزینه‌ها در بخش‌های اقتصادی می‌داند و می‌گوید: «مدیریت دولتی غالباً بر اساس تصمیمات مقطعی و غیرکارشناسی عمل می‌کند. یک نمونه بارز آن، گسترش بی‌رویه چارت‌های سازمانی در شرکت‌های دولتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش کارایی می‌شود. در چنین ساختاری، تصمیمات اقتصادی به‌جای آنکه بر مبنای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها اتخاذ شوند، بیشتر در جهت افزایش تعداد کارکنان و ایجاد پست‌های مدیریتی جدید پیش می‌روند و با بزرگ و فربه شدن مجموعه، عملاً ناکارآمدی است که به شدت افزایش می‌یابد و متأسفانه عملاً هیچ استفاده‌ای از این بزرگ شدن و توسعه منابع انسانی نمی‌شود.»
وی با اشاره به تجربه شخصی خود در فعالیت‌های اقتصادی، به مقایسه دو شرکت می‌پردازد: «در یک شرکت خصوصی، حتی استفاده از کاغذ نیز بهینه‌سازی می‌شود و هزینه‌های زائد حذف می‌شود. اما در بسیاری از مجموعه‌های دولتی، چنین حساسیتی وجود ندارد و هزینه‌ها به شکلی غیرضروری افزایش می‌یابد. این تفاوت در نگاه مدیریتی، در نهایت منجر به ناکارآمدی سیستم دولتی و موفقیت بیشتر بخش خصوصی می‌شود.»
او تاکید کرد مشخص است که هزینه‌ها به شدت بر قیمت نهایی و سود زیان شرکت اثر گذار است و ناگفته پیدا است که مدیریت دولتی، بدون تعارف هیچ اهمیتی به هزینه‌ها نداده و بالا رفتن آن برایش مهم نیست.
اکبری‌جور در ادامه با اشاره به مدیریت هزینه‌ها در کشوری مثل ژاپن گفت: ببینید مثلاً در کشوری مثل ژاپن، ۹۲ درصد زباله‌های الکترونیک را بازیافت می‌کنند. اما در کشور ما به علت فراوانی منابع مس، بازیافت مس از تجهیزات الکترونیک و کابل و … در مجموعه‌های بزرگ دولتی وقت تلف کردن به حساب می‌آید در حالی که بخش خصوصی حواسش به همه اینها هست. بخش خصوصی اصطلاحاً خودش را جمع می‌کند و هزینه را مدیریت می‌کند و اجازه ضرر کردن به خود را نمی‌دهد.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی فرصتی برای باختن و جبران ندارد گفت اما مدیریت بخش دولتی صرفاً به چند روز مدیریت ناپایدار خود فکر می‌کند و بهره‌وری و آینده‌نگری و مدیریت هزینه و … را بیهوده و وقت تلف کردن قلمداد می‌کند و این است قصه تلخ مدیریت دولتی.
تجربه جهانی: فساد در گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی
اکبری‌جور با اشاره به تجربیات جهانی در خصوصی‌سازی، به پیامدهای منفی واگذاری‌های غیرشفاف اشاره می‌کند و می‌گوید: «در دوران فروپاشی شوروی و گذار از اقتصاد کمونیستی به خصوصی‌سازی، فساد گسترده‌ای در این کشورها رخ داد که اثرات آن هنوز هم در روسیه، اوکراین و دیگر جمهوری‌های شوروی سابق مشاهده می‌شود. بسیاری از واگذاری‌ها به افرادی انجام شد که هدف اصلی آنها ارائه خدمات نبود، بلکه تنها به دنبال تصاحب دارایی‌های دولتی بودند.»
وی هشدار می‌دهد که بدون نظارت دقیق، ادامه خصوصی‌سازی در ایران به شکل گذشته ممکن است تکرار همان سرنوشت باشد و می‌افزاید: «خصوصی‌سازی باید با دقت و بر اساس یک الگوی موفق آغاز شود و سپس به تدریج به سایر بخش‌های اقتصاد تسری یابد. در غیر این صورت، نه تنها موجب بهبود کارایی اقتصادی نمی‌شود، بلکه ممکن است فساد و ناکارآمدی را نیز تشدید کند.»
محمدرضا اکبری‌جور در پایان تأکید کرد که در مسیر خصوصی‌سازی باید اولاً طرح اقتصادی درستی برای هر حوزه دیده بشود و نظارت کامل و شفاف سازی گام به گام صورت بگیرد. در گذار از مدل دولتی به مدل خصوصی باید به شدت حواسمان به عدم ایجاد انحصار باشد و همه اینها شدنی است. باید به گونه‌ای مکانیزم چیده شود امکان رقابت فراهم شود تا شرایط انحصاری به وجود نیاید و در یک کلام خصوصی‌سازی نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع، نظارت مستمر و ایجاد فضایی رقابتی است تا بتواند به اهداف خود دست یابد.
شفافیت رکن اصلی خصوصی سازی
به طور کلی اکبری جور در این گفتگو بر شفافیت در حمایت‌ها و تعهدات، و جلوگیری از ایجاد انحصار در فرایند خصوصی‌سازی تأکید کرد. وی همچنین به خطرات فسادزا در گذار از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی اشاره کرده و تجربه کشورهای دیگر در این زمینه را مورد بررسی قرار داد. او معتقد است که بدون شفافیت، فرآیند خصوصی‌سازی نمی‌تواند موفق باشد.
اکبری‌جور همچنین بر ضرورت رقابت در بخش خصوصی تأکید دارد و می‌گوید که باید از ایجاد انحصار جلوگیری کرد و شرایطی فراهم شود که شرکت‌ها به‌طور شفاف و بر اساس ضوابط وارد بازار شوند. او به تجربه‌های جهانی نیز اشاره کرد و بر لزوم اصلاحات در مدل‌های خصوصی‌سازی موجود برای جلوگیری از فساد و افزایش کارآیی تأکید می‌کند.
و در پایان باید گفت، خصوصی‌سازی در ایران، در مواردی نه‌تنها به بهبود شرایط منجر نشده، بلکه در بسیاری از موارد به شکست انجامیده است. عدم نظارت کافی پس از واگذاری، انحصارگرایی، سوءاستفاده از رانت و نبود مدل اقتصادی کارآمد، این فرآیند را از مسیر اصلی خود خارج کرده است. تجربه کشورهای دیگر، از جمله اتحادیه جماهیر شوروی حتی پس از فروپاشی، نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی بدون سازوکارهای شفاف و رقابتی، می‌تواند بستر فساد گسترده‌ای را فراهم کند. حال پرسش این است که آیا می‌توان با اصلاح فرآیندها، خصوصی‌سازی را به‌جای یک بحران، به فرصتی برای رشد اقتصادی تبدیل کرد؟
