با توجه به اهمیت تنظیمگری مطلوب، هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تحت عنوان «اصول تنظیمگری مطلوب برای نهاد تنظیمگر بازار سرمایه و دلالت‌های آن در بازار سرمایه ایران» منتشر کرده است. این گزارش، با بررسی چالشها و فرصت‌‌‌های موجود در حوزه تنظیمگری بازار سرمایه ایران، به ارائه راهکارهای کاربردی برای بهبود وضعیت موجود پرداخته است. یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در این گزارش، تاکید بر ضرورت ارتقا و تصریح اصول تنظیمگری در سطح قانون است. در ادامه با توجه به گزارش مذکور، به بررسی اصلی‌ترین اصول و ویژگی‌های تنظیمگری مطلوب پرداخته شده است.
یکی از ویژگی‌های اصلی مقام تنظیمگر در جهت رسیدن به تنظیمگری مطلوب، استقلال این مقام از اشخاص تحت نظارت آن و امور سیاسی است. مانند هر نهاد دیگری، مقام تنظیمگر به‌منظور انجام کارها و وظایف خودش باید امکان استقلال در تصمیم‌گیری و اجرا در مقابل اعمال نظرهای سیاسی از نهادهای بالاسر و نفع‌طلبی نهادهای تحت نظارت را داشته باشد؛ چرا که در این شرایط مقام ناظر یا تنظیمگر مستقل با ثبات بیشتری قادر به برنامه‌ریزی و اجرای تصمیمات خودش است. مهم‌ترین مولفه‌های استقلال تنظیمگر نیز شامل استقلال در بودجه (استقلال مالی)، شرایط انتصاب و برکناری روسای مقام تنظیمگر، پاسخگویی و گزارش‌دهی به مقامات اجرایی، مجلس یا نمایندگان صنعت تحت نظارت، قدرت تعیین قیمت یا تعرفه و در نهایت قدرت بازنگری یا تصویب شرایط قرارداد بین نهادهای تحت نظارت یا فعالان بازار می‌شود.
پاسخگویی را در شکل ساده آن می‌توان تعهد به افشا و توضیح و اثبات آنچه تصمیم‌گیر انجام می‌دهد تعریف کرد که به دنبال آن نیز اهداف، وظایف و اختیارات تنظیم‌گران و روش‌های انجام آن به‌وضوح مشخص می‌شود. به نظر می‌رسد که این مساله با اهمیت استقلال این مقام در تصمیم‌گیری‌های خود تداخل داشته باشد که برخی مطالعات توجه به «محدودیت‌های نرم» را راه‌حلی برای حل تعارض استقلال و پاسخگویی می‌دانند. به طور کلی برای پاسخگویی مقام تنظیمگر چهار مزیت، اصلی و مهم برشمرده می‌شود: ایجاد نظارت عمومی، ایجاد و حفظ مقبولیت، ارتقای مقام تنظیمگر و نهایتا بهبود عملکرد مقام تنظیمگر.
همچنین زمانی که از پاسخگویی سخن به میان می‌آید، مقصود پاسخگویی این مقام به نهادهای بالادست شامل قوای مقننه، مجریه و قضاییه (که به آن پاسخگویی رو به بالا می‌گویند)؛ پاسخگویی به نهادهای موازی و هم‌سطح (پاسخگویی افقی) و همچنین پاسخگویی به نهادهای تحت نظارت و مشتریان و عموم مردم (پاسخگویی رو به پایین) است.
عموما زمانی که در این حیطه از شفافیت صحبت می‌شود، به مفهوم شرایطی است که در آن تصمیم‌ها، عوامل موثر بر آنها (مثل اهداف، سیاست‌ها، چارچوب‌های سیاسی و اقتصادی، داده‌ها و اطلاعات) به‌موقع در دسترس عموم قرار می‌گیرند یا در تعریفی دیگر شفافیت به معنای ارائه اطلاعات در دسترس از فرآیندهای تصمیم‌گیری و بودجه، عملیات و عملکرد نهادهای دولتی است که امکان نظارت بیرونی از آن نهادها را به وسیله ذی‌نفعان مختلف فراهم می‌آورد.
شفافیت مقام تنظیمگر که در نتیجه آن کاهش دخالت‌های فراقانونی و مخرب ذی‌نفعان، کاهش هزینه‌های مالی نهادها، کاهش شکست در هماهنگی و کاهش ریسک شکست تنظیمگری رخ می‌دهد، می‌تواند در چهار بعد مورد بررسی قرار گیرد: ۱.شفافیت در اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای تنظیمگری؛ ۲.شفافیت بودجه و عملکرد مالی؛ ۳.شفافیت رویه‌های اجرایی و ۴.شفافیت اطلاعات.
همچنین به‌منظور رسیدن به این هدف مهم، نیاز است که مسوولان دست به انتشار عمومی اهداف و ماموریت‌ها، شرایط تصمیم و خروجی‌ها و نتایج و همچنین شیوه‌های عملیاتی و تصمیم‌گیری بزنند.
سلامت مقام تنظیمگر که بر مدیریت تعارض منافع تاکید می‌کند، به وجود نظم در فرآیندهای مقام مذکور و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی برخاسته از تعارض منافع شخصی ارکان یا کارکنان مقام تنظیمگر و منافع عمومی اشاره دارد. در شرایطی که تعارض منافع وجود داشته باشد، احتمال وقوع فساد افزایش می‌یابد، رقابت اقتصادی تضعیف می‌شود و منافع عمومی نیز آسیب می‌بیند. به این ترتیب می‌توان اصلی‌ترین موقعیت‌های بروز تعارض منافع را در اتحاد قاعده‌گذار و مجری، اتحاد ناظر و اشخاص تحت نظارت، تعارض درآمد و وظایف (درآمد یک فرد یا نهاد با وظایف آن تعارض دارد، به‌طوری که عمل به وظایف تعریف‌شده ممکن است از درآمد آن فرد یا نهاد بکاهد) و نهایتا تعارض وظایف چندگانه (یک فرد یا نهاد دارای چند وظیفه با منافع متعارض بوده یا منافع یکی از وظایف وی با وظیفه دیگرش متعارض است) دانست.
در نهایت با توجه به ظرفیت بالای وقوع تعارض منافع در نظام خدمات مالی، ضروری است به این مساله در قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران توجه بیشتری شود و اصلاحات لازم نیز صورت بگیرد.
