اکنون که سررسید این گواهی به پایان آمده اظهاراتی مبنی بر تمدید و عدم تمدید این گواهی به گوش میخورد . این موضوع در گزارش های پیشین دنیای اقتصاد نیز مورد بررسی قرار گرفته اما برای شفافسازی این موضوع با برخی از صاحبنظران و همچنین مدیرعامل برخی از بانکها به گفتوگو پرداخت.
طبق گزارش اخیر «دنیای اقتصاد»اواخر سال گذشته بود که بانک مرکزی، صدور گواهی سپرده خاص را با بهره ۳۰درصد مجاز اعلام کرد. در این طرح، ۲۸۰هزار میلیارد تومان گواهی ۳۰درصدی منتشر شد و این مساله منجر به جمعآوری نقدینگی از بازارهای دیگر و افزایش جذب سپرده بانکها شد.
بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که با توجه به سررسید گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی در ۱۱بهمن سال جاری، بانکها میتوانند برای تامین مالی طرحهای سودآور تولیدی، پیشران و اولویتدار از قابلیت گواهی سپرده خاص برای طرحهای مذکور بر اساس طرح توجیهی و بازدهی بالای آنها از مفاد دستورالعمل مربوط به گواهی سپرده خاص که نرخ آن نیز به موجب نرخ بازدهی داخلی هر طرح تولیدی و پیشران تعیین خواهد شد، استفاده کنند.
با توجه به این اعلام، به نظر میرسد این نهاد سیاستگذار، بهصورت ضمنی با انتشار گواهیهای سپرده خاص در نرخهایی بالاتر از نرخ سود سپرده موجود، موافقت کرده است؛ اما گواهی ۳۰درصدی سابق را تمدید نخواهد کرد. به نظر میرسد نرخ گواهیهای جدید، در بازه بین ۲۵ تا ۳۰درصد خواهد بود.
در بهمن سال گذشته قیمت طلا و نرخ دلار با نوسانات زیادی مواجه شد و روند صعودی در پیش گرفت. در پی این جریان بانک مرکزی تصمیم گرفت برای جذب نقدینگی اشخاص و جلوگیری از یکه تازی قیمت طلا و دلار، گواهی سپرده ۳۰ درصدی را با سررسید یکساله ایجاد کند. این درحالی بود که نرخ سپردههای بانکی از ۲۰ تا ۲۲.۵درصد با توجه به میزان و مدت سپردهگذاری متغیر بود. بر این اساس برخی سرمایهگذاران و سایر اشخاص با استناد به تفاوت ۷درصدی سود سپرده تصمیم گرفتند تا داراییهای خود را با سود ۳۰درصدی نزد بانکها نگهداری کنند. اکنون زمان سررسید این گواهیها به پایان رسیده و سرمایهگذاران چشم انتظار ابلاغیه جدید بانک مرکزی و بانکها در این خصوص هستند.
گفتوگو با افراد صاحبنظر در این حوزه از تمدید سپردهها حکایت دارد، اما به نظر میرسد که بر سر نرخ سود آن توافق نظری وجود ندارد و بحث و جدلهایی حول این موضوع به چشم میخورد.
در ادامه باید عدم رویه مشخص در بانکها، اظهارات مختلف آنها و ابهام آنها را در خصوص پاسخگویی به مشتریان مورد بررسی قرار داد.
در وهله اول باید به سخنان آن دسته از بانکهایی پرداخت که تاکید دارند همچنان نرخ ارز در روند صعودی خود قرار دارد و قیمت طلا نیز در بازار در حال افزایش است و در نتیجه عدم تمدید این سپردهها میتواند حجم وسیعی از وجوه نقد را به بازار تزریق کند که عواقب مطلوبی نخواهد داشت. از سوی دیگر بانکها حجم گستردهای از منابع خود را از دست میدهند و برای جبران این کسریها با مشکلاتی متعددی روبهرو خواهند شد؛ چراکه با وجود افزایش قیمت دلار و طلا سرمایهگذاران ترجیح میدهند داراییهای خود را به بازارهای پر سودتری هدایت کنند. در نتیجه آنها تمدید دوباره این سپردهها را از سوی بانک مرکزی عملکردی مثبت تلقی کردند. در طرف دیگر گفتوگو با دیگر بانکها نشان میدهد که تمدید گواهی سپردهها امکانپذیر بوده و دور از انتظار نیست. اما نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که این سپردهها با نرخ کمتر از ۳۰درصد تمدید خواهند شد.
با استناد به سخن برخی از کارشناسان و مدیرعاملان به نظر میرسد که بانک مرکزی برای حفظ منابع مشتریان نزد بانکها و جلوگیری از تزریق وجوه نقد به بازارها گواهیهای سپرده ۳۰درصدی را با نرخی کمتر مانند ۲۵درصد تمدید کند. اما سوالی که در این میان مطرح میشود این است که آیا با کاهش نرخ سود سپردهگذاری مشتریان رضایت کافی را خواهند داشت یا داراییهای خود را از بانکها خارج میکنند؟
به گفته کارشناسان مادامی که بانک مرکزی توان تمدید سپردههای ۳۰ درصدی را نداشته باشد و درنظر داشته باشد تا این سپرده ها را با نرخ ۲۵درصدی تمدید کند، مشتریان داراییهای خود را از بانک خارج کرده و به بازارهای دیگری چون دلار، طلا و بازار کریپتو میبرند. ورود آنها به بازار ارز و طلا در مدت کوتاه سبب افزایش دوباره قیمت آنها شده و بازار را از کنترل بانک مرکزی خارج میسازد. طبق این سناریو پیشبینی میشود بانکها پس از این اقدام وارد بازی شده تا از منابع و منافع بانک محافظت کنند.
کارشناسان در خصوص این موضوع بیان کردند که سود ۲۵ درصدی سپرده ها برای بسیاری از مشتریان جذاب نخواهد بود و انتظار میرود آنها داراییهای نقد خود را از بانک خارج کرده و به سایر بازارها ورود کنند. سپس بانکها به عنوان بازنده میدان با خروج وسیعی از منابع مواجه خواهند بود که آنها را به بازنده میدان تبدیل میکند. در این میان به نظر میرسد که بانک برای حفظ این منابع وارد عمل شده و با ایجاد صندوق و طرحهایی شکاف ۵درصدی این سپردهها را جبران کند.
البته باید در نظر داشت عملکرد احتمالی بانکها پس از ابلاغیه و بخشنامه جدید بانک مرکزی خواهد بود ، اما پیش از آن بانکها به دو دسته تقسیمبندی شدهاند. آن دسته از بانکهایی که اعلام کردند بانک مرکزی از تمدید گواهیها ( با هر نرخی) سخن گفته و منتظر ابلاغیه جدید در خصوص نرخ سود سپردهها هستند تا مشتریان خود را تعیینتکلیف کنند.
دسته دیگر بانکها که اظهار کردند هیچ بخشنامهای در خصوص تمدید یا عدم تمدید سپردهها دریافت نکردند و منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند. پس در وهله اول پیش از بررسیها و یادآور شدن عواقب عدم تمدید سپردههای ۳۰درصدی باید منتظر ماند تا بانک مرکزی به صورت رسمی تصمیم و اقدام خود را در این خصوص بیان کند.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که در این گزارش فرض بر آن است که بیشتر سرمایهگذاران به تمدید سپردههای ۳۰درصدی علاقهمند هستند و در صورت تمدید دوباره آن، داراییهای خود را نزد بانکها نگهداری میکنند.
اما گفتوگو با برخی از سرمایهگذاران نشان میدهد که آنها منتظر پایان سررسید این گواهی هستند تا پس از آن به بازارهای دیگری ورود کنند.