به گزارش مشرق، تعویق در تحویل مسکن های طرح نهضت ملی مسکن صدای مردم را درآورده است و این دیرکرد در تحویل و ساخت باعث افزایش قیمت مسکن در کشور متناسب با شرایط عرضه و تقاضا شده است.از طرفی آمارهای ضد و نقیض مسئولین کنونی در وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی باعث سردرگمی متقاضیان شده و افزایش آورده متقاضایان از سوی وزارت راه و شهرسازی سبب پشیمان شدن خیلی از مردم شده است.در این راستا به‌منظور بررسی شرایط موجود و پرداخت به آمارهای مجلس به سراغ مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رفتیم تا در رابطه با این مسئله با وی به گفت‌وگو بنشینیم.مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل است:
مسکن در کلانشهرها ۶۵ درصد سبد هزینه خانواده‌ها شده است
نهضت ملی مسکن در حالی که قرار بود باری از دوش مردم بردارد، این روزها به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده و همان‌طور که مستحضرید، این طرح از زمان شروع دولت سیزدهم اجرا شد، ولی همچنان آمارهای ضد و نقیضی در این زمینه وجود دارد و مردم در بلاتکلیفی به سر می‌برند. می‌خواستیم بدانیم شما به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس چه نظراتی در خصوص این طرح دارید و چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.
یوسفی: ابتدا باید بگویم که باید بپذیریم امروز هزینه مسکن، چه خرید و فروش و چه رهن و اجاره، به آرزو تبدیل شده است. یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد خانوار شده که در بسیاری از شهرها بیش از ۵۰ درصد درآمد یک خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. در شهرهای بزرگ و کلانشهرها، این نسبت حتی به ۶۰ تا ۶۵ درصد هم می‌رسد.بنابراین، وقتی داریم در حوزه مسکن صحبت می‌کنیم، باید بگویم که اگر برخی مسئولین از جمله بنده، به عنوان نماینده، یا برخی وزیران و مسئولین خودشان مستاجر بودند، متوجه می‌شدند که چقدر توجه به مسکن ضروری است. یک کارمند، بازنشسته، کارگر یا کسی که امروز باید پس‌انداز کند، تنها برای جبران افزایش قیمت رهن و اجاره در سال آینده، مجبور است برای جلوگیری از رفتن به حاشیه شهر یا حتی به شهرهای کوچک، تصمیم‌گیری کند. برخی مواقع مهاجرت معکوس مفید است، اما زندگی بسیاری از مردم در شهرهای بزرگ است و مجبورند برای تامین رهن و اجاره، به حاشیه شهر یا حتی شهرهای کوچک بروند.
بیش از ۷ میلیون مسکن برای کشور نیاز است
آماری از تعدادخانه‌مورد نیاز برای کشور و خانواده‌های مستاجر وجود دارد؟
یوسفی: در سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از شش و نیم میلیون خانوار مستاجر داشتیم. اگر ازدواج‌های جدید و برخی مشکلات دیگر را نیز در نظر بگیریم، امروز بیش از ۷ میلیون خانه نیاز داریم تا پاسخگوی نیاز مستاجرین فعلی باشیم.پس در حال حاضر داریم در مورد معیشت مردم صحبت می‌کنیم. اما متاسفانه شاهدیم که برخی دولتمردان به موضوعات حاشیه‌ای پرداخته و ذهن مخاطب را به انحراف می‌برند. هر روز کار رسانه‌ای و پروپاگاندای جدیدی به راه می‌اندازند تا مردم را از نیازهای اصلی‌شان، که یکی از آنها مسکن است، منحرف کنند.
چه قوانینی در جهت رفع نیاز مسکن و حمایت از مستاجران وجود دارد و آیا اجرا می‌شوند؟
یوسفی: امروز شاهد تعطیلی پروژه‌های مسکن و رکود در طرح‌های حمایتی نهضت ملی مسکن هستیم. این طرح‌ها، که شامل اختصاص زمین رایگان یا ارزان به کسانی می‌شود که تحت قانون جوانی جمعیت قرار دارند، به اقشاری چون جانبازان، رزمندگان، بازنشستگان، کارگران و کارمندان اختصاص یافته است. این قوانین در مجلس یازدهم تصویب شد و در مجلس دوازدهم نیز تلاش‌هایی برای اجرای آنها صورت گرفته است.یکی از قوانین خوب در این زمینه، اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن بود. در حالی که برخی افراد با ارائه آمار ناصحیح تلاش دارند ذهن مردم و کارشناسان را به انحراف ببرند، باید بگویم که در سال ۱۴۰۲، شبکه بانکی ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.
۲۰ درصد این تسهیلات باید در حوزه مسکن اختصاص یابد. اگر به تسهیلات خرد مانند وام ازدواج و وام‌های اجرای قانون جوانی جمعیت توجه کنیم، می‌بینیم که این وام‌ها بسیار کمتر از سایر وام‌هاست. کسانی که این وام‌ها را دریافت می‌کنند، ملزم به پرداخت آن هستند. در حالی که ۲۰ درصد از کسانی که تسهیلات گرفته‌اند، ۸۰ درصد از تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌اند، بنابراین باید به نحوه توزیع این منابع توجه بیشتری داشته باشیم و این توضیحات نشان می‌دهد که چقدر حوزه مسکن برای معیشت مردم اهمیت دارد و نیازمند اقدامات جدی است.
قانون ما به سرعت آورده بودیم که به میزانی که بانک‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، سازمان امور مالیاتی موظف است آنها را مشمول جرایم مالیاتی کند. حالا، ما در کمیسیون عمران با همراهی همکاران‌مان تلاش کردیم و چندین جلسه با حضور بانک‌ها و وزیر اقتصاد برگزار کردیم.در این جلسات بحث‌های جدی مطرح شد که در نهایت، تعهد شبکه بانکی این بود که تا پایان سال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند تا پروژه‌ها شروع به کار کنند. کل تسهیلاتی که باید پرداخت می‌شد، از زمان ابلاغ قانون، یعنی از سال ۱۴۰۰ تا حالا، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بود و عملاً این اتفاق نیفتاد.
در سال اول باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شد، در سال بعدی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و تا امروز بیش از ۲ هزار میلیارد تومان باید از این تسهیلات پرداخت می‌شد. اما عدد پرداخت شده حدود ۲۲۱۰ هزار میلیارد تومان است. از این مبلغ، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابع سپرده‌های مردم است.
یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر بی‌مسکن بدهکار داریم
با توجه به فرمایشات شما می‌توانید بگویید چند نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و چند نفر کلا متقاضی مسکن بودند؟ و نظر شما درباره امار و ارقامی که از سوی مسئولان دولت گفته شده است چیست؟
یوسفی: امروز در جامعه آماری، باید توجه کنیم که چه در وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی امر، چه در وزارت اقتصاد، یک میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که حدود ۴۸۰ هزار نفر از آنها سپرده‌هایی بین ۵۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان آورده‌اند.حدود ۹۵۰ هزار نفر نیز کسانی هستند که به نوعی از آنها تعهداتی انجام داده‌ایم، یعنی این‌ها علاوه بر یک میلیون نفر مالکین شهری و روستایی، کسانی هستند که بنا بود زمین ارزان قیمت یا رایگان دریافت کنند. بازنشستگان، معلمان، اقشار مختلف، کارگران شریف، جانبازان و رزمندگان از جمله این افراد هستند.
بنابراین، در مجموع با یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر متقاضی مواجه هستیم که قبل از این، مسکن نداشتند و امروز به نوعی به عنوان بی‌مسکن‌های بدهکار شناخته می‌شوند.این افراد از ۵۰ میلیون تا حدود ۲۵۰ میلیون تومان آورده دارند. چگونه این آورده‌ها تأمین شده است؟ به‌طور همزمان، آنها در حال پرداخت ودیعه مسکن، رهن مسکن و اجاره ماهیانه هستند و برخی هم تسهیلات یا وام گرفته‌اند.
در مورد آمارها و اعداد نیز برخی می‌گویند که این آمارها دروغ است و تنها ۲۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است. من اولین نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که فرض کنیم همه اعداد دروغ باشد، که این‌طور نیست.
۸۰ درصد تسهیلات بانک‌ها به افراد با نفوذ و شرکت‌های واسطه‌ای داده شده است
برنامه مشکلات مردم در حوزه قانون‌گذاری و نظارت باید حل شود و مردم از ما به عنوان نمایندگان می‌پرسند که چه قانونی تصویب می‌کنیم و چه نظارتی بر اجرا داریم. اگر مشکل مردم حل نشود، برخی از دولتمردان به جای اینکه در پی حل مشکلات باشند، در حال ناامید کردن مردم هستند و می‌گویند که نمی‌شود، نمی‌توانیم و انجام نمی‌دهیم. به نظر می‌رسد که باید این مسائل را پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم.
باتوجه به اشاره شما به تسهیلات اعطایی بانک ممکن است با جزئیات بیشتری مطرح کنید که بانک‌ها چه مقدار تسهیلات به چه افرادی پرداخت کردند؟
یوسفی: در مورد تسهیلات بانکی، آماری که امروز وجود دارد، نشان می‌دهد که تنها ۱۸.۳ درصد از تسهیلات به ذینفع نهایی پرداخت شده است.در حالی که ۸۰ درصد از تسهیلات به افراد با نفوذ و شرکت‌های واسطه‌ای اختصاص پیدا کرده است. این یعنی اینکه فقط ۲۰ درصد از جمعیت تسهیلات گیرنده در سال ۱۴۰۲، ۸۰ درصد از تسهیلات را دریافت کرده‌اند. در حالی که ۸۰ درصد جمعیت ایران هیچ سهمی از این تسهیلات نداشته‌اند و قطعا این موضوع را دنبال خواهیم کرد.
اختصاص پنج و نیم میلیارد دلار برای واردات قطعات و خودرو
اخیرا شایعاتی درخصوص واگذاری یکی از شرکت‌های خودروسازی به یکی از قطعه‌سازها مطرح شده بود که می‌خواستیم نظر شما رو در این رابطه بدانیم و آن شرکت تحت چه عنوانی است؟
یوسفی: در خصوص واگذاری یکی از شرکت‌های خودروسازی به یکی از شرکت‌های قطعه‌سازی که اخیراً بحث‌های زیادی پیرامون آن مطرح شده است، باید بگویم که صنعت خودروی کشور باعث عصبانیت مردم شده است. مردم ناراحت هستند که چرا باید هزینه سوءمدیریت خودروسازان و قطعه‌سازان را با جان و مال خود بپردازند.
ما آماری از سال ۱۴۰۲ داریم که پنج و نیم میلیارد دلار ارز برای واردات قطعات و خودرو به برخی از قطعه‌سازان و خودروسازان اختصاص یافته است.این شرکت‌ها به بهانه تولید خودروهای داخلی، قطعات بی‌کیفیت وارد کرده‌اند و خودروهای بی‌کیفیت را به قیمت‌های بسیار بالا به مردم فروخته‌اند. نمونه بارز این موضوع، خودروهای چینی هستند که در برخی کشورهای همسایه ۷۰۰ میلیون تومان قیمت دارند، در حالی که همان خودروها در داخل کشور بیش از دو و نیم تا سه میلیارد تومان به فروش می‌رسند.
مجلس به همین دلیل وارد عمل شد و واردات خودروهای نو و کارکرده را تصویب کرد تا رقابت در صنعت خودرو افزایش یابد و قیمت‌ها کاهش پیدا کند. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات تخصیص یابد.با این حال، هیئت عالی نظارت مصوبه مجلس را رد کرد، در حالی که مجلس رای اصراری داد. یکی از موضوعات مهم این است که برخی از قطعه‌سازان با نفوذ که خود سهام‌دار عمده خودروسازانی مانند ایران‌خودرو هستند، باعث تعارض منافع شده‌اند. این موضوع باعث شده که قطعه‌سازان با نفوذ هم ناظر، هم قیمت‌گذار و هم خودروساز شوند. این وضعیت هیچ‌گونه سازگاری با استانداردهای اقتصادی و صنعتی دنیا ندارد.
رانت از طریق امضای طلایی
از زمان استقرار دولت تاکنون فقط یک جلسه هیئت مقررات‌زداتی تشکیل جلسه دادند و نظر شما با توجه به اهمیت موضوع چیست و آیا رانتی در این زمینه وجود دارد؟
یوسفی: حالا صحبت‌هایی بود که اولین جلسه بعد از ماه‌ها تشکیل شده و می‌خواستیم ببینیم که مشکل این موضوع اساساً چیست و چه ذینفعانی در این زمینه وجود دارند. یکی از موضوعاتی که دقیقاً شما اشاره کردید، این است که ما یک رانتی داشتیم که در صدور مجوزهای کسب و کار، حالا به اصطلاح معروف «امضای طلایی»، بله. مثلاً شما می‌خواستید یک کسب و کار راه بیندازید، چه در حوزه حرفه‌ای یا مثلاً تکنسینی، چه در حوزه‌ای که تحصیلات دانشگاهی دارم.بعد از اینکه یک مدرک دانشگاهی گرفتم، نمی‌خواهم به شغل دولتی بروم که سخت شده انتخاب کنم، می‌خواهم با علم و دانش خودم کسب و کار راه بیندازم. سال‌ها برخی افراد، مثلاً کسی که می‌خواست یک شرکت تاسیساتی راه بیندازد، یک مجوز صنفی بگیرد یا مجوز یک حرفه را بگیرد، ۴ تا ۸ سال در نوبت می‌ماند تا کسی را پیدا کند که از ظرفیت امضای طلایی خودش استفاده کند و مجوزی برای کسب و کار صادر کند و حتی سوءاستفاده هم می‌شد.
بحث‌هایی مطرح می‌شد درباره سوءاستفاده‌های عده محدودی از کارمندان یا مدیران. چون ما بسیاری از مدیران و کارمندان‌مان آدم‌های شریف و حلال‌خوری هستند، ولی برخی از این رشوه‌ها که داده می‌شود برای کار قانونی است، نه برای کار غیرقانونی. چون پنج سال من را پشت در نگه داشتند و مجوز کسب و کار به من ندادند.یکی از اقدامات خوب مجلس یازدهم، با همراهی دولت شهید رئیسی رحمت‌الله‌علیه، که اولین تعارض منافع برای وزارت‌خانه‌ها و وزرا و ادارات کلی بود که مجوز صادر می‌کردند، این بود که قانون مانع‌زدایی و رفع موانع تولید و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و پنجره واحد تصویب شد.
مجلس از این رو برخی از افراد را ناراحت کرد، چون برایشان رقابتی ایجاد می‌شد. در بازار اقتصادی هر کسی که خدمت بهتری ارائه بدهد، مردم به او مراجعه می‌کنند. همینطور که ما برای خودروسازها می‌گوییم اجازه بدهید رقابت ایجاد شود با واردات خودرو، همینطور برای صنف و حرفه‌ای که من دارم می‌گوییم به دیگران مجوز ندهید تا من خدمات و محصولم را به هر قیمتی که به دلیل ناکارآمدی خودم بود، به مردم عرضه کنم. رقیب برای من ایجاد نشود. به همین دلیل مجلس ایستاد. اولین تعارض منافع هم از خودش شروع کرد. هر مجوزی که بنا بود به نماینده مجلس داده شود، لغو شد. مثلاً اگر نماینده مجلس می‌خواست کسب و کار راه بیندازد، بعد از دوران نمایندگی‌اش، مستثنی از آزمون نبود.
این را مجلس در مجلس یازدهم حذف کرد و گفتیم که نماینده مجلس هم بعد از دوران نمایندگی‌اش می‌تواند آزمون بدهد و مجوز کسب و کار بگیرد. این شد تاثیر صدور مجوزهای کسب و کار در حدود یک سال و نیم، در دولت شهید رئیسی و همراهی مجلس، که بیش از یک میلیون مجوز صادر شد. ۳۰ درصد از این‌ها، یعنی حدود ۳۰۰ هزار مجوز، مجوز محور نبود، بلکه ثبت محور بود. یعنی شما اطلاع می‌دهید که کسب و کار را می‌خواهید راه بیندازید. همچنین ۳۰۰ هزار مجوز که قبلاً پشت درب دفتر مدیران صاحب امضای طلایی معطل می‌ماند، فقط ثبت محور بود. خب، ما دیدیم که مسئول مرتبطش را برداشتند، اما بانک آدم توانمندی بود و از آن طرف حدود چهار ماه جلسه تشکیل نشد.
یعنی شورای مقررات‌زدایی و به نوعی رفع موانع تولید. چون دو کار انجام می‌شد: رفع موانع و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار.بنده اخیراً شنیدم که این جلسه تشکیل شد ولی انتظار ما از آقای پزشکیان این است که نگذارند شائبه‌ای پیش بیاید که برخی‌ها علاقمندند که مجدداً تسهیل مجوزهای کسب و کار و پنجره واحد و جلوگیری از امضای طلایی‌ها را برای قانون‌دانان قانون‌شکن انجام دهند، تا بخواهند در کسب و کار مردم دخل و تصرف کنند و منافع شخصی خود را بدست آورند. این شائبه نباید پیش بیاید که ما می‌خواهیم به عقب برگردیم و این را بدانند که ما به عقب برنمی‌گردیم.
