با همۀ این کمبود داده‌ها، اما از منظر حکمرانی تصمیم‌گیری و توسعه شاید بتوان روندهای گذشته بر این قرارداد را بررسی کرد و حتی سرگذشت و سرنوشت این قرارداد را در دنیایی موازی تصور کرد:
1- سال 2002، گاز ترش میدان سلمان ایران که با میدان ابوالبوخوش امارات مشترک است، در حال هدررفت است. گذشته از ضرورت بهره برداری از این ظرفیت در حال سوختن، وضعیت سیاسی منطقه و تنهایی نسبی امارات در میان کشورهای همپیمانش باعث میشود تا ایران به دنبال فروش گاز به امارات باشد تا ضمن تقویت روابط دوجانبه، با درهم‌تنیدگی اقتصادی رویکردهای راهبردی خود را جلو ببرد. مذاکرات 5 سال طول کشیده و نهایتاً در سال 2002 قرارداد منعقد شده است. طرف اماراتی یک شرکت خصوصی است؛ کرسنت پترولیوم. شرکتی که علیرغم برآورد بالای سرمایه‌گذاری‌هایش، بجز نام مالکین آن که خانوادۀ جعفر هستند، اطلاعات بیشتری از آن در دسترس نیست.
2- سال 2005 ، 2009 و 2010، قرار بوده از سال 2005 صادرات گاز آغاز شود. اما در عمل زمزمه‌ای در محافل سیاسی و نظارتی کشور میپیچد؛ قرارداد کرسنت از ترکمانچای بدتر است و مهمتر اینکه در این قرارداد فساد رخ داده و رشوه رد و بدل شده است. گزارشهای تندی از سوی اشخاص و نهادهای مختلف درخصوص زیان قطعی این قرارداد منتشر میگردد. نهایتاً اینکه این موضوع در جابجایی دولت هشتم و نهم کاملاً رنگ سیاسی به خود میگیرد و موضوع عملاً از مسیر اجرایی خارج میشود. از اینجاست که حکمرانی سکوت و تردید آغاز میشود. بحران اختلافات میان چهره‌ها و جریانات قدرت در ایران بالا میگیرد. بسیاری از چهره‌های محوری دولت نهم که در زمان دولت هشتم منتقد عملکرد دولت وقت بودند؛ تغییر رویکرد دادند و به دنبال یافتن راهحلی برای بحران کرسنت بودند اما این‌بار نهادهای فراقوه‌ای، راه را بر هرگونه تفاهم میبندند. کرسنت در سال 2009 اولین شکایت خود را در مراجع قضایی بین‌المللی مطرح میکند و قراردادی که قرار بود فرصتی برای درآمدزایی ملی و درهم‌تنیدگی بین‌المللی باشد، تبدیل به تهدید میشود. در اینجا روایتی ذکر میگردد که رییس جمهور وقت نامه‌ای درخصوص قرارداد به دبیر شورای عالی امنیت ملی مینویسد و دبیر نیز در پاسخ تاکید میکند که قرارداد باید باطل شود و جریمۀ احتمالی نیز بسیار ناچیز است. با همۀ این آمد و شدها اما چیزی که مشاهده نمیشود؛ تصمیم‌گیری مقتدرانه است و سایۀ حکمرانی تردید و سکوت برقرارداد افتاده است.
3- سال 2011 و 2012، کمیسیون اصل 90 مجلس رسماً ابطال قرارداد را خواستار میشود. وزیر نفت مقطع انعقاد قرارداد کرسنت، مجدداً برای وزارت معرفی میگردد. در جریان جلسات رای اعتماد، تاکید میشود که یک کمیته مشترک بین قوهای، صحت قرارداد را تایید کرده‌اند. مخالفین او میگویند انتصاب وزیر معرفی شده، موضع طرف اماراتی را در دادگاه تحکیم میکند.
4- سال 2021؛ اولین خبر از محکومیت قطعی ایران در دادگاه‌های بین‌المللی منتشر میشود. بازهم حکمرانی سکوت و تردید ادامه پیدا میکند. به نظر میرسد هیچ کنش موثری برای تعیین تکلیف موضوع با استفاده از ابزارهای سیاسی و حاکمیتی وجود ندارد، در حالی که برای همگان محرز شده که ایران شانسی در پیگیری موضوع از مسیر قضایی ندارد و موضوع باید از طریق روابط بین دوکشور حل و فصل گردد؛ بازهم حکمرانی سکوت و تردید ادامه مییابد.
5- سال 2025؛ املاک متعلق به وزارت نفت در اروپا یکی پس از دیگری در حال مصادره به نفع یک شرکت خصوصی است و خبرهایی حاکی از جریمۀ بالغ بر 30 میلیارد دلاری علیه ایران مخابره میشود. اینجا نیز سکوت و تردید ادامه دارد. افکار عمومی سرشار از بهت و ناباوری با طعم شکست است.
اما در دنیای موازی چه می‌کردند:
1- قرارداد فروش گاز ترش میدان مشترک به امارات، فرصتی بین نسلی برای درآمدزایی بود. بنابراین برای تنظیم قرارداد میبایست با شفافیت عمل میشد، به ویژه اینکه طرف قرارداد یک شرکت خصوصی و نه دولتی است. در قراردادهای بلندمدت فروش حتی شن کف رودخانه، بند تعدیل قیمت درنظر میگیرند. در صورت صحت این امر که قیمت فروش گاز در قرارداد تا حدود 17 سال ثابت بوده، باید استدلال بانیان قرارداد را شنید. از همه مهمتر اینکه با توجه به طرفیت بخش خصوصی طرف اماراتی و قیمتگذاری آن، حتما میبایست سیاستهای ضدفساد و رشوه‌زدایی را برای قرارداد درنظر میگرفتند.
2- پس از بروز اختلافات و حتی اقدامات دولت هشتم در سال پایانی فعالیتش؛ ظاهراً طرف اماراتی، آمادگی خود را برای تعدیل قرارداد اعلام میکند. اما سیاسی شدن موضوع، اختلافات چهره‌ها و جریانات سیاسی بالا میگیرد و بجای اینکه موضوع منجر به اتخاذ سیاست راهبردی و عملیاتی در سطوح بالا شود، تبدیل به رویکردهای سلبی میشود. راحتترین راهبرد و نه لزوماً بهترین راهبرد انتخاب میشود و طرف ایرانی موضوع سکوت، تردید و سپس کوبیدن بر طبل ابطال قرارداد را آغاز میکند. حتی بر فرض اینکه آلوده به فساد بودن قرارداد برای نهادهای نظارتی، میبایست به سرعت با مفسدین برخورد قاطع میشد اما تعهدات دولت ایران باید تبیین، تدقیق و موضوع با اصلاح قرارداد و عندالزوم فسخ مرضی‌الطرفین و حتی گزینۀ فسخ با نظارت مقامات سیاسی دوکشور پی گرفته میشد. برخورد با فساد و بیکفایتی هرچهره‌ای ضروری است، اما مهمتر از همۀ اینها حفظ منافع ملی مهم است.
3- قرارداد کرسنت یکی از بهترین نمونه های حکمرانی سکوت و تردید است. وقتی ارکان مختلف یک حکمرانی در مورد یک موضوع حیاتی درگیر بحران تصمیم میشوند. بجای اینکه برای تامین منافع و جلوگیری از ضرر در صفی متحد بایستند، موضوع به دعواهای بین افراد تنزل مییابد. حتی اکنون نیز بجای بررسی شفاف موضوع در ساحت جامعه و اتخاذ سیاستهای راهبردهای چندمسیرۀ سیاسی، اقتصادی، فنی و دیپلماتیک، بیشتر به دنبال دادگاهی کردن چهره‌های موثر موافق و مخالف قرارداد هستیم.
توصیه‌ای از منظر حکمرانی توسعه:
قرارداد کرسنت نمونه ای از نتایج فاجعه‌آمیز بحران تصمیم‌گیری و حکمرانی تردید و سکوت است. قرارداد را به ساحت جامعه بکشانید و موضوع را از دعواهای بیهودۀ حیدری نعمتی نجات دهید. قرارداد کرسنت شاید هنوز فرصتی برای بهره‌وری ملی داشته باشد درصورتی که به حکمرانی تردید، سکوت و بی‌تصمیمی خاتمه دهیم. این قرارداد برمبنای منافع دوملت ایران و امارات آغاز شد و اکنون نیز صرفا در همین راستا و تعامل در سطح حکمرانان دوکشور قابل حل است.
*تحلیلگر مدیریت دولتی و حکمرانی توسعه
۲۲۳۲۲۳
