مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید لایحه دولت برای تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، محدودیت های بیشتری برای این حوزه در نظر گرفت. تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد افزایش یافت و ارز تخصیص یافته به واردات خودرو نیز کاهش پیدا کرد. در سال جاری، میزان ارز تخصیص یافته به واردات خودرو ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است که این رقم سال آینده به ۲ میلیارد دلار کاهش می‌یابد؛ بنابراین در سال آینده واردات خودرو شاهد محدودیت‌های بیشتری خواهد بود.
افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی برای سال آینده در سایه برگزاری نمایشگاه خودرو تهران ۱۴۰۳ اتفاق افتاد و درحالی‌که خودروهای پر زرق‌و‌برق وارداتی رونمایی می‌شدند، خبرها حاکی از افزایش قیمت آنها در سال آینده هستند. مجلس با کاهش تعرفه و افزایش ارز تخصیصی به واردات در پی رشد ورود خارجی‌ها به کشور بود. مجلس می‌خواست به‌نوعی توقف ۵ ساله واردات خودرو جبران شود درمقابل، دولت می‌خواهد با افزایش تعرفه و کاهش ارز تخصیص‌یافته به واردات اتومبیل‌های خارجی، از این محل درآمدزایی کند.
در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، ارز تخصیصی به واردات خودرو به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو افزایش یافته بود. همچنین تعرفه واردات نیز ۶۰ درصد در نظر گرفته شد. باوجوداین مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه کمیسیون تلفیق مخالفت کرد. این مجمع مصوبه دولت را در این زمینه پسندید. براساس پیشنهاد دولت ارز تخصیصی واردات خودرو به ۲ میلیارد یورو تقلیل خواهد یافت و تعرفه واردات نیز به ۱۰۰ درصد می‌رسد.
دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس، ناتوانی بانک مرکزی در تأمین ارز ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی برای واردات خودرو بوده است. افزایش تعرفه واردات خودرو تأثیر نامناسبی بر بازار خواهد داشت و موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. درعین‌حال تعداد خودروهای وارداتی نیز محدود باقی می‌ماند. البته همچنان می‌توانیم به ریزش قیمت‌های خودروهای خارجی قدیمی در بازار امیدوار باشیم؛ زیرا حداقل یک سال دیگر واردات خودرو پابرجا مانده است.
