به گزارش خبرنگار مهر، صادق رحمتی شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: چند سالی است افرادی در بالای قطعه ۴ آزاد راه تهران – شمال درخواست معدن قرار گرفته که با مخالف شهروندان و دوست داران محیط زیست شعبه ۴ دیوان عدالت اداری رأی بر عدم ارائه مجوز معدن به نامبرده در منطقه مورد نظر کرد.
صادق رحمتی بیان داشت: علیرغم رأی فوق بازهم نامبرده پیگیر معدن در این منطقه بود که با مخالف فرمانداری چالوس، ادارت منابع طبیعی، محیط زیست و ائمه جمعه، دوست داران محیط زیست مواجه شد.
وی ادامه داد: آزاد راه تهران – شمال نیز طی نامه‌ای اعلام کرد فعالیت این معدن در منطقه بالا دست قطعه ۴ آزاد راه تهران – شمال نابودی این قطعه از آزاد راه را به همراه دارد و خطرات زیادی را برای خودروها در این مسیر دارد و این مجوز نباید صادر گردد.
مدیر خانه محیط زیست چالوس اظهار داشت: در نهایت شورای تأمین شهرستان چالوس، شورای تأمین استان مازندران و شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران مصوبه‌ای صادر که این منطقه نباید معدن ایجاد شود و هیچ مجوزی هم به نام فرد موردنظر صادر نمی‌گردد.
وی گفت: اما اخیراً ادارات کل منابع طبیعی غرب مازندران - منطقه نوشهر و اداره کل صمت استان مازندران که روزی مخالف مجوز معدن فوق بودند و علیرغم رأی شعبه ۴ دیوان و مصوبات شورای تأمین و شورای حفظ حقوق بیت المال با صدور مجوز برای معدن فوق موافقت می‌کنند.
رحمتی بیان داشت: انتظار است رئیس قوه قضائیه در موضوع مافیای معادن چالوس ورود کند و پیگیر باشد چه کسانی پشت این مافیا هستند که منافع مردم، پروژه ملی آزادراه تهران – شمال را نادیده می‌گیرند و مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای تأمین که ابطال آن نیاز به رأی دیوان دارد را ابطال می‌کنند.
وی گفت: انتظار است رئیس قوه قضائیه با مدیران کل منابع طبیعی غرب مازندران و مدیرکل صمت استان مازندران که در منطقه بالادست آزاد راه تهران شمال مجوز معدن می‌دهند می‌دهند و توجه‌ای به خطرات جانی آن برای خودروها نمی‌کنند و این پروژه ملی را نادیده می‌گیرند، برخورد کند.
رحمتی اذعان داشت: شهروندان چالوسی و مرزن آبادی از رئیس قوه قضائیه درخواست اعزام نماینده به منطقه دارند تا با بررسی همه جانبه اعم از مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال، مصوبه شورای تأمین استان، رأی شعبه ۴ دیوان عدالت اداری، خطرات معدن برای قطعه ۴ آزاد راه تهران شمال ابر پروژه راه کشور، دغدغه مسئولان و شهروندان منطقه بپردازد و جلوی مافیای معادن بایستد.
وی گفت: امروز شهروندان مرزن آباد، منابع طبیعی و محیط زیست در منطقه در بحران هستند و هیچکس با اینکه مواد قانونی در جهت جلوگیری از فعالیت معدن وجود دارد اما اجازه می‌دهند فعالیت معدن ادامه یابد.
مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال شفاف سازی شود
مدیر خانه محیط زیست چالوس تصریح کرد: انتظار است ابطال مصوبه شورای تأمین و شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران برای شهروندان مرزن آبادی شفاف سازی شود مگر می‌شود کسی قدرت مقابله با مافیای معادن در چالوس را نداشته باشد.
وی گفت: مدتی هست که از خلأهای قانونی تفاوت قانون بین منابع طبیعی و محیط زیست و صنایع و معادن افرادی قانون بلد اقدام به سواستفاده و یا استفاده به نفع شخصی می‌نمایند و افراد جویای معدن که البته فروشندگان مجوز معدن هستند و تاکنون هیچ جای ایران نه کارفرما بودند و نه سرمایه گذار در اداره‌ای در صمت تهران یا ساری می‌نشینند و نقطه معدنی را در کجور یا مرزن آباد به عنوان ذخیره کانی معدنی مشخص می‌کنند و می‌روند اداره کل صمت استعلام فقط از منابع طبیعی می‌گیرند.
وی گفت: اینجا منابع طبیعی یا با ۳ هکتار موافقت می‌کند که آن هم در صمت تبدیل به ۳۰ هکتار می‌شود یا اینکه منابع طبیعی مخالفت می‌کند و متقاضی به سمت دیوان عدالت اداری می‌رود و جالب اینجاست منابع طبیعی و محیط زیست کجور را محکوم می‌کند اما اجراییه برای چالوس می‌گیرد و مدیران ما هم از ترس انفصال از خدمت که دستور الزام به اجرای رأی دارند و آمده‌اند شورای تعامل که شاید شورای تقابل هست را مستمسک می‌کنند و متأسفانه ۲۰ هکتار در مرزن آباد و ۴۰۰ هکتار در رویان را به متقاضی می‌دهند.
رحمتی بیان داشت: امیدوارم با ورود جدی رئیس قوه قضائیه که درخواست همه شهروندان مرزن آبادی و دوستداران محیط زیست است خط پایانی بر مافیای معادن در چالوس باشد.
وی از نمایندگان مجلس درخواست ویژه کرد تا برای استقرار کارخانجات شن و ماسه و آسفالت و معادن در اراضی خارج از مناطق حفاظت شده بابت رعایت قوانین ضوابط استقرار صنایع و معادن استعلام شود در حالی که طی ۵ سال اخیر هیچ استعلامی از محیط زیست نمی‌شود و فرزندان ناخوانده هر وقت مستقر می‌شوند و سر و صدای کارخانجات آنها و سیل حوضچه‌های پساب خروجی آنها مشاهده می‌شود تازه محیط زیست را به عنوان گوشت قربانی محکوم می‌کنند.
رحمتی اظهار داشت: نمایندگان مجلس لطفاً محیط زیست را وارد رینگ مبارزه با مافیای معادن نمائید و ریاست محترم قوه قضائیه لطفاً دژ مستحکم مصوبات شورای تأمین و حفظ حقوق بیت المال را برای مردم برای طبیعت برای فرزندانمان حفظ کنید و نگذارید آن‌را ابطال نمایند.
وی بیان داشت: نهایتاً از ریاست سازمان منابع طبیعی در خواست اعزام بازرس ویژه و جلوگیری از صدور احکام جدید شورای تعامل و حذف برخی کارشناسان عضو شورا از تصمیمات مخرب منابع طبیعی و اعزام آنها به دفتر حراست را خواستار هستم.
