احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی نوشت:
اینکه جماعتی در خیابان ظاهر شوند و حکم اعدام یک مقام رسمی را بر اساس رأی "دادگاه صحرایی" به طور علنی و آشکار در ملأعام اعلام کنند، در هیچ تاریخ و جغرافیایی نامش "آزادی بیان" نیست. این روشن‌ترین مصداق ترویج تروریسم است.
این نوع حرکات باید از سوی عموم مسئولان و نهاد‌های حاکم بر کشور یک صدا و قاطع به شدیدترین لحن ممکن محکوم شود و مدعی‌العموم افراد خاطی را طبق معیار‌های شناخته‌شدۀ جهانی تحت تعقیب قرار دهد.
ادعای تشکیل دادگاه مردمی یا صحرایی یا انقلابی برای تعیین مجازات مرگ در مورد دیگران، مختص گروه‌های چریکی و یا تروریستی به منظور سرنگونی یک رژیم سیاسی است و هیچ رژیم مستقری اعم از دمکرات، دیکتاتور یا توتالیتر آن را تحمل نمی‌کند.
حال چگونه است که در جمهوری اسلامی عده‌ای آن هم تحت عنوان دفاع از نظام حاکم با افتخار و به طور علنی در مقابل دوربین‌های فیلمبرداری اعلام می‌کنند که معاون رئیس جمهور را در دادگاه انقلابی و مردمی خود محاکمه و به مرگ محکوم کرده‌اند و بعد انگار هیچ اتفاقی هم نیفتاده است!
در حالی که کوچکترین حرکات شهروندان منتقد و مخالفان مسالمت‌جو یک به یک رصد می‌شود و مورد بازخواست قرار می‌گیرد، یک عده این سطح از آزادی عمل را از کجا آورده‌اند که روز روشن حکم اعدام معاون رئیس جمهور را اعلام کنند؟
این اوضاع دیگر اسمش ملوک‌الطوایفی هم نیست، بلکه فروپاشی نظامات قانونی و شیوع هرج و مرج است.
اگر در مقابل این حرکات سکوت شود از فردا هر دسته و گروهی گرد هم می‌آیند و با تشکیل باصطلاح "دادگاه مردمی" یا انقلابی یا صحرایی، رقبا و مخالفان خود را به اعدام محکوم می‌کنند و کشور را به صحنۀ "جنگ همه علیه همه" تبدیل می‌کنند. مسئولان بلندپایۀ کشور چطور متوجه این نکتۀ بدیهی و بی‌نهایت خطرناک و تهدیدآمیز نمی‌شوند؟
