بانک مرکزی در اواسط دی ماه سال گذشته الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با تسهیلاتیارها را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که لندتکها را از دریافت کارمزد و وجه اقساط منع و آنها را ملزم به تبعیت از نرخ سود ۲۳ درصدی کرده است. الزامات رگولاتور برای فعالان صنعت لندتک به قدری نگران‌‌‌کننده بود که انجمن فین‌‌‌تک درباره خطر آن برای ادامه حیات لندتکها هشدار داد. به همین منظور جلساتی هم در ماه‌های آخر سال گذشته برای بررسی درخواست اصلاح دستورالعمل مربوطه تشکیل شد، اما تا پایان سال تکلیف پرداخت تسهیلات در لندتکها مبهم باقی ماند.طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلاتیار نیستند و باید آن را مستقیم به حساب تامین‌‌‌کننده کالا و خدمات واریز کنند. به اعتقاد لندتکی‌‌‌‌‌‌ها، زمانی که تسهیلاتیارها درآمدی از محل پرداخت تسهیلات نداشته باشند، ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه خواهد شد.
در حال حاضر و با گذشت بیش از یک سال از دستورالعمل بانک مرکزی برای این شرکت‌ها، به نظر می‌رسد که اصلاحات آیین‌نامه مربوطه از دستور کار بانک مرکزی خارج شده است. البته کارگروه اقتصاد دیجیتال در اردیبهشت ماه سال جاری یک پیشنویس برای کاهش ریسک ارائه خدمات تسهیلاتیارها تصویب کرد که اکثر فعالان حوزه لندتک ارزیابی مثبتی از این مصوبه در راستای توسعه تسهیلاتیارها، کاهش نرخ نکول و برگشت مطالبات داشتند. در پیشنویس این مصوبه برای بهبود محیط کسب‌‌‌وکار شرکت‌های تسهیلاتیار، به مواردی نظیر فراهم شدن امکان استعلام چک‌‌‌های در راه مشتریان برای بهره‌‌‌برداری تسهیلاتیارها، فراهم شدن امکان واگذاری مطالبات قراردادی لندتکها به سامانه واگذاری مطالبات(فکتورینگ) و همچنین فراهم شدن امکان برداشت مستقیم تسهیلاتیارها از حساب مشتریان متناسب با میزان اقساط دریافتی و با لحاظ کردن سقفی معین، اشاره شده است. با این حال آن مصوبه قرار بود پس از بررسی نهایی بانک مرکزی برای تصویب در اختیار کارگروه قرار بگیرد، اما در حال حاضر و با گذشت بیش از شش ماه وضعیت آن مشخص نشده است.
البته محمد‌صادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران در این باره به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «تعیین تکلیف مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای تسهیلاتیارها مجدد در دستور کار کارگروه قرار گرفته است و باید منتظر ابلاغ آن باشیم. اصلاح آیین‌نامه سال گذشته بانک مرکزی نیز همچنان در مرحله بررسی پیشنهادهای بخش خصوصی قرار دارد. اگر نیاز به اصلاح مجدد بسته پیشنهادی فعالان و کمیسیون سازمان نصر نباشد، امیدواریم که بانک مرکزی با این پیشنهادها موافقت کند. البته به نظر می‌رسد که مسوولان بانک مرکزی سعی دارند تا این موضوع تعیین تکلیف شود؛ به عبارت دیگر، تعیین تکلیف همکاری بانک‌ها با لندتکها برای معاونت‌های این بانک هم اهمیت دارد.»
او در ادامه صحبت‌های خود درباره زمان ابلاغ و اصلاح مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال و الزامات بانک مرکزی اعلام می‌کند که زمان دقیق آن مشخص نیست و باید همچنان منتظر ماند. به هر حال تعلل رگولاتور در اصلاح نگاه خود به کسب‌وکارهای حوزه لندتک موجب شده در سال جاری نسبت به سال گذشته صنعت لندتک تحت تاثیر بخشنامه‌های بانک مرکزی و ایجاد ترس در بانک‌ها برای تعامل این شرکت‌ها رشد نکرده است. این در حالی است که به گفته آنها تسهیلاتیارها هر سال چهار تا پنج برابر در مقایسه با سال قبل رشد می‌کردند. مهدی مومنی، مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های لندتک، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «صنعت لندتک نسبت به سال گذشته که معمولا هر سال چهار تا پنج برابر در مقایسه با سال قبل رشد می‌کرد، در سال جاری رشد نکرده است. دلیل آن هم بخشنامه‌های بانک مرکزی و ترسی است که آنها در دل بانک‌ها برای تعامل و همکاری با لندتکها ایجاد کردند. با اینکه صنعت لندتک در ایران فاصله چشمگیری با استانداردهای جهانی دارد، اما این بازار پتانسیل رشد بالایی داشت. یا این حال محدودیت‌های رگولاتوری و تامین اعتبار موجب شده است تا تمایل بانک‌ها به ارائه اعتبار به شرکت‌های تسهیلاتیار به‌شدت کاهش پیدا کند.»
او در ادامه صحبت‌های خود وضعیت لندتکها را از نظر پیشرفت‌های تکنولوژیک بررسی می‌کند و معتقد است که اکثر شرکت‌های این صنعت عمده بر گسترش تکنولوژی و توسعه ابزارها متمرکز شده‌اند.
این فعال حوزه لندتک با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «لندتکها در یک سال اخیر سعی کرده‌اند تا ویژگی مثبتی را به شبکه سرویس‌های خود اضافه و از ابزارهای هوش مصنوعی برای بهبود تجربه کاربری و کاهش محدودیت‌های ارائه سرویس به میلیون‌ها کاربر استفاده کنند. این وضعیت با بررسی و مقایسه عمده کسب‌وکارهای این حوزه از نظر پیشرفت‌های تکنولوژی در مقایسه با سال گذشته کاملا مشهود و قابل لمس است.»
مومنی در بخش دیگری از صحبت‌های خود مطرح می‌کند که در حال حاضر صفر تا صد خدمات شرکت‌های تسهیلاتیار با تمرکز بر بهبود تجربه مشتری ارائه می‌شود. البته در حالی که این فعال لندتک از پیشرفت‌های تکنولوژیک در شرکت‌های این حوزه می‌گوید، اما برخی دیگر از فعالان معتقدند که علاوه بر توقف رشد تسهیلاتیارها تحت تاثیر بخشنامه‌های محدودکننده بانک مرکزی، امکان نوآوری و خلاقیت در این شرکت‌ها هم از بین رفته است.
با این حال، گزارش‌های غیر رسمی درباره سرنوشت صنعت لندتک در سال جاری نشان می‌داد که با توجه به رشد پنج‌‌‌برابری کاربران پلتفرم‌های این حوزه در نیمه اول سال، فعالان این حوزه از سال ۱۴۰۳ به عنوان سال رشد و شکوفایی صنعت لندتک از نظر تعدد کمی و کیفی ارائه اعتبار یاد می‌کردند، اما آیین‌نامه سال گذشته بانک مرکزی فعالیت شرکت‌های این حوزه را تحت‌الشعاع قرار داد.
محمدرضا آشتیانی، مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های لندتک و فعال این حوزه، در این باره به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «نتیجه تصمیمات محدودکننده بانک مرکزی موجب شده است تا در حال حاضر بر اساس تخمین‌ها، شرکت‌های لندتک از نظر تعداد تغییر قابل توجهی نداشته باشند؛ از اسفند پارسال تاکنون تقریبا مجموعه جدید لندتک ایجاد نشده است. البته در مواردی تعداد محدودی کسب‌وکارهای جدید شکل گرفته‌اند، اما از نظر تعداد کاربر و حجم اعتبار تغییر چشمگیری ایجاد نکردند.»
او در ادامه صحبت‌های خود از عدم رشد تخصیص اعتبار لندتکها تا دی ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته می‌گوید: «با اینکه آمار رسمی از وضعیت رشد لندتکها از نظر تعداد و حجم اعتبارات منتشر نمی‌شود، اما تخمین فعالان این صنعت نشان می‌دهد که تقریبا کسب‌وکارهای این حوزه رشد نداشته‌اند. به عبارت دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقریبا حجم کل صنعت به نسبت سال قبل تغییر نکرده است. حتی به نظر می‌رسد که رشد لندتکها در سال جاری متوقف شده است.»
این فعال صنعت لندتک در بخش دیگری از صحبت‌های خود، تامین مالی را جدی‌ترین چالش کسب‌وکارهای این حوزه در سال جاری بیان می‌کند و در این خصوص توضیح می‌دهد: « در کل از سال ۱۴۰۰ تامین اعتبار از سمت نظام بانکی چالش اصلی شرکت‌های تسهیلاتیار بوده است، اما این چالش از دی ماه سال گذشته با ابلاغ آیین‌نامه بانک مرکزی سخت‌تر و پیچیده‌تر ه شد؛ تا جایی که برخی کسب‌وکارها با خطر تعطیلی مواجه شدند.»
آشتیانی همچنین مطرح می‌کند که آیین‌نامه بانک مرکزی فعالیت لندتکها را با محدودیت مواجه کرد و این شرکت‌ها در عمل از نوآوری در این صنعت عقب ماندند. او در این باره توضیح می‌دهد: « این در حالی است که پیش از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در سال گذشته تسهیلاتیارها با روش‌های جدید و نوآورانه سرویس و خدمت ارائه کردند، اما امسال با رکود و توقف در خلاقیت و نوآوری برای سرویس‌های لندتک نیز مواجه شدیم.»
در مجموع ارزیابی فعالان صنعت لندتک نشان می‌دهد که این صنعت در سال جاری به دلیل محدودیت‌های بانک مرکزی با توقف رشد در تعدد کاربران و حجم تخصیص اعتبار مواجه شدند. به اعتقاد آنها، اگر بانک مرکزی نگاه و رویه سیاستگذاری خود به کسب‌وکارهای این حوزه را تغییر دهد، تسهیلاتیارها در حالت انجماد و رکود باقی خواهند ماند و مردم از خدمات این شرکت‌ها محروم می‌شوند.
