به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی کل کشور بر اساس قانون وظایف مختلفی بر عهده دارد که در سند تحول و تعالی قضائی نیز ۳۴ تکلیف برای آن در نظر گرفته شده است؛ معاونت‌های مختلفی در دادستانی کل ایجاد شدند تا این وظایف و تکالیف قانونی را اجرایی کنند که شامل معاونت سیاسی و امنیتی، معاونت مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، معاونت نظارت بر دادسراها و ضابطین و زندان‌ها، معاونت امور اقتصادی، معاونت فضای مجازی و معاونت اول می‌شود که قضات آن بیشتر در هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرکت کرده و پرونده‌ها را ممیزی می‌کنند. در هر کدام از این معاونت‌ها اقدامات گسترده‌ای برای حفظ حقوق مردم انجام می‌شود.
وی گفت: اما فضای مجازی یکی از معاونت‌های تازه تأسیس در دادستانی کل کشور است که با توجه به فرامین رهبر معظم انقلاب برای حفظ امنیت روانی مردم، ایجاد شده و به رصد این محیط مجازی، عمومی و پرطرفدار، از باب حفظ حقوق عامه می‌پردازد تا سواستفاده گران با انتشار اخبار کذب و شایعات به تخریب افکار عمومی و انذار مردم اقدام نکنند.
حفظ امنیت روانی مردم یکی از مصادیق مهم حقوق عمومی است
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد بیان کرد: چند سال قبل رهبر معظم انقلاب به موضوع امنیت روانی مردم پرداخته و از قوه قضائیه خواستند در این رابطه رصد لازم را داشته و مراقب امنیت روانی مردم باشند و با کسانی که امنیت روانی مردم را مختل می‌کنند، برخورد قانونی کنند.
وی ادامه داد: برای این منظور یعنی حفظ امنیت روانی مردم که یکی از مصادیق مهم حقوق عمومی است و با توجه به اینکه دادستانی کل کشور مسئولیت حفاظت از حقوق عمومی را بر عهده دارد این موضوع نیز مورد توجه و اهتمام دادستانی قرار گرفت و معاونت فضای مجازی تشکیل شد و فهرستی از جرایمی که ارتکاب آنها می‌تواند در امنیت روانی مردم اخلال ایجاد کنند احصاء شد و برای مقابله با هر یک از آنها برنامه ریزی دقیقی انجام شده است یکی از مصادیق مهم از جرایمی که باعث اخلال در امنیت روانی در فضای مجازی می‌شود انتشار اخبار و محتواهای کذب و خلاف واقع است.
متأسفانه نشر اخبار و مطالب در فضای مجازی نظم و انسجام مناسبی ندارد
دادستان کل کشور گفت: تحولات فضای مجازی و ایجاد شبکه‌های اجتماعی موجب شده است علاوه بر خبرگزاری‌ها و بنگاه‌های خبری که به طور تخصصی در این حوزه فعالیت می‌کنند کاربران عادی و فعالین فضای مجازی نیز به یکی از ارکان نشر خبر و محتوا در فضای مجازی تبدیل شوند و گاهاً بدون اینکه از صحت و سقم اطمینان حاصل کنند هر خبر و شایعه‌ای را از منابع نامعتبر دریافت و بازنشر کنند و این امر موجب می‌شود اخبار کذب و خلاف واقع به سرعت در فضای مجازی منتشر شده و در بسیاری از مواقع موجب اخلال در امنیت روانی مردم و ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی شود حتی گاهی انتشار یک خبر کذب موجب بروز خسارت جانی به مردم و اشخاص شده یا امنیت عمومی و ملی کشور را با مخاطره مواجه کرده است.
پیش نویس لایحه جامع قضائی به دولت ارسال شده است
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد افزود: در این خصوص برای ساماندهی فضای مجازی کشور اقدامات و برنامه‌های متعددی را در نظر گرفته است. یکی از موضوعاتی که برای مقابله با نشر اخبار خلاف واقع در فضای مجازی با آن مواجه بودیم رفع خلاء‌های قانونی است. در این خصوص دادستانی کل کشور حسب دستور رئیس قوه قضائیه، پیش نویس لایحه جامع قضائی را تهیه کرده که با همکاری معاونت حقوقی اصلاح و نهایتاً در سال گذشته جهت انجام مراحل تقنینی به دولت ارسال شده است و انتظار می‌رود با سرعت در دولت مورد بررسی قرار گرفته و برای تصویب به مجلس ارسال شود.
ایجاد سامانه جامع راستی آزمایی مرجع
وی بیان کرد: اقدام بعدی برای ساماندهی فضای مجازی و پیشگیری از نشر اخبار کذب و خلاف واقع ایجاد سامانه جامع راستی آزمایی مرجع است بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی که به همین منظور تصویب شده است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده است که سامانه راستی آزمایی مرجع را ایجاد و راه اندازی کند.
دادستان کل کشور گفت: این سامانه به عنوان یک مرجع ملی تشخیص اخبار و محتواهای خلاف واقع و جعلی برای کل کشور محسوب می‌شود و نه تنها عموم مردم می‌توانند به این سامانه مراجعه و اخبار مورد نظر خودشان را صحت سنجی کنند بلکه سکوها و درگاه‌های نشر محتوا در فضای مجازی نیز به این سامانه متصل شده و بلافاصله می‌توانند از این ابزار برای شناسایی و جلوگیری از نشر شایعات کذب استفاده کنند یکی از برنامه‌های دادستانی در حوزه پیشگیری و مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی پیگیری راه اندازی سامانه جامع راستی آزمایی مرجع است.
ساماندهی درگاه‌ها و سکوهای نشر اخبار و محتوا در فضای مجازی
وی افزود: مسئله دیگر ساماندهی درگاه‌ها و سکوهای نشر اخبار و محتوا در فضای مجازی است بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی مقرر شده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگاه‌های نشر در فضای مجازی را ساماندهی کند. گام دیگر حفاظت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی همین شناسنامه دار شدن و ایجاد شفافیت و مسئولیت پذیری در حوزه نشر محتوا است.
موحدی آزاد ادامه داد: موضوع چهارم، مسئله نظارت قضائی بر فضای مجازی است همانطور که مراجع قضائی و ضابطین تحت نظر آنها مسئولیت حفظ امنیت در فضای فیزیکی را بر عهده دارند مردم این انتظار به حق را از دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی دارند که متناسب با توسعه فضای مجازی ظرفیت نظارتی خود را در حوزه فضای مجازی هم گسترش دهند و از امنیت روانی مردم در این فضا حفاظت کنند.
راه‌اندازی دفتر ویژه حفاظت از امنیت روانی در دادسراهای سراسر کشور
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد گفت: بر همین اساس دادستانی کل کشور برنامه‌ای تدوین کرده است که دادسراهای سراسر کشور دفتری را ویژه حفاظت از امنیت روانی ایجاد کنند و با تجهیز این دفاتر به فناوری‌های نوین و اشراف بر فضای مجازی نسبت به محتواهای مخل امنیت روانی در حوزه قضائی خود واکنش سریع مؤثر و به موقع داشته باشند
وی افزود: دادستان‌های سراسر کشور مکلف هستند ضمن رصد فضای مجازی و بهره‌گیری از ظرفیت ضابطان دادگستری چنانچه با محتوای خلاف واقع مواجه شدند در حداقل زمان ممکن از نشر و گسترش آن جلوگیری و در چارچوب موازین قانونی با افراد متخلف برخورد کنند. ضمناً دادستان‌ها مکلف هستند به جهت پیشگیری از این جرایم از طریق دستگاه‌های دولتی ذیربط نظیر ادارات کل وزارت ارشاد نسبت به ساماندهی درگاه‌های نشر حوزه قضائی خود اقدام کرده و آموزش‌ها و اطلاع رسانی کافی درباره مسئولیت‌های ناشی از نشر محتوا در فضای مجازی را به آنها اعلام و تفهیم کنند.
پاسخگویی به موقع و رفع نیاز خبری مردم جلوی نشر شایعات بی اساس را می‌گیرد
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد ادامه داد: یکی دیگر از ضروریات حفاظت از امنیت روانی مردم، مقابله با اخبار کذب و جلوگیری از نشر شایعات اطلاع رسانی به موقع شفاف و سریع است بسیاری از مواقع دلیل نشر اکاذیب و اخلال در امنیت روانی جامعه این است که دستگاه دولتی که مسئولیت داشته است نتوانسته اطلاع‌رسانی مناسب انجام دهد و با پاسخگویی به موقع و رفع نیاز خبری مردم جلوی نشر شایعات بی اساس را بگیرد بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی دستگاه‌های ذیربط مکلف شده‌اند که هر کدام در حوزه تخصصی فعالیت خودشان فضای مجازی را رصد کنند و در صورت نشر اخبار خلاف واقع بلافاصله و در حداقل زمان ممکن ضمن تکذیب آن، اطلاع رسانی صحیح و دقیقی از موضوع به جامعه ارائه دهد بلکه تلاش کند روایتگر اول باشد و با اطلاع رسانی مناسب اساساً زمینه نشر شایعات و وقوع جرم از بین برود. این موضوع نیز با توجه به مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جهت برخورد با مصادیق ترک فعل و عدم انجام مسئولیت‌های قانونی در دستور کار دادستانی قرار دارد.
ضرورت ارتقای احراز هویت و ایجاد شفافیت در حوزه هویت دیجیتال
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد افزود: برای پیشگیری از جرایم رایانه‌ای اقدامات بسیار مهمی در دستور کار دادستانی کل کشور قرار دارد و معاونت نظارت بر فضای مجازی این دادستانی در حال پیگیری اجرای راهبردها و برنامه‌های عملیاتی این حوزه است.
وی گفت: اولین گام در جهت پیشگیری و کاهش جرایم رایانه‌ای، ارتقای احراز هویت و ایجاد شفافیت در حوزه هویت دیجیتال است هر چقدر فضای مجازی روشن‌تر و شفاف‌تر باشد سوءاستفاده مجرمین از این فضا کمتر می‌شود. متأسفانه در حال حاضر به دلیل پایین بودن سواد فضای مجازی در این حوزه مشکلات بسیاری داریم و بسیاری از پرونده‌های قضائی در رابطه با جرایم رایانه‌ای به دلیل مخدوش بودن هویت دیجیتال به نتیجه نمی‌رسد و برخی از مردم به دلیل ناآگاهی یا نیاز مالی به راحتی سیم کارت تلفن همراه یا کارت بانکی خود را اجاره می‌دهند و این ابزارها در فضای مجازی در اختیار باندهای سازمان یافته مجرمین سایبری قرار می‌گیرد.
دستورالعمل ارتقای هویت دیجیتال شناسه‌های ارتباطی تصویب و ابلاغ شد
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد گفت: بحمدالله در سال گذشته با پیگیری دادستانی دستورالعمل ارتقای هویت دیجیتال شناسه‌های ارتباطی به تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی رسید و ابلاغ شد و بر اساس آن و مقررات تکمیلی مربوطه چنانچه اشخاصی سیم کارت تلفن همراه خود را به طور غیر مجاز و بدون رعایت ضوابط مربوطه و انتقال رسمی مالکیت به دیگران واگذار کند و از این سیم کارت‌ها برای انجام اقدامات مجرمانه نظیر کلاهبرداری رایانه‌ای استفاده شود شخص واگذارنده غیرمجاز مشمول مقررات انضباطی شده و ارائه سیم کارت جدید به وی دچار محدودیت خواهد شد همچنین به طور مشابه چنین اقدامات انضباطی برای اجاره دهندگان کارت‌های بانکی در نظر گرفته شده است و این امر موجب خواهد شد که به تدریج هویت دیجیتال در فضای مجازی اتقان و ارتقا پیدا کند و بازار جعل هویت و سو استفاده از سیم کارت و حساب بانکی دیگران برای فعالیت‌های مجرمانه کساد شود.
وی ادامه داد: البته علاوه بر مسئله جعل هویت مسائل متعدد دیگری در زمینه هویت دیجیتال نظیر مسئله سوءاستفاده از هویت اشخاص متوفی، اتباع خارجی و اشخاص حقوقی وجود دارد که دادستانی کل کشور با همکاری معاونت پیشگیری قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و دستگاه‌های ذیربط در قالب کمیته تخصصی در حال پیگیری این موضوعات و ساماندهی حوزه هویت دیجیتال است.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی آزاد افزود: برنامه راهبردی دیگر در حوزه کاهش و پیشگیری از جرایم فضای مجازی، ایجاد و استقرار نظام پیشگیری از جرم در سکوهای دیجیتال و کسب و کارها و خدمات فضای مجازی است با توجه به گسترش فضای مجازی و تحولات حوزه فناوری اطلاعات جرایم رایانه‌ای نیز بسیار پیچیده‌تر و سازمان یافته‌تر از گذشته شده است و مجرمین سایبری از تمامی ابزارهای نوین و خدمات فضای مجازی برای انجام اقدامات مجرمانه خود استفاده می‌کنند لذا پیشگیری و مقابله با این جرایم مستلزم استقرار نظامی جامع و همکاری و مسئولیت‌پذیری کلیه ذی‌نفعان از جمله ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی کسب و کارها و سکوهای دیجیتال است.
سکوهای ارائه خدمت در فضای مجازی باید مجهز به سامانه‌های کشف فعالیت‌های مشکوک به جرم (FMS) شوند
دادستان کل کشور بیان کرد: در این رابطه بر اساس برنامه راهبردی تدوین شده در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کلیه سکوهای ارائه خدمت در فضای مجازی باید مجهز به سامانه‌های کشف فعالیت‌های مشکوک به جرم و فرآیندهای کشف و مدیریت تقلب (FMS) شوند و با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و بر اساس الگوها و قواعد مربوطه که تحت نظارت دادستانی تعیین می‌شود فعالیت‌های مجرمانه را شناسایی و به دادستانی گزارش دهند. ضمناً بر اساس این برنامه ارائه خدمات در فضای مجازی به اشخاص متناسب با سطح مخاطرات و میزان تخلفات شخص خواهد بود به نحوی که اشخاصی که فعالیت‌های مشکوک و مخاطره‌آمیز دارند یا سوابق متعددی از ارتکاب تخلف و سوءاستفاده از فضای مجازی داشته‌اند خدمات محدودتری دریافت می‌کنند یا برای دریافت خدمت ملزم به احراز هویت با سطوح بالاتری هستند با این شیوه انتظار می‌رود به تدریج دامنه ارتکاب جرایم در سکوها و خدمات داخلی و قانونی به‌شدت کاهش یابد و تدریجاً سوءاستفاده از خدمات و سکوهای فضای مجازی برای مجرمین به حداقل ممکن برسد. البته به طور موازی باید تلاش شود که ارائه خدمات سکوهای خارجی نیز قانون‌مند شود.
اجرای طرح‌های عملیاتی برای مقابله با جرایم پرتکرار و مهم فضای مجازی
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی آزاد اظهار کرد: برنامه راهبردی سوم دادستانی کل کشور برای کنترل و مقابله با جرایم فضای مجازی اجرای طرح‌های عملیاتی برای مقابله با جرایم پرتکرار و مهم فضای مجازی است به عنوان نمونه درباره مقابله با قمارخانه‌های مجازی دادستانی کل کشور با همکاری دادسراهای سراسر کشور پلیس فتا وزارت اطلاعات و بانک مرکزی الگوهای تراکنشی قمارخانه‌های مجازی را شناسایی و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ظرفیت فنی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی از بخش عظیمی از تبادلات مالی قمارخانه‌های مجازی جلوگیری کرده است.
ارسال پیامک‌های دقیق و هدفمند به اشخاصی که در قمارخانه‌های مجازی گرفتار شده‌اند
موحدی آزاد افزود: با ارسال پیامک‌های دقیق و هدفمند به اشخاصی که در قمارخانه‌های مجازی گرفتار شده‌اند به آنها درباره ماهیت مجرمانه و تبعات حقوقی و کیفری این رفتارهای سو اخطار و هشدار داده است که طبق برآوردها بخش قابل توجهی از دریافت کنندگان هشدار دادستانی متنبه شده و از ادامه فعالیت مجرمانه خودداری کرده‌اند. همچنین در سامانه جامع مقابله با قمارخانه‌های مجازی مجرمان حرفه‌ای و اشخاصی که با اجاره کارت بانکی یا سیم کارت تلفن با قمارخانه‌ها همکاری داشته‌اند و اعضای باندهای پولشویی مربوطه شناسایی شده که مستندات آن برای تشکیل پرونده قضائی و تکمیل تحقیقات و مجازات به دادسرای مربوطه ارجاع شده است علاوه بر اقدامات قضائی بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی دستگاه‌های مختلف نیز برای پیشگیری و مقابله با قمار وظایفی بر عهده دارند که دادستانی کل کشور به عنوان مدعی‌العموم حسن اجرای این مصوبات را برای حفاظت از حقوق عمومی از دستگاه‌های مربوطه پیگیری می‌کند.
تشکیل گروه‌های رصد و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوطه در ۴۳ حوزه محتوایی فضای مجازی
وی گفت: علاوه بر موضوع مقابله با قمارخانه‌های مجازی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با جلب همکاری و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی ذیربط و ضابطان قضائی و تشکیل گروه‌های رصد و پایش فضای مجازی و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوطه در ۴۳ حوزه محتوایی فضای مجازی را رصد کرده و ضمن برخورد با جرایم ارتکابی تلاش می‌کند با رویکرد افزایش آگاهی‌های عمومی هشدار و انذار و اطلاع‌رسانی عمومی صنفی یا فردی از تکرار جرم و گسترش آن در فضای مجازی جلوگیری و پیشگیری کند.
