به گزارش خبرآنلاین، ، لری مک فارلین در اوپن دموکراسی با عنوان ظهور اژدهای سرخ نوشت: پس از ورود چین به سیستم تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، بسیاری از اقتصاددانان در غرب فرض کردند که مدل سرمایه‌داری دولتی چین؛ یک رشد آنی را به ارمغان می‌آورد و سپس به سرعت به بن‌بست می‌خورد. نظریه آنها این بود، در حالی که سیستم‌های دولتی می‌توانند به‌سرعت منابع موجود را با خود همراه کنند، در هدایت رشد بهره‌وری و نوآوری با مشکل مواجه می‌شوند. تصور می‌شد که این امر در نهایت چین را مجبور خواهد کرد تا اقتصاد خود را باز کند و لیبرال دموکراسی را بپذیرد. با این حال، دستاوردهای چین تا به امروز چنین اظهاراتی را کاملا ساده‌لوحانه جلوه داده است.
نه تنها لیبرال دموکراسی به جمهوری خلق چین نرسیده است، بلکه حزب کمونیست یک مدل اقتصادی متمایز را توسعه داده که نزدیک به یک میلیارد نفر را از فقر خارج کرده و چین را به یکی از بزرگ‌ترین و پویاترین اقتصادهای جهان تبدیل کرده است. حتی می‌توان گفت این دولت‌های غربی بودند که مجبور شدند خود را با مدل چین وفق دهند. در سال‌های اخیر، موفقیت‌های چین دولت‌های غربی را مجبور کرده است تا از اصول بازار آزاد فاصله بگیرند و سیاست صنعتی قوی‌تری را احیا کنند که مدت‌ها از سیاست غرب کنار گذاشته شده بود.
اهمیت موفقیت‌های چشم‌گیر چین را در پیروزی ترامپ در سال ۲۰۱۶، نمی‌توان نادیده گرفت. در زمانی که اکثر آمریکایی‌ها احساس می‌کردند اقتصادشان دیگر کار نمی‌کند، ترامپ تفسیر واضح اما نادرستی را از مشکلات ارائه و چین و مهاجران را مقصر جلوه داد. او سپس یک استراتژی تهاجمی برای مقابله با آنها ارائه کرد. این در حالی بود که دموکرات‌ها هیچ‌کدام از این کارها را انجام نمی‌دادند.
هدف ترامپ ایستادگی در برابر چین، بازگرداندن مشاغل و قرار دادن آمریکا در اولویت بود. سلاح انتخابی او یعنی افزایش تعرفه‌ها، یک شکاف عمده با اجماع نئولیبرالی چند دهه اخیر را نشان داد. در واقع، جنگ تجاری ترامپ هرگز درباره تجارت یا مشاغل نبود. این جنگ عمدتا پاسخی به نگرانی‌های ایالات متحده درباره از دست دادن برتری از نظر تکنولوژی در برابر سیاست صنعتی موفق چین بود. از همان ابتدا، جنگ تجاری بیشتر درباره محدود کردن توسعه چین و جلوگیری از ظهور آن به عنوان یک قدرت تکنولوژیکی رقیب به‌نظر می‌آمد. از زمان خروج ترامپ از کاخ سفید در سال ۲۰۲۱، این تغییر دولت در اقتصادهای غربی شتاب گرفته است و دو نیروی دیگر هم چنین دیدگاهی را تقویت کرده‌اند. اولین نیروی مؤثر، افزایش اقدامات جهانی برای مقابله با بحران اقلیمی بوده است. بسیاری از کشورها سیاست‌های صنعتی جدیدی را برای تقویت قابلیت‌های خود در رقابت با زنجیره‌های تأمین سبز نوظهور اجرا کرده‌اند. عامل دوم، پاندمی کووید-۱۹ بود که باعث شد تا شاهد دخالت بی‌سابقه دولت‌ها در اقتصاد باشیم. برای کنترل پیامدهای اقتصادی پاندمی، کشورهای غربی برنامه‌های نئولیبرالی را کنار گذاشتند و به سمت برنامه‌ریزی دولتی گسترده رفتند. هرچند وعده‌ها برای بازسازی بهتر اقتصاد، به طور حتم توخالی به نظر می‌رسید، بسیاری از دولت‌ها و کسب‌وکارها اقداماتی برای تقویت زنجیره‌های تأمین داخلی انجام دادند تا به کمبود تاب‌آوری که پاندمی آن را آشکار کرد، رسیدگی کنند.
در سال 2021 دولت تازه وارد جو بایدن با آگاهی کامل از این چالش‌ها، تلاش کرد تا از اجماع اقتصادی پیشینیان دموکرات خود فاصله بگیرد. بایدن نه تنها بیشتر تعرفه‌های ترامپ بر چین را حفظ کرد، بلکه آنها را افزایش داد. آنچه که به‌عنوان بایدنومیکس شناخته می‌شود، قانون کاهش تورم بود. البته این قانون برخلاف نامی که داشت؛ عمدتا درباره کاهش تورم نبود. بلکه این برنامه بزرگ‌ترین برنامه سرمایه‌گذاری در تاریخ مدرن آمریکا را برای احیای اقتصاد، افزایش امنیت انرژی و مقابله با بحران اقلیمی محسوب می‌شد. این بسته شامل معافیت‌های مالیاتی و پرداخت یارانه‌های فراوان برای تقویت ظرفیت تولید داخلی ایالات متحده و کاهش وابستگی به واردات چینی بود. در عمل، قانون کاهش تورم؛ نسخه‌ای به‌طور قابل توجهی تعدیل‌شده از برنامه اولیه بازسازی بهتر بایدن بود که علاوه بر هزینه‌های بلندپروازانه اقلیمی، پیشنهاداتی برای صرف تریلیون‌ها دلار اضافی در زمینه‌های اجتماعی مانند مسکن، مراقبت از کودکان و بهداشت و درمان، و همچنین افزایش مالیات‌های پیشرفته‌تر را ارائه می‌کرد. این برنامه توسط جمهوری‌خواهان و سناتورهای دموکرات محافظه‌کار مسدود شد و آنها تخفیف‌های زیاد به صنعت سوخت فسیلی را تضمین کردند. با این حال، این قانون نمایانگر یک تغییر قابل‌توجه در چشم‌انداز ایدئولوژیک بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بود. بایدنومیکس چالش‌های جدیدی برای چین ایجاد کرد، به‌ویژه اینکه برخی از سیاست‌ها به‌طور صریح طراحی شده بودند تا شرکت‌ها را از استفاده از قطعات چینی منصرف خواهند کرد. در ماه می ۲۰۲۴ چین علیه ایالات متحده در سازمان جهانی تجارت شکایتی تنظیم و ادعا کرد که یارانه‌هایی که دولت بایدن ارائه می‌دهد؛ رقابت عادلانه را غیرممکن می‌کند.
بر اساس معیارهای اقتصادی متداول، به نظر می‌رسید که سیاست‌های اقتصادی دولت بایدن در حال کار کردن است. پس از پاندمی، رشد اقتصادی ایالات متحده از کشورهای همتای خود پیشی گرفت، سرمایه‌گذاری‌های تجاری افزایش پیدا کرد و نرخ بیکاری پایین ماند. مشکل این بود که آمریکایی‌ها در زندگی شخصی خود این احساس را نداشتند. یکی از دلایل بزرگ این مسئله، تورم بود که در سراسر جهان پدیدار شده بود. نهادهای اقتصادی پس از پاندمی دوباره باز شدند و روسیه به اوکراین حمله کرد. درآمریکای تحت رهبری بایدن، درآمد واقعی کاهش داشته و رضایت از وضعیت اقتصادی افت کرده بود. بر اساس گزارشی که گاردین ارائه داده، چند ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، بیش از نیمی از آمریکایی‌ها به اشتباه باور داشتند که ایالات متحده در حال تجربه یک رکود است. پیامدهای این فاصله بین آمارهای اقتصادی امیدوارکننده و تجربیات واقعی مردم کشنده بود. همان‌طور که اقتصاددان ایزابل وبرو در نیویورک تایمز بیان کرد: درصد بالای بیکاری دولت‌ها را تضعیف می‌کند و تورم آنها را از بین می‌برد.
ترامپ؛ نسخه دوم
در حالی که بایدنومیکس نتوانست خود بایدن را دوباره به مقام ریاست جمهوری آمریکا برساند، اما توانست نقش حیاتی در بازگرداندن سیاست صنعتی به دستور کار کشورها ایفا کند. اشتباه است که فکر کنیم یک دولت مداخله‌گر همیشه سیاست‌ها را طوری انتخاب می‌کند که کشور را به سمت پیشرفت سوق می‌دهد. آنچه واقعاً اهمیت دارد این است که چه کسی از این مداخلات سود می‌برد و چه کسی متضرر می‌شود. به عبارت دیگر: این مداخلات واقعاً برای خدمت به چه کسانی طراحی شده‌اند؟ از این نظر، دیدگاه ترامپ درباره نقش دولت به طور قابل‌توجهی متفاوت از بایدن به نظر می‌رسد. او قبلاً وعده داده که اقدامات مرتبط با تغییرات اقلیمی را از قانون کاهش تورم بایدن، لغو کند و این قانون را بزرگ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ هر کشوری توصیف کرده است. به جای آن، ترامپ برنامه جدیدی برای سیاست صنعتی دارد که بر پایه حفاری بنیان‌گذاشته شده است. ترامپ وعده داده است که بزرگ‌ترین عملیات اخراج در تاریخ آمریکا را اجرایی کرده و میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی را هدف قرار دهد. ترامپ که معتقد است این مهاجران خود ایالات‌متحده را ناخالص می‌کنند و در صورت لزوم از ارتش برای این کار استفاده خواهد کرد.تأثیر اقتصادی بلندمدت چنین حرکتی شدید خواهد بود و برخی تحلیل‌ها برآورد می‌کنند که ممکن است تولید ناخالص داخلی سالانه ایالات متحده را تا ۷ درصد یا حدود ۱.۷ تریلیون دلار کاهش دهد.
به عنوان ابزاری برای نشان دادن قدرت اقتصادی آمریکا در سطح جهانی، ترامپ همچنین وعده داده است که بر تعرفه‌ها تأکید کند و متعهد شده است که تعرفه‌های ۱۰ تا ۲۰درصدی بر تمام واردات ایالات متحده و ۶۰ درصدی را بر کالاهای چینی اعمال کند. او اخیراً تهدید کرده است که تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر ۱۰کشوری که بلوک بریکس را تشکیل می‌دهند و شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران و امارات متحده عربی می‌شود ایجاد کند.
مشروح این تحلیل را اینجا بخوانید.
315 315
