تامین مالی زنجیرهای میتواند دوای دو درد بزرگ کشور باشد؛ هم به کاهش تورم و هم به افزایش رشد بخش صنعت کمک کند؛ اما نبود بستر مناسب برای استفاده از مکانیسم تامین مالی زنجیرهای موجب شده تا دست بنگاهها از این شیوه مفید دور بماند.
به گزارش دنیای اقتصاد، نظام تامینمالی کشور هنوز سنتی است و به سمت سیستم مبتنی بر اعتبار اشخاص و بنگاهها حرکت نکرده است. با اینکه در سالهای گذشته سعی شده است این بخش با تحولاتی نظیر سیستم تامین مالی زنجیرهای روزآمد شود، اما مدل همکاری بانک و بنگاه هنوز سنتی است. موضوعی که تحت تاثیر شرایط اقتصادی بیثبات و تنگناهای مالی، به ماجرایی جدی در سیستم اعتباردهی منجر شده است.
رویکرد تامین مالی زنجیرهای در شرایطی میتواند همزمان به یاری سیاستهای پولی بانک مرکزی بیاید و امکان تامین مالی انبوه بنگاهها را نیز فراهم کند. کاری که نه تنها به کاهش نیاز به نقدینگی و افت چشمانداز تورمی کشور منجر میشود که دست بانک مرکزی را برای کمک به سیاستهای مقوم رشد اقتصادی باز میکند. با این حال بانک مرکزی و شبکه بانکی با سانسور اعتبار بنگاهها و نادیده گرفتن روند جهانی اعطای اعتبار بانکی، دسترسی به منابع مالی برای بنگاههای علاقهمند به سیستم تامین مالی زنجیرهای را کاهش داده است. روندی که نه تنها به افزایش هزینههای تامینمالی برای کسبوکارها و واحدهای تولیدی منجر شده، بلکه امکان مواجهه بهتر با رکود تورمی را کمرنگ کرده است.
در همین راستا بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالجاری برنامهای برای تامین مالی ٣٥٠هزار میلیارد تومانی از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین معرفی کرده است. این برنامه عمدتا - متکی به انتشار و توسعه ابزارهای موجود نظیر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، کارتهای رفاهی متصل به گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ است.
این ابزارها به شرکتها کمک میکنند تا با کاهش دوره تبدیل نقد حسابهای دریافتنی و پرداختنی و افزایش دسترسی به سرمایه در گردش، به تعادل مالی دست یابند و ظرفیتهای تامین مالی داخلی خود را توسعه دهند. همچنین پس از بازنگری «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی -ریالی» در فروردین ١٤٠٣ توسط بانک مرکزی و ایجاد امکان واگذاری «سند تعهد پرداخت» توسط ذینفع اعتبار اسنادی داخلی بین حلقههای زنجیره تامین به منظور خرید مواد اولیه، برآورد ٨٠٠هزار میلیارد تومانی در خصوص تامین مالی تولید با استفاده از این ابزار صورت پذیرفته است.
بررسی پژوهشکده پولی و بانکی در این راستا نشان میدهد صورتبندی کلی در تامین مالی زنجیره تولید در تقابل با روشهای تامین مالی نقدی سنتی، مؤید آن است که به جای آنکه اعتبار بانکی به صورت نقد در اختیار تک تک اعضای زنجیره تولید قرار گیرد که آثار نامطلوب رشد نقدینگی و تورم را با خود به همراه خواهد داشت، اعتبار در طول زنجیره تولید اعطا شود و هزینه مالی آن نیز به فراخور نیاز اعضای زنجیره بر آنها مترتب شود.
ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین ظرفیت مناسبی در اختیار بنگاههای تولیدی قرار میدهد تا تامین سرمایه در گردش خود را آسانتر و سریعتر انجام دهند و آنها را از صف دریافت تسهیلات بانکی یا بوروکراسی مربوط به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه دور نگه دارد. استفاده از این ابزار به نوعی هدایت اعتبار به بخش واقعی بنگاههای اقتصادی محسوب میشود.
این ابزار صرفا میتواند نیاز واقعی بنگاه اقتصادی به سرمایه در گردش را تامین کند. به عبارتی، این ابزار، چون به صورت غیرنقدی و در زنجیره تولید قابل استفاده است، نمیتواند مشابه تسهیلات ارزانقیمت (با نرخ بهره حقیقی منفی) نیاز کاذب بنگاهها را که به دلیل آربیتراژ نرخ سود ایجاد میشود، تامین کند.
البته سیاستگذار تمهیداتی را در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در نظر گرفته که امکان تسویه برخی از دیون بنگاهها مانند بدهیهای مالیاتی با استفاده از این ابزارها امکانپذیر شده است. درهرصورت، حتی اگر این ابزارها زودتر از سررسید برای پرداخت بدهی و با تنزیل به دستگاههای اجرایی ارائه شود، عملا ماهیت غیرنقدی خود را از دست میدهد. لذا، تقاضای کاذب بنگاهها برای اخذ تسهیلات با نرخ بهره منفی به این ابزارها نیز ورود پیدا میکند. تجربه انتشار اوراق گام در سال ١٤٠١ در این زمینه قابل توجه است.
بدیهی است با توجه به مدل تامین مالی مرسوم در کشور و چسبندگی تولیدکنندگان کشور به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود از طریق اخذ تسهیلات بانکی، متداول شدن ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین را با چالش روبه رو میکند؛ بنابراین به نظر میرسد علاوه بر محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، ایجاد مکانیزمهای انگیزشی در تامین مالی زنجیرهای برای بازیگران، به توسعه این ابزارها بینجامد.
ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین (SCF) در کنار سایر ابزارهای تعهدی نظیر ضمانت نامهها و اعتبار اسنادی، به کسبوکارها کمک میکنند تا با ارائه تضمین هایی به وامدهندگان و سرمایهگذاران، دسترسی به منابع مالی را بهبود بخشند و ریسکهای مالی را کاهش دهند.
این ابزارها نه تنها به بهبود شاخصهای نقدینگی و ثبات مالی کسبوکارها کمک میکند، بلکه با اهرمسازی روابط تجاری در زنجیره تامین، امکان افزایش ثبات مدیریت زنجیره تامین برای اعضای زنجیره را فراهم میآورد. علاوه بر این، این ابزارها برای بهبود دسترسی اعتباری و زنجیرههای به هم پیوسته محصول در صنایع مختلف کاربرد دارند. چنین تحولاتی منعکس کننده گذار از اتکای صرف به ابزارهای تامین مالی سنتی به سمت توسعه و گسترش روشهای تامین مالی مدرن و یکپارچه شده در دل کسبوکارهاست.
از طرف دیگر شرکتهای کوچک و متوسط در دسترسی به منابع مالی متداول سنتی به دلیل وجود ریسکهای بیشتر با چالش روبهرو هستند. ابزارهای تعهدی با فراهم کردن اعتبار لازم برای شرکتهای کوچک و متوسط، احتمال دستیابی آنها به تضمین وام و سایر اشکال تامین مالی را ارتقا میدهند. این حمایت برای رشد و توسعه آنها بهویژه در بازارهای رقابتی، حیاتی است.
تامین مالی زنجیره تامین در کنار مزایای اشاره شده، مخاطرات و معایبی نیز به همراه دارد؛ از جمله میتوان به نوسانات بازار، تغییرات نرخ ارز و ریسک اعتباری شرکای تجاری اشاره کرد. علاوه بر این، عدمشفافیت در معاملات مالی و اعتماد بیش از حد به فناوریهای دیجیتال میتواند به افزایش آسیب پذیری در برابر حملات سایبری منجر شود. آینده تامین مالی زنجیره تامین روشن به نظر میرسد.
با پیشرفت فناوریهای نوظهور مانند بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، پیشبینی میشود که این حوزه به سمت شفافیت بیشتر، کاهش هزینهها و افزایش کارآیی حرکت کند. همچنین، گرایش به مباحث پایداری و مسوولیت پذیری اجتماعی در زنجیره تامین، احتمالا رویکردهای جدیدی هستند که در ادامه با این مفهوم عجین خواهند شد.
بازیگران مستقیم در تامین مالی زنجیره تامین شامل خریداران و تامین کنندگان یا توزیع کنندگانی هستند که در طول زنجیره تامین با یکدیگر تجارت و همکاری میکنند. این بازیگران اصلی عموما با بازیگر واسط سومی نیز (یعنی تامین مالی کنندگان) کار میکنند تا از طریق بهرهمندی از روشها و ابزارهای مختلف تامین مالی زنجیره تامین، فرآیند تامین مالی خود را تسهیل کنند. هدف از ورود به چنین فرآیندی، کاهش هزینههای مالی برای همه اجزای زنجیره از طریق ایجاد روابط مالی یکپارچه بین آنها در طول زنجیره تامین است.
انگیزه خریدار، تامین کننده و توزیع کننده برای مشارکت در پیادهسازی روشهای تامین مالی زنجیره تامین بسته به وضعیت (مالی) خود آنها، موقعیت نسبی آنها در کل زنجیره ارزش و ماهیت روابط میان آنها متفاوت است. وجود تفاوت در اندازه و میزان تاثیر بر فعالیت بازیگران در طول زنجیره ارزش پدیدهای معمول است. ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین با فراهم آوردن شرایط حل تضادهای منافع و رفع موانع برای تامین مالی اعضای زنجیره، به چارچوبی برای ایجاد وضعیت برد-برد بین طرفهای درگیر کمک میکنند.
اهرمسازی ظرفیت بزرگترین شرکتهای زنجیره و استفاده از آن به عنوان لنگر، کلید شروع توسعه ارگانیک یک زیست بوم تامین مالی زنجیره تامین است. بر این اساس، بانکها و تامین مالی کنندگان باید ابتدا نیازهای بزرگترین لنگرها را به عنوان اصلی ترین عضو زنجیره در زمان آغاز برنامههای تامین مالی زنجیره تامین احصا کنند تا بتوانند به شکل گیری زیست بوم تامین مالی زنجیره تامین کمک کنند.
تامین مالی تجاری یک مفهوم مرتبط با تامین مالی زنجیره تامین است و روشها و ابزارهایی را شامل میشود که در تسهیل تامین مالی مبادلات تجاری بینالمللی و داخلی به کار میروند. با افزوده شدن کشورهای بیشتری از نقاط مختلف جهان به جریان جهانی تجارت و افزایش تجارت فرامرزی، تامین مالی تجارت نقش محوری در پیشبرد اقتصاد جهانی ایفا کرده است.
این ابزارهای تامین مالی بسیاری از فعالیتهای با ماهیت تامین مالی مانند صدور اعتبار اسنادی، اعتبار صادراتی و بیمه را شامل میشود. طرفهای درگیر در تامین مالی تجاری شامل واردکنندگان و صادرکنندگان، بانکها و تامین مالی کنندگان، بیمه گران و نهادهای مالی اعتبار صادراتی و سایر ارائه دهندگان خدمات مالی هستند. به طورکلی، تامین مالی تجاری ریسکهای ذاتی تجارت بینالملل مانند نوسانات ارز، بی ثباتی سیاسی، مسائل مربوط به عدمپرداخت یا اعتبار یکی از طرفهای درگیر را کاهش میدهد.
در مجموع، ابزارهای تامین مالی تعهدی نقش حیاتی در سیستمهای مالی مدرن ایفا میکنند. این ابزارها با کاهش ریسک ها، افزایش دسترسی اعتباری، تسهیل تجارت، حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط، ارائه انعطاف پذیری و ارتقای ثبات اقتصادی بهبودهای قابلتوجهی در سلامت ملی و موفقیت عملیاتی کسبوکارها در صنایع مختلف ایفا میکنند.
استفاده صحیح و راهبردی از این ابزارها میتواند ضمن برداشتن بخشی از بار تامین مالی صنایع از دوش نظام بانکی بهطور قابلتوجهی کارآیی و رقابت پذیری زنجیرههای تامین را افزایش دهد و به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند.