سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تسریع در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه فناوری‌های نوین ساخت‌وساز و هدایت پروژه‌های مسکن به شهرهای کوچک‌تر، می‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کرده و قیمت‌ها را متعادل کند.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سخنان دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در خصوص اهمیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: همانگونه که رئیس مجلس بیان کردند، وجود بیش از دو میلیون خانه خالی در کشور، نتیجه سوداگری و احتکار مسکن است که باعث افزایش قیمت و کاهش عرضه در بازار شده است.

ایری با تأکید بر اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی صرفاً رویکرد درآمدزایی ندارد، گفت: این قانون با هدف تنظیم‌گری بازار مسکن تدوین شده است و اجرای آن نیازمند همکاری جدی میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای ذی‌ربط است تا این املاک هرچه سریع‌تر به بازار عرضه شوند. البته این امر در حال اجرا بوده و امیداریم با اهتمام تمامی مسئولان شاهد عرضه خانه های احتکار شده به بازار باشیم.

سخنگوی کمیسیون عمران در ادامه به چالش‌های ساخت مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: اجرای قانون جهش تولید مسکن به دلیل عدم همکاری بانک‌ها در تأمین تسهیلات، به موفقیت کامل نرسیده است. البته واگذاری زمین به مردم و ارائه تسهیلات حمایتی، یکی از روش‌های موفق بوده که در برخی استان‌ها نتایج مثبتی داشته است، اما سایر مدل‌های ساخت، چندان موفق نبوده‌اند و نیازمند بازنگری است.

لزوم جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی مسکن

ایری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به مشکل تأمین مالی پروژه‌های مسکن اشاره کرد و گفت: دولت به‌تنهایی قادر به تأمین اعتبارات لازم برای احداث مسکن‌های حمایتی نیست و لذا باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز بهره گرفت. در برنامه هفتم توسعه، راهکارهایی نظیر سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت عمومی-خصوصی، انتشار اوراق مالی اسلامی و ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان پیش‌بینی شده تا منابع مالی موردنیاز این بخش تأمین شود.

سخنگوی کمیسیون عمران، استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت مسکن را یک ضرورت دانست و گفت: متأسفانه همچنان حجم زیادی از ساخت‌وسازها با روش‌های سنتی انجام می‌شود که علاوه بر هزینه‌های بالا، زمان اجرا را نیز طولانی می‌کند. استفاده از فناوری‌های مدرن مانند ساختمان‌های پیش‌ساخته، بتن‌های نوین، چاپ سه‌بعدی ساختمان و اسکلت‌های فلزی سبک، علاوه بر افزایش کیفیت ساخت، موجب کاهش هزینه‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن خواهد شد.

ایری در پایان، همگرایی دولت، مجلس و بخش خصوصی را تنها راهکار خروج از بحران مسکن دانست و تأکید کرد: اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تسریع در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه فناوری‌های نوین ساخت‌وساز و هدایت پروژه‌های مسکن به شهرهای کوچک‌تر، می‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کرده و قیمت‌ها را متعادل کند.