بر اساس هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور، سامانه استمرار پایداری در جو و انباشت بیشتر آلاینده‌ها از روز یکشنبه تا سه‌شنبه استمرار پدیده وارونگی دما و افزایش شاخص آلودگی هوا برای همه گروه‌ها در تهران و کرج را به همراه دارد. اثر این مخاطره افزایش غلظت آلاینده‌ها، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای همه گروه‌ها و در صورت کنترل نکردن منابع آلاینده (ثابت و متحرک)، بویژه در نقاط صنعتی و پرتردد، افزایش شاخص آلودگی به حد بسیار ناسالم و آستانه خطرناک اعلام شده است. شکی نیست که حفاظت از محیط زیست و حقوق انسان‌ها در برابر تهدیدات زیست‌محیطی از جمله حقوقی است که در بسیاری از قوانین و اصول حقوقی ایران به آن پرداخته شده است.
به گزارش ایران، اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد ۱۷۹ و ۱۸۹ قانون مدنی و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ از جمله قوانین پایه‌ای هستند که در جهت حفاظت از محیط زیست و تضمین حقوق شهروندان در برابر تهدیدات آن وضع شده‌اند. این قوانین نه تنها از حقوق فطری انسان‌ها در برابر آلودگی‌ها دفاع می‌کنند، بلکه ابزار‌های کیفری برای جرم‌انگاری رفتار‌های تهدیدکننده این حقوق را پیش‌بینی کرده‌اند. متأسفانه، بی‌توجهی به این قوانین و نقض حقوق فطری افراد به گونه‌ای است که امروزه در کلانشهر‌های ایران با مشکلات جدی در زمینه آلودگی هوا مواجه شده‌ایم تا جایی که در فصل زمستان، با افزایش آلاینده‌ها، امکان تنفس سالم از شهروندان سلب شده و سلامت عمومی با تهدید جدی روبه‌رو می‌شود. عمق فجایع زیست‌محیطی در این مناطق به اندازه‌ای است که ضرورت اتخاذ اقدامات قاطعانه برای مقابله با آلودگی هوا و دفاع از حقوق عمومی بیش از پیش احساس می‌شود.
مجید قاسم‌کردی، حقوقدان و فعال مدنی با بیان اینکه آلودگی هوا به‌عنوان یک جرم زیست‌محیطی، همزمان با تهدید سلامت انسان‌ها و صدمه به محیط زیست در زمره جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال قرار می‌گیرد، می‌گوید: «از آنجایی که آلودگی هوا به‌طور مستقیم به مصالح عمومی آسیب می‌زند، می‌توان آن را در دسته جرایم ضدمصالح عمومی و جرایم علیه امنیت کشور طبقه‌بندی کرد.»
وی با اشاره به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، ادامه می‌دهد: «هرگونه اقدامی که به تهدید بهداشت عمومی منجر شود، از جمله آلودگی آب آشامیدنی، توزیع آب آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و ریختن مواد سمی در منابع آب، مشمول مجازات حبس خواهد بود. این ماده، از جمله ابزار‌های قانونی برای مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی است. همچنین ماده ۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و تبصره‌های آن، جرم آلودگی هوا را به‌وضوح تعریف کرده است. طبق این ماده، هر نوع انتشار مواد آلاینده به هوا که کیفیت آن را تغییر دهد، به‌عنوان آلودگی هوا شناخته می‌شود.»
در زمینه مسئولیت حقوقی و کیفری، مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی هوا در دو بعد «مسئولیت قراردادی» و «مسئولیت قهری» مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسئولیت مدنی در این حوزه در واقع همان وظیفه حقوقی است که افراد یا نهاد‌ها در برابر یکدیگر در صورت ارتکاب اعمال زیانبار دارند.
مسئولیت کیفری در جرایم زیست‌محیطی، بویژه آلودگی هوا، زمانی تحقق می‌یابد که عمل ارتکابی به‌گونه‌ای باشد که به حقوق عمومی آسیب بزند. در این راستا، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌طور ویژه قابل توجه است. این حقوقدان با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری شخص حقوقی زمانی محقق می‌شود که نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، می‌گوید: «قانون هوای پاک و تبصره ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه به‌طور خاص به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته و مجازات‌های شدیدتری را برای آلایندگان هوا پیش‌بینی کرده است. این قوانین تأکید دارند که حتی اگر مسئولیت فردی برای ارتکاب جرم ثابت نشود، شخص حقوقی همچنان مسئول شناخته می‌شود و باید پاسخگو باشد.»
آلودگی هوا بویژه در اثر فعالیت‌های صنعتی، ترافیک، سوخت‌های فسیلی و سایر عوامل انسانی، خسارات جدی به محیط زیست و سلامت عمومی وارد می‌کند.
قاسم کردی تأکید می‌کند: «مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی هوا زمانی محقق می‌شود که چندین شرط لازم وجود داشته باشد؛ اول وجود ضرر ناشی از آلودگی هوا از جمله آسیب به اموال، سلامت افراد و محیط زیست. دوم ارتکاب فعل زیانبار آلاینده یعنی اعمالی که منجر به انتشار ذرات آلاینده در هوا و تهدید سلامت عمومی می‌شوند و سوم رابطه سببیت باید اثبات شود که خسارات وارده مستقیماً ناشی از آلودگی هوا بوده است؛ بنابراین با توجه به الزامات قانونی و بین‌المللی و اهمیت حفاظت از محیط زیست، باید اقدامات قاطعانه‌تری در راستای مقابله با آلودگی هوا و حمایت از حقوق زیست‌محیطی شهروندان انجام شود.
دولت و نهاد‌های مرتبط باید با اجرای دقیق‌تر قوانین و استفاده از ابزار‌های کیفری، مسئولیت‌های خود را در زمینه حفاظت از محیط زیست ایفا و از حقوق شهروندان در برابر تهدیدات زیست‌محیطی دفاع کنند.»
