به گزارش مشرق، مربیان و بازیکنان خارجی و ماجراهای پس از فسخ قرارداد آنها و غرامت‌هایی که با شکایت به فیفا طلب می‌کنند، تبدیل به یکی از معضلات فوتبال ایران شده است. معضلی که در ۲ دهه اخیر سبب شده تا پرونده‌های زیادی از شکایت خارجی‌ها در فیفا برای ایران باز شود و پول‌های هنگفتی بابت این قراردادها به حساب آنها واریز شود.
پرونده ویلموتس گیت و ضررهای مالی که با توجه به فسخ قرارداد این سرمربی بلژیکی به فوتبال ایران تحمیل شد، از جمله پرونده‌های پرسروصدای سال‌های اخیر بود. البته این مشت، نمونه خروار است و در دهه ۸۰ که ورود پول‌های بی‌ضابطه به فوتبال و باشگاه‌ها سرعت گرفت، چنین ضرر و زیان‌های مالی را مجموعه ملی و باشگاهی فوتبال ایران به کرات تجربه کرده است.
با وجود پرونده‌های زیان‌بار مالی در ۲ دهه گذشته، به نظر می‌رسد راه و مسیر چنین قراردادهای خسارت‌باری در فوتبال ایران بسته نشده و همچنان در فصل‌های اخیر هم شاهد تکرار این معضل بوده‌ایم. البته این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال دو سال پیش با اصلاح شرایطی که بازیکنان و مربیان خارجی برای حضور در تیم‌های کشورمان باید دارا باشند، سعی در این داشت که از ورود خارجی‌های بی‌کیفیت که گاها با رقم‌های چندبرابری با یکی از باشگاه‌ها قرارداد می‌بستند، جلوگیری کند.
با این حال تاکنون برای جلوگیری از ضررهای مالی ناشی از قراردادهای یک‌طرفه که به نفع بازیکن یا مربی تنظیم شده است، تدبیری خاصی صورت نگرفته و همین مسئله سبب شده تا خطر تکرار اتفاقاتی مانند ویلموتس گیت همواره بیخ گوش فوتبال ایران باشد.
پرداخت جریمه‌های مالی سنگین به مربیان و بازیکنان خارجی در دهه‌های اخیر در لیگ ایران در شرایطی است که همواره باشگاه‌ها از کمبود بودجه و مشکلات مالی گلایه دارند. چنین محدودیت‌هایی سبب شده تا محکوم شدن در پرونده شکایت مربیان و بازیکنان خارجی به پرداخت رقم‌های هنگفت، مصائب مالی باشگاه‌ها را دوچندان کند و لیست بدهی‌ها و طلبکاران را طولانی‌تر کند.
با این حال در ضرر و زیان مالی هنگفتی که برخی مربیان و بازیکنان خارجی به باشگاه‌ها تحمیل می‌کنند، می‌توان رد پای دلالان را نیز دید، دلالانی که در قالب‌های مختلف، همواره سعی کرده‌اند بیشترین استفاده از یک قرارداد به حساب‌شان واریز شود. جولان دلال‌هایی که علاوه بر قالب مدیر برنامه، بعضا در لباس مربی و مدیر هم دیده می‌شوند، در ۲ دهه اخیر بیشتر از هر زمانی شده است.
نقش این دلالان در فسخ قرادادهای هدفمند و با برنامه، که منجر به دریافت غرامت سنگین و همچنین مبلغ کل قرارداد با وجود حضوری کوتاه مدت در تیم‌های ایرانی می‌شود، پررنگ‌تر از هر از زمانی است.
البته انفعال فدراسیون فوتبال در نظارت بر قراردادها و همچنین سوءمدیریت مدیران باشگاه در عمل به مفاد قرارداد و همچنین وجود بندهای شائبه‌دار در قراردادها، از دیگر عواملی است که سبب شده فوتبال ایران تبدیل به بهشت مربیان و بازیکنان خارجی برای کسب درآمدهای هنگفت تبدیل شود.
مربیان و بازیکنانی که با قراردادهای یک ساله یا چند ساله وارد کشور می‌شوند، بعد از چند ماه قراردادشان را فسخ می‌کنند و پس از آن کل مبلغ قرارداد یک ساله یا چند ساله‌شان را با وجود حضوری تنها چند ماهه در کشور طلب می‌کنند.
با این حال فوتبال ایران که در محاصره کمبودهای مالی و بودجه‌ای نسبت به رقبای آسیایی‌اش قرار دارد، با یک جا روند خسارت‌بار قراردادهای شائبه‌دار با مربیان و بازیکنان خارجی را متوقف کند تا هر بار با فسخ قرارداد یک مربی یا یک بازیکن خارجی، نگرانی درباره پرداخت جریمه و محکومیت در فیفا، مدیران و هواداران باشگاه‌ها را هراسان نکند.
برای توقف این چرخه پُر خسارت، فدراسیون فوتبال باید با آموزش باشگاه‌ها در نوشتن قراردادهای بین‌المللی، مدیران باشگاه‌ها را با آخرین تغییرات و شکل نوشتن قراردادها بر اساس منافع باشگاه، آشناتر کند. آنها همچنین باید علاوه بر رصد رفتار دلالان، سطح نظارتی‌شان را نیز بر قراردادها افزایش دهند تا راه‌های سوء‌استفاده بازیکنان و مربیان خارجی بسته شود.
با این حال وظیفه اصلی در این بین بر عهده باشگاه‌هاست، باشگاه‌هایی که در خیلی از موارد مشاهده شده با گاف‌های مدیریتی و عدم آشنایی به قوانین حقوقی بین‌المللی، زمینه را برای محکوم شدن در پرونده شکایت‌های بازیکنان و مربیان خارجی در فیفا مهیا کرده‌اند.
در چنین شرایطی علاوه بر عمل به تعهدات مندرج در قرارداد، باشگاه‌ها باید قبل از بستن هر قراردادی با استفاده از وکلای خبره و آشنا به قوانین حقوقی فوتبال، قراردادهایی محکم که منافع باشگاه را نادیده نگیرد با بازیکن یا مربی خارجی امضا کنند تا مانند امروز ا پرونده‌های شکایت از تیم‌های ایرانی در فیفا توسط خارجی‌ها برای گرفتن غرامت و پول‌های هنگفت رو به افزایش نباشد و فسخ قرارداد یک خارجی، تبدیل به کابوس باشگاه‌ها نشود.
