هر چند وقت یکبار، تندروها و مخالفان دولت، پلاکارد به دست به صف می‌شوند؛ فرقی هم نمی‌کند مقصدشان ساختمان پاستور باشد یا بهارستان و شورایعالی فضای مجازی. آن‌ها به خیابان به خیابان می‌آیند تا از هیچ تلاشی برای پیشبرد اهدافشان دریغ نکرده باشند. تعدادشان هم اگر چه کم است، اما می‌تواند نمایشی مقابل دوربین خبرنگار‌ها و البته دست به دست شدن فیلم و عکس‌هایشان در فضای مجازی باشد. «فراخوان علیه رفع فیلترینگ»، «تجمع کفن پوشان علیه ظریف»، «اعتراض به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب» و ... تنها بخشی از بهانه‌هایی هستند که تندروها هر از گاهی آن را بهانه مخالفت و تجمعات خود می‌کنند.
به گزارش خبرآنلاین، تجمعاتی که تاکنون با پاسخ صریح وزارت کشور همراه نبوده است. از سوی دیگر، بار‌ها برخی از چهره‌های حامی دولت، درخواست صدور مجوز برای برگزاری تجمع داشته‌اند، اما وزارت کشور به این درخواست‌ها نیز پاسخی نداده است.
سکوت و بی توجهی وزارت کشور به این درخواست ها، با انتقاداتی از سوی برخی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا همراه بوده است. آنچنانکه ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، در گفت و گویی بیان کرده بود: «تجمع باید در چارچوبی که وزارت کشور اجازه می‌دهد، برگزار شود. اگر وزارت کشور به صورت رسمی مجوز بدهد، مشخص می‌شود که درخواست کننده این تجمع چه کسانی بوده و مسئولیت‌های تجمع را هم باید بپذیرند. هیچگاه در تجمعات نباید توهین به افراد مسئول و غیرمسئول شده و ادبیات سخیف به کار نبرند. اگر وزارت کشور هم برای برگزاری تجمع مجوز نداد، آن افراد هم ادبیات سخیف به کار بردند، باید یقه چه کسی را گرفت؟».
اما چرا وزارت کشور برخوردی با تجمع کنندگان علیه دولت نمی‌کند؟ این سوالی است که چندین بار برای دریافت پاسخ آن، به سراغ مسئولان وزارت کشور رفتیم، ولی هربار بی نتیجه ماند.
یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، درباره علت عدم ورود جدی وزارت کشور به مسئله تجمعات بیان کرد: آنچه از اصل ۲۷ قانون اساسی مستفاد می‌شود، به صراحت گفته که اگر اجتماعی بدون سلاح انجام شده و با مصالح ملی و اسلام مغایرت نداشته باشد، آزاد است، اما تدوین و تفسیر این اصل قانون اساسی باید در قوانین عادی جریان پیدا کند و به تصویب مجلس برسد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. متاسفانه دولت‌های گوناگونی آمدند و درباره ضرورت آن صحبت کردند، اما کسی درباره عملیاتی شدن آن صحبتی مطرح نکرده یا بدون پشتوانه بوده است.
وی ادامه داد: باید قانونی برای تجمعات نوشته شود، الزامات آن تصریح شود و قانون گذار، انتظارات خود و وظایف مجریان را مشخص کند و افراد سوال کننده و منتقدان به هر دلیلی می‌خواهند تجمع کنند، زمانی که در قانون اساسی تجمع را آزاد دانسته، نشان از آن دارد که این حق برای مردم وجود دارد. امیدوارم هرچه زودتر دولت و مجلس دست به دست هم داده و الزامات این اصل را برآورده کنند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به این سوال که چرا وزارت کشور و دولت به صورت جدی برخورد نمی‌کند، گفت: بحث فراتر از وزارت کشور و دستگاه‌های اجرایی است، به نظرم فراقوه‌ای است و باید یک اراده ملی برای حاکمیت وجود داشته باشد که این قانون از مجلس گذشته و مسیر برای اجتماعات قانونی هموار شود. شاید آن اراده به صورت جدی شکل نگرفته و امیدوارم شکل بگیرد.
طاهرنژاد گریزی به تجمعات بدون مجوز اخیر علیه دولت زد و گفت: یک عده‌ای خودشان را اصل انقلاب و اسلام می‌دانند و نیازی به مجوز ندارند. خودشان فقیه و صاحب فتوا و ملک و ملت هستند، خودشان را مستثنی می‌دانند از این که شأن خود را بالاتر می‌دانند که درخواست مجوز راهپیمایی کنند.
وی همچنین درباره عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: این بازدارندگی‌ها برای افرادی است که می‌خواهند در چارچوب قانون تجمع کرده و قانونی زندگی کنند و گرنه این تجمعات اخیر بدون مجوز بوده است. عده‌ای خود فقیه پندار و خودقانون پندار هستند و متاسفانه از هیچ الزامات قانونی پیروی نکرده و انتقادشان نیز همراه با خواست اکثریت مردم نیست. امیدوارم تمهیداتی برگزار شود که جلوی این قانون شکنان گرفته شود.
محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت دهم درباره عملکرد وزارت کشور دولت پزشکیان در مقابل تجمعات بدون مجوز، گفت: تجویز تجمعات و راهپیمایی‌ها در قانون احزاب مشخص شده بود؛ قانون احزابی که در اوایل انقلاب تصویب شده بود. این قانون ایرادات و اشکلات زیادی داشت، انتظار جامعه سیاسی در دولت آقای خاتمی این بود که قانون احزاب اصلاح شود. بالاخره شعار دولت ایشان توسعه تحزب، قانون مدنی و آزادی بیان شده بود. انتظار می‌رفت در آن زمان زیر ساخت‌های قانونی را درست کنند.
وی ادامه داد: تجویز تجمعات در قانون اساسی آمده، اما ایرادات و اشکلاتی دارد. اسناد و مدارک و تعهداتی که این قانون از متقاضی تجمع دارد، تقریبا ناممکن است. بعد از دولت آقای خاتمی، زمانی که من مدیرکل سیاسی وزارت کشور بودم، پس از مشورت با نخبگان و سیاسیون، یک پیش نویس قانون احزاب مبتنی بر آخرین قوانین پیشرفته دنیا، به مجلس فرستادیم. در آن زمان دولت تمام شد و آن پیش نویس به صورت طرح توسط نمایندگان به مجلس آمد و در دولت آقای روحانی ابلاغ شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم افزود: در آن قانون درباره تجمعات تعیین و تکلیف شده است، اما این قانون هم ایراد دارد. طبیعتا دولتی که گفتمانش وفاق ملی و حقوق مردم است، می‌تواند در چارچوب همان قانون آیین نامه تهیه کند، چرا که در قانون قبلی که در اوایل انقلاب تصویب شده بود، دولت آیین نامه اجرایی آن را نوشته بود. دولت هم می‌تواند لایحه به مجلس بفرستد و همچنین می‌تواند در چارچوب همین قانون آیین نامه اجرایی بنویسد. دولت نباید تعلل کند و در اولین زمان ممکن تکلیف مردم و منتقدان را مشخص کند.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره تجمعات بدون مجوز اخیر علیه دولت گفت: به نظر من آقای زینی وند و دوستانی که در وزارت کشور حضور دارند، اختیار دارند. اگر قانون شفاف نیست، از هیأت دولت مصوبه بگیرند و آن را شفاف کنند. لایحه به مجلس بفرستند و تا اصلاح شود. اگر مجلس هم قانون را اصلاح نکرد، توپ را در میدان دیگران بی اندازند و بگویند مجلس قانون را اصلاح نکرد. توپ الآن در میدان وزارت کشور است، من نمی‌دانم که افرادی که به تجمعات آمدند مجوز دارند یا خیر، وزارت کشور می‌داند.
عباس زاده گفت: تکلیف خودجوش‌ها باید مشخص شود، کسی که تجمع بدون مجوز انجام می‌دهد باید هزینه آن را هم بدهد. آقایان چرا تعلل می‌کند؟ اگر آیین نامه ایراد دارد، آن را اصلاح کنند و اگر گروهی خارج از فرآیند، کاری را انجام دادند، به قوه قضائیه شکایت کنند تا بررسی شود. شترسواری دولا دولا نمی‌شود و دولت و وزارت کشور باید با ماجرا به صورت صریح برخورد کنند.
