به گزارش رکنا، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در واکنش به مخالفت وزیر کشور با مصوبه اخیر شورا درباره نرخ عوارض برای خودروهای پلاک شهرستان بیان کرد: طبیعتاً مصوبات شورا به فرمانداری و هیئت تطبیق می‌رود و اگر هیئت تطبیق نیز همین نظر را داشته باشد و این را تأیید کند، مشکلی نیست، اما باید مشخص کنند که با استناد به کدام بند قانون با مصوبه مخالفت کرده‌اند، زیرا در این هیئت مصوبات شورا را بر اساس قوانین بالادستی بررسی می‌کنند و در صورت مغایرت آن با قوانین بالادستی، هیئت تطبیق مصوبه را رد می‌کند.

وی افزود: مصوبه اخیر ما هم باید برابر قوانین بررسی شود و درصورت مغایرت آن با قوانین بالادستی با مستندات اعلام می‌کنند و در این صورت شورا تجدید نظر خواهد کرد.اما بر اساس نظر ما، این مصوبه فعلاً هیچ مغایرتی با قانون ندارد.

وی درباره تمدید زمان شوراها به مدت ۶ ماه و در پاسخ به این‌که آیا شورا برنامه‌ای برای این ۶ ماه دارد؟ اظهار کرد: این موضوع هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است، اما درصورتی‌که این ۶ ماه به عمر شورای ششم اضافه شود، برای زمان باقی‌مانده برنامه داریم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مدیریت شهری برای تجمعات مردمی طبق قانون برنامه هفتم مکان خاصی را در نظر گرفته است؟ گفت: طبیعتاً شهرداری اگر برنامه‌ای داشته باشد بر اساس قانون باید آن را لایحه کند و به شورا پیشنهاد دهد. شورا مثل بقیه لوایح شهرداری به بررسی آن خواهد پرداخت و نظر خود را اعلام می کند.