به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه ایران نوشت: این شورا که یکی از نهادهای قدرتمند و بالادستی تصمیم‌گیر در کشور به‌شمار می‌آید، در نامه خود تأکید کرد: «واگذاری ایران‌خودرو در ابتدا با انتقال مدیریت این شرکت به بخش خصوصی آغاز خواهد شد و در مرحله دوم، مالکیت و سهام این خودروساز به بخش خصوصی واگذار می‌شود.»
در نامه‌ای که محمدحسین سپهر، دستیار و مشاور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خطاب به هیأت تجدیدنظر شورای رقابت ارسال کرده، آمده است «فرآیند (انتقال ایران خودرو به بخش خصوصی) با نظارت کامل دولت و در چهارچوب یک قرارداد مشخص که شامل تعهدات فنی، مدیریتی و اقتصادی برای خریداران است، اجرا خواهد شد.»
بر‌اساس طرح ارائه‌شده، «واگذاری اولیه مدیریت ایران‌خودرو طی یک دوره یک‌ساله انجام خواهد شد، اما در صورت نیاز، این دوره تا پنج سال قابل تمدید است. همچنین دولت در طول این دوره به‌صورت حداکثری بر اجرای تعهدات نظارت خواهد داشت تا انتقال مالکیت به شیوه‌ای اصولی و بدون آسیب به صنعت خودروسازی کشور انجام شود.»
مخالفان واگذاری «ایران خودرو» به بخش خصوصی چه کسانی هستند؟
پاسخ به سؤال بالا فعلاً منفی است؛ هرچند که فضای عمومی حاکم بر نهادهای تصمیم‌گیر و در رأس آن شورای‌‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنین اراده رئیس‌جمهوری معطوف به این نقل‌وانتقال است. مروری بر فضاسازی رسانه‌ای شمار اندک اما پرسروصدای مخالفان این نقل‌وانتقال، حاکی از این است که ذی‌نفعان شرایط فعلی تمایل ندارند خیلی راحت به قانون تمکین کنند و با طرح برخی ادعاها درباره سهامداران بخش خصوصی ایران‌خودرو به دنبال تعلیق یا دست‌کم تعویق این واگذاری هستند.
اما آیا تعلل 16 ساله قابل‌تمدید است؟ آن هم در شرایطی که ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین مجموعه خودروسازی کشور با 140 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته و خلق ساعتی 2 میلیارد و 700 میلیون تومان زیان جدید، زیانده‌ترین مجموعه صنعتی کشور است که به دلیل چالش‌های مالی توان رفع ایراد و نوسازی پلتفرم‌ها، تحقیق و توسعه و اصلاحات در خط تولید را ندارد. علاوه بر تجربه 4 دهه مدیریت دولتی، تبعات واگذاری ناقص و عقیم این مجموعه که از ایران‌خودرو یک شرکت خصولتی زیانده و بدهکار ساخت، توان و رمقی برای بزرگ‌ترین خودروسازی کشور باقی نگذاشته است.
ایران‌خودرو، یکی از سرمایه‌های عظیم ملی، فنی و انسانی کشور، امروز درگیر چالش‌های مالی ناشی از بدهی، تحریم و هزینه‌های نجومی است که در کنار مدیریت متزلزل، دست‌وپابسته، ناکارآمد و هزینه‌زای دولتی گرفتار است و هر ساعت تعلل این گره‌ها پیچیده‌تر و کورتر می‌شود و ناظران معتقدند قبل از رسیدن این مجموعه به نقطه غیرقابل بازگشت، باید از کمند مدیریت دولت رها شود. حال باید منتظر ماند و دید اراده لایه‌های بالایی حاکمیت، اجرایی می‌شود یا ذی‌نفعان شرایط فعلی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک را برای مانع‌تراشی به کار گرفته‌اند، باز هم جلوی قانون می‌ایستند؟
