به گزارش مشرق، بررسی مجموع روندتحولات بخش واقعی اقتصاد از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا سه‌ماهه دوم سال۱۴۰۳ نشان از تحقق ۱۸ فصل پیاپی رشداقتصادی مثبت و تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد به طوریکه در نیمه نخست امسال نیز اقتصادکشور رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کرد.
همچنین بررسی شاخص تورم به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد نشان از روند نزولی حرکت تورم از ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۲ دارد به طوریکه تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش ۲۷.۹ واحد درصد، از ۶۲.۴ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۴.۵ درصد در دیماه ۱۴۰۳ کاهش یافت. آمارهای رسمی بیانگر آن است که نرخ تورم (دوازده ماهه) نیز با ۹.۷ واحد درصد کاهش نسبت به فروردین‌ماه سال جاری رقم ۳۵.۵ درصد را در دیماه سال ۱۴۰۳ ثبت نمود که بعد از گذشت ۵۱ ماه (از آبان ۱۳۹۹) به کمترین میزان خود رسیده است.
تحقق ۱۸ فصل پیاپی رشد اقتصادی مثبت
بر اساس آمار مقدماتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ معادل ۳.۷ درصد رقم خورد. همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۲.۹ درصد (بدون نفت معادل ۲.۴ درصد) افزایش یافت.
مجموع روند تحولات بخش واقعی اقتصاد از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۳ (تحقق ۱۸ فصل پیاپی رشد اقتصادی مثبت) حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
تداوم رشد مثبت ارزش افزوده تمامی گروه فعالیت اصلی اقتصاد
بررسی آمار رشد به تفکیک بخش‌های اقتصادی نیز موید تداوم رشد مثبت ارزش افزوده تمامی گروه فعالیت اصلی اقتصاد بوده به طوری که در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳، گروههای "نفت و گاز"، "کشاورزی"، "صنایع و معادن" و "خدمات" به ترتیب نرخهای رشد ۹.۳، ۲.۸، ۲.۴ و ۲.۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه نمودند که به ترتیب سهمی معادل ۰.۷، ۰.۴، ۰.۸ و ۱.۰ واحد درصد از رشد اقتصادی شش‌ماهه اول سال جاری را به خود اختصاص دادند.
هرچند، در دوره مورد بررسی از شتاب رشد فعالیت‌های اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاسته شده؛ در این بین فعالیت‌های کشاورزی و ساختمان به ترتیب از ۱.۹ و ۴.۸ واحد درصد افزایش در رشد ارزش افزوده نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. همچنین طی شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل ۴.۱ درصد محقق شده است که در مقایسه با رشد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (۲.۹ درصد) حدود ۱.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
در دوره مورد بررسی از میان اجزای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، بخش ماشین‌آلات از رشد ۲.۹ درصدی و بخش ساختمان از رشدی معادل ۵.۲ درصد برخوردار بودند.
روند نزولی تورم در پی اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی/ تورم دی ماه کمترین نرخ تورم در ۵۱ ماهه گذشته
در پی اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی، روند حرکت تورم از ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۲ نزولی شد؛ به طوریکه تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش ۲۷.۹ واحد درصد، از ۶۲.۴ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۴.۵ درصد در دیماه ۱۴۰۳ کاهش یافت.
این امر نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند نماید.
در همین راستا، نرخ تورم (دوازده ماهه) نیز با ۹.۷ واحد درصد کاهش نسبت به فروردین‌ماه سال جاری رقم ۳۵.۵ درصد را در دیماه سال ۱۴۰۳ ثبت نمود که بعد از گذشت ۵۱ ماه (از آبان ۱۳۹۹) به کمترین میزان خود رسیده است.
ثبت کمترین میزان تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولید کننده در طول ۵۳ ماه گذشته
تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز به ۲۹.۹ درصد در دیماه سال جاری رسید که حدود ۵.۰ واحد درصد کاهش نسبت به رقم تجربه شده در دیماه سال ۱۴۰۲ داشته است. تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز در استمرار روند نزولی خود از ۳۷.۴ درصد در دیماه سال ۱۴۰۲ به ۲۶.۵ درصد در دیماه سال ۱۴۰۳ رسید که حاکی از کاهش ۱۰.۹ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در طول یک سال اخیر میباشد. این مقدار نیز کمترین میزان تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولید کننده در طول ۵۳ ماه گذشته ( از شهریور سال ۱۳۹۹) میباشد.
با توجه به داده‌های آماری ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در حال حاضر روند تورم در ایران نزولی است و به کمترین میزان خود در چند سال اخیر رسیده است. این کاهش به سیاست‌های کنترل نقدینگی و ثبات نسبی نرخ ارز نسبت داده می‌شود و با رشد مثبت در بخش‌های مختلف اقتصادی همراه بوده است.
با این حال، این داده‌ها به تنهایی نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از روند آینده تورم ارائه دهند. عوامل خارجی مانند نوسانات قیمت جهانی نفت، تحریم‌ها و شوک‌های اقتصادی، همچنین سیاست‌های داخلی و انتظارات تورمی، نقش مهمی در تعیین مسیر تورم ایفا می‌کنند. بنابراین، در حالی که نشانه‌ها حاکی از کاهش تورم در کوتاه‌مدت هستند، پیش‌بینی بلندمدت تورم نیازمند تحلیل عمیق‌تر و در نظر گرفتن تمامی عوامل تاثیرگذار است و نمی‌توان با اطمینان پیش‌بینی دقیقی از آن ارائه کرد.
