فرارو- دریابان علی شمخانی، مشاور آیت‌الله خامنه‌ای و عضو مجمع تشخیص مصلحت دیروز به سازمان انرژی اتمی رفت و از نمایشگاه آخرین دستاورد‌ها و پیشرفت‌های صنعت هسته‌ای کشور بازدید کرد. این حضور زمانی خبرساز شد که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (پاد) از شمخانی به عنوان «مسئول پرونده هسته‌ای» یاد کرد. سایت رسمی سازمان انرژی اتمی هم در خبر حضور این چهره سیاسی، عنوان را او را نوشت: «مشاور سیاسی مقام معظم رهبری و مسئول پرونده هسته‌ای ایران.» خبری که خیلی زود با واکنش وزارت امور خارجه رو‌به‌رو شد.
به گزارش فرارو، در بیانیه وزارت امور خارجه که در واکنش به این عنوان صادر شد، آمده بود: «مسئولیت انجام گفت‌و‌گو‌ها و مذاکرات در موضوع هسته‌ای همچون گذشته بر عهده وزارت امور خارجه است و این امر تحت مدیریت وزیر محترم توسط معاونت‌های سیاسی و حقوقی بین‌المللی انجام می‌شود. بدیهی است تعیین راهبرد مذاکراتی و انجام هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط همچنان توسط شورایعالی امنیت ملی صورت می‌گیرد.» سوال اصلی با این بیانیه آغاز می‌شود. مدیر مذاکرات کیست؟
این جمله‌ای بود که علی شمخانی در گفتگویش با نورنیوز (رسانه منسوب به خود)، در ماه آذر گذشته مطرح کرد. شمخانی گفت: «من هنوز هم مسئول پرونده هسته‌ای هستم.» او همچنین به این موضوع اشاره کرد که دور اول گفت‌و‌گو با تروئیکای اروپایی و نماینده اتحادیه اروپا که در آن زمان انجام شده بود، با تائید او عملی شد. بنابراین، استفاده از این عنوان برای نخستین بار، توسط شخص شمخانی انجام شد. این جمله در آن زمان در میان رسانه‌ها واکنش برانگیز شد. چرا که شمخانی از سال ۱۴۰۱ دیگر مسئولیتی در شورایعالی امنیت ملی نداشت و در کنار خدمت به عنوان مشاور سیاسی مقام معظم رهبری، با حکم ایشان به عضویت حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در آمد. این بار، اما استفاده از این عنوان مسئول پرونده هسته‌ای از سوی رسانه‌های دولت واکنش‌برانگیز شد. البته در بیانیه وزارت امور خارجه به این موضوع اشاره شد که دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالات مکرر اصحاب رسانه اعلام موضع کرده است. موضعی که می‌توانیم آن را به نوعی واکنش و تکذیب غیرمستقیم این ادعا و خبررسانی‌ها بدانیم.
مذاکرات هسته‌ای از زمانی که آغاز شد تا پایان دولت محمود احمدی‌نژاد، به طور مستقیم توسط شورایعالی امنیت ملی انجام می‌شد. این پرونده پس از پیروزی حسن روحانی و تشکیل دولت یازدهم، از دبیرخانه به وزارت امور خارجه رفت و محمدجواد ظریف مدیریت عالی آن را بر عهده گرفت. این پرونده به طور رسمی همچنان در اختیار وزارت امور خارجه است. البته دستگاه دیپلماسی، در این حوزه سیاستگذار نیست و پروژه را از لحاظ حرفه‌ای و اجرا پیش می‌برد. سیاستگذاری توسط نهاد‌های بالادستی و مقامات ارشد کشور انجام می‌شود. بیانیه امور خارجه بر این موضوع تاکید دارد که «تعیین راهبرد مذاکراتی و انجام هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط همچنان توسط شورایعالی امنیت ملی صورت می‌گیرد.» ترکیب شورایعالی امنیت ملی از این قرار است: رئیس‌جمهور (رئیس شورا)، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس، وزیر کشور، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه به علاوه وزیری که موضوع در حال بررسی توسط شورا، در حوزه کاری او باشد. علاوه بر این ترکیب، دو نفر نیز نماینده مقام معظم رهبری هستند که دبیر شورا یکی از آنان محسوب می‌شود. علی شمخانی نه در جایگاه سیاسی قرار دارد که عضو حقیقی شورایعالی امنیت ملی باشد، نه نماینده رهبر انقلاب است.
