علاوه بر این، افزایش نرخ ارز فشار مضاعفی بر صندوق وارد کرده است؛ زیرا تسهیلات به دلار اعطا می‌شوند، اما بازپرداخت آنها به ریال و با نرخ‌های ثابت صورت می‌گیرد. بررسی‌ها همچنین حاکی از این است که عملکرد صندوق توسعه ملی ایران در مدیریت منابع ارزی و تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. این مسائل از جمله مطالبات معوق، تاثیرات افزایش نرخ ارز و سیاست‌های نامتناسب در تخصیص منابع، نقش بین‌نسلی این صندوق را به‌طور قابل‌توجهی تضعیف کرده است. صندوق توسعه ملی ایران همچنین به دلیل تمرکز بر اعطای تسهیلات داخلی و مشکلات ساختاری، بازدهی منفی دارد.
بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که منابع آن بیشتر در پروژه‌های نفت و گاز (۱۶.۲میلیارد دلار)، صنعت (۷.۱میلیارد دلار)، نیروگاه‌ها (۴.۶میلیارد دلار)، پالایشگاه‌ها (۴.۱میلیارد دلار) و پتروشیمی‌ها (۳میلیارد دلار) متمرکز بوده است. در عین حال، سهم سایر بخش‌ها مانند حمل‌ونقل (۰.۵میلیارد دلار)، صنایع غذایی (۰.۲میلیارد دلار) و گردشگری (۰.۰۲میلیارد دلار) بسیار محدود بوده است. این ارقام نشان‌دهنده تمرکز نامتوازن صندوق بر حوزه‌های خاص و عدم‌تنوع کافی در تخصیص منابع است.
با وجود این برای اینکه صندوق توسعه ملی بتواند به‌طور موثر در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مشارکت داشته باشد، باید به پروژه‌های نوآورانه و فناورانه‌ای که توان تولید و بهره‌برداری پایدار از انرژی‌های سبز را دارند، تسهیلات ارائه دهد. علاوه بر این، استفاده از منابع صندوق باید به‌صورت ارزی باشد و تسهیلات به‌طور مستقیم در جهت تقویت بهره‌وری انرژی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی در کشور اختصاص یابد.
با گسترش بحران‌های زیست‌محیطی و افزایش آگاهی جهانی نسبت به تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی، گذار به سمت سیستم‌های انرژی پایدار و سبز به یکی از اولویت‌های استراتژیک در سیاستگذاری اقتصادی و زیست‌محیطی تبدیل شده است. تامین مالی سبز، به معنای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی است که تاثیرات زیست‌محیطی مثبتی داشته و از انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش آلایندگی حمایت می‌کنند. در این راستا، مجمع جهانی اقتصاد برای سنجش سطح آمادگی کشورها به‌منظور گذار انرژی، شاخصی را طراحی کرده که براساس این شاخص سطح آمادگی کشورها برای گذار انرژی مشخص خواهد شد. ایران، با وجود ظرفیت‌های گسترده در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد، خورشید و زمین‌گرمایی، هنوز نتوانسته است جایگاه مطلوبی در این شاخص کسب کند.
دلیل اصلی این مساله، نبود زیرساخت‌های مالی مناسب، سیاست‌های ناکافی و عدم‌تمرکز بر فناوری‌های نوین است. در حال حاضر ایران رتبه ۱۰۲ از ۱۲۰کشور مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد را دارد. از طرفی با توجه به کاهش امنیت انرژی ایران در ورای ناترازی انرژی و خاموشی‌های گسترده در صنایع، کاهش منابع فسیلی و افزایش آلودگی ناشی از سوخت‌های فسیلی، رفتن به سمت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. از همین‌رو با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش تدریجی منابع انرژی‌های فسیلی و محدودیت‌هایی که برای استخراج و استفاده از منابع سنتی وجود دارد، پرداخت تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی می‌تواند نقش مهمی در توسعه پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر ایفا کند.
صندوق توسعه ملی ایران به‌عنوان یکی از صندوق‌های مهم ثروت ملی، در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد تا بخشی از عواید حاصل از صادرات نفت و گاز به ذخایر بین‌نسلی تبدیل شود. این صندوق به‌عنوان نهادی مستقل و ملی با هدف کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای طراحی شد. مجموع منابع ورودی به صندوق تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ برابر با ۱۶۰.۸میلیارد دلار بوده است که شامل عواید حاصل از صادرات نفت (۱۵۰.۶میلیارد دلار)، سود سپرده‌گذاری (۳میلیارد دلار)، سود موجودی حساب نزد بانک مرکزی (۵.۱میلیارد دلار) و مانده حساب ذخیره ارزی (۲.۱میلیارد دلار) است. این رقم تا پایان آذرماه امسال به ۱۷۴میلیارد دلار رسیده است.
عملکرد صندوق توسعه ملی در این مدت به اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای اختصاص یافته است. مجموع مصارف این صندوق تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ معادل ۱۳۲.۱میلیارد دلار بوده است. از این مقدار، ۸۵.۱میلیارد دلار به طرح‌های دولتی، ۲۹.۱میلیارد دلار به طرح‌های غیردولتی (بخش خصوصی و عمومی) و ۶.۸میلیارد دلار به سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل تخصیص یافته است. سایر پرداخت‌ها شامل هزینه‌های مالیات، مدیریت دارایی و تبدیل ارز به ریال، معادل ۹.۴میلیارد دلار بوده است. همچنین، میزان بازپرداخت منابع به صندوق تا این تاریخ برابر با ۹.۶میلیارد دلار گزارش شده است.
از سوی دیگر، مانده منابع قابل مدیریت صندوق تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ حدود ۲۷.۱میلیارد دلار اعلام شده است که پس از کسر تعهدات صندوق (۶.۵میلیارد دلار)، رقم خالص قابل مدیریت ۲۰.۶میلیارد دلار می‌شود. این وضعیت در حالی است که صندوق توسعه ملی با مشکلات متعددی در حوزه بازپرداخت تسهیلات مواجه بوده است. براساس آمارها، از مجموع ۳۶.۵میلیارد دلار تسهیلات ارزی اعطاشده، تاکنون ۲۵.۷۵میلیارد دلار به سررسید رسیده است، اما تنها ۸.۰۷میلیارد دلار آن وصول شده و ۱۷.۶۸میلیارد دلار به‌عنوان مطالبات معوق باقی مانده است. این عدد در سال‌جاری به ۳۰دلار رسیده که با توجه به تعهدات صندوق از جمله پرداختی‌ها به دولت فقط ۱۰ تا ۱۲میلیارد دلار آن قابل استفاده است.
صندوق‌های ثروت ملی (Wealth Funds) ابزارهای مالی هستند که دولت‌ها برای مدیریت و سرمایه‌گذاری بخشی از ثروت ملی خود ایجاد می‌کنند. این صندوق‌ها معمولا منابع خود را از مازاد بودجه، درآمدهای نفت و گاز، صادرات مواد خام یا ذخایر ارزی به دست می‌آورند و هدف اصلی آنها تضمین پایداری اقتصادی، کاهش وابستگی به منابع طبیعی و تامین ثروت برای نسل‌های آینده است. صندوق‌های ثروت ملی با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی مانند اوراق قرضه، سهام، ارز، املاک و مستغلات یا پروژه‌های زیرساختی داخلی و بین‌المللی تلاش می‌کنند بازدهی پایدار و مناسبی ایجاد کنند. برای مثال، صندوق ثروت ملی نروژ که از درآمدهای نفتی این کشور تامین می‌شود، یکی از نمونه‌های موفق است که با مدیریت شفاف و اصولی به تقویت اقتصاد این کشور کمک کرده است.
در مقایسه با صندوق‌های ثروت ملی موفق دیگر، مانند صندوق ثروت ملی نروژ، تفاوت‌های زیادی در ساختار و مدیریت منابع مشاهده می‌شود. صندوق نروژ با تکیه بر سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی، توانسته است سود سالانه‌ای حدود ۶درصد کسب کند، در حالی که صندوق توسعه ملی ایران به دلیل تمرکز بر اعطای تسهیلات داخلی و مشکلات ساختاری، بازدهی منفی دارد. همچنین، صندوق نروژ از ابزارهای متنوعی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند، در حالی که تنوع ابزارهای تامین مالی در صندوق توسعه ملی ایران محدود است.
توجه به این نکته ضروری است که صندوق توسعه ملی به‌عنوان یک نهاد مستقل و توسعه‌ای با هدف پشتیبانی از پروژه‌های مهم کشور، باید منابع مالی خود را به‌صورت هدفمند و استراتژیک تخصیص دهد. با توجه به اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر، خصوصا در حوزه‌هایی مانند انرژی خورشیدی و بادی، نیاز به تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های تجدیدپذیر که پتانسیل کاهش وابستگی به منابع فسیلی را دارند، به‌طور ویژه احساس می‌شود. به‌ویژه در مناطقی مانند سواحل مکران که ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای استفاده از انرژی‌های بادی و خورشیدی وجود دارد، این منابع می‌توانند به‌عنوان گزینه مطلوب برای تامین انرژی کشور در آینده مورد استفاده قرار گیرند. برای اینکه این طرح‌ها واقعا تاثیرگذار و موثر باشند، الزامات و شرایط خاصی برای تخصیص تسهیلات از صندوق توسعه ملی لازم است.
اولا، باید تاکید کرد که منابع مالی باید به پروژه‌های نوآورانه و فناورانه تخصیص یابد که توانایی تولید و بهره‌برداری پایدار از انرژی‌های تجدیدپذیر را داشته باشند. این پروژه‌ها باید توانایی کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و پایداری منابع انرژی را داشته باشند. تسهیلات باید به طرح‌هایی که دارای ظرفیت تولید بالا و قابل اعتماد هستند، تخصیص یابد، نه صرفا براساس سلیقه شخصی یا بدون در نظر گرفتن توان اجرایی طرح‌ها. علاوه بر این، برای اینکه پروژه‌ها بتوانند به‌طور واقعی در راستای اهداف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر عمل کنند، تسهیلات باید در قالب وام‌های ارزی ارائه شود. این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر از صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های تجدیدپذیر استفاده می‌کنیم، باید وام‌ها به‌صورت ارزی پرداخت شوند و در هنگام بازپرداخت، این تسهیلات باید به همان صورت ارزی بازگردانده شوند و نه معادل ریالی زمان دریافت وام. این اقدام باعث جلوگیری از تحریف ارزش پول ملی و تاثیرات منفی نرخ ارز بر روند بازپرداخت وام‌ها می‌شود.
به این ترتیب، از نوسانات ارزی در طول زمان که می‌تواند بر قدرت خرید و هزینه‌های پروژه‌ها تاثیرگذار باشد، جلوگیری می‌شود. علاوه بر این، تخصیص تسهیلات باید براساس شایستگی و ارزیابی دقیق طرح‌ها صورت گیرد. این امر به این معنی است که تنها طرح‌هایی که توانایی فنی و اقتصادی لازم برای اجرا و بهره‌برداری موفق از منابع تجدیدپذیر را دارند، باید حمایت مالی دریافت کنند. به‌عنوان مثال، سواحل مکران، با ظرفیت بالا برای تولید انرژی بادی و خورشیدی، می‌تواند یکی از پروژه‌هایی باشد که در آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر، مستند و هدفمند باشد.
در این منطقه، با توجه به شرایط جغرافیایی و پتانسیل‌های طبیعی، می‌توان به‌طور موثر از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تامین نیازهای انرژی داخلی و حتی صادرات انرژی استفاده کرد. در نهایت، پروژه‌هایی که از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند باید به بهبود بهره‌وری انرژی منجر شوند. یعنی طرح‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که علاوه بر تامین نیازهای انرژی کشور، به کاهش مصرف انرژی و بهبود بهره‌وری در سطوح مختلف اقتصادی نیز کمک کنند. در این راستا، توجه به معیارهایی مانند کاهش هزینه‌های تولید انرژی، بهبود کارآیی دستگاه‌ها و زیرساخت‌ها و همچنین رعایت استانداردهای زیست‌محیطی بسیار مهم است.
