اقتصادنیوز: به‌رغم دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی الحاق به FATF و تأکید دولت بر رفع موانع پولی و بانکی کشور، باز هم پای برخی نهادهای غیر اقتصادی به میان و معاونان وزارت اطلاعات در تأیید وضع موجود دلایل آورده و پای فشرده‌اند.
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اطلاعات نوشت: اقتصاد مالی و پولی در تخصص وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و کارشناسان هردو نهاد است، نباید با برخوردهای سیاسی و امنیتی و جناحی، از منظر تقابل با منافع ملی ارزیابی و تأیید یا تکذیب شود.
بزرگان عالم، کار را به اهل می‌سپارند و اهلیت در چنین مواضعی با متخصصان است و بس. سال‌هاست نهادها از حیطه و محیط مسئولیت خویش فراتر رفته و کار بازرگان و صنعتگر و بانکدار و ورزشکار و هنرمند و سیاستگر را دچار وقف و ابطال کرده‌اند. آیا باز هم فرصت آزمون و خطا هست؟
منبع خبر "
اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
