سال‌هاست که دو شرکت خودروسازی به صورت انحصاری و غیررقابتی خودرو‌های بی‌کیفیت داخلی را تولید و با ارقام سرسام‌آوری به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند.
به گزارش اعتماد، موضوعی که مورد انتقاد همگان است؛ اما از آنجایی که این شرکت‌ها مورد حمایت گروه‌هایی خاص قرار دارند، ظاهرا کسی یارای مقابله با آنها را ندارد. حتی در بسیاری مواقع دیده شده که نه زور دولت و نه مجلس و نه افکار عمومی به آنها نمی‌رسد و با اعمال نفوذ، تغییرات فضای انحصاری به رقابتی را در هر مرحله‌ای که باشد، ملغی می‌کنند. به عنوان مورد جدید می‌توان به توییت هفته گذشته غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد.
او با انتشار توییتی از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با کاهش تعرفه واردات خودرو خبر داد. تاجگردون در این توییت نوشت: «منتظر ارزان شدن خودرو نباشید؛ مجمع تشخیص مصلحت با تایید نظر دولت و برای تامین درآمد به کاهش تعرفه واردات خودرو از ١٠٠ به ٦٠ درصد رای نداد و تامین ارز را در سقف ٢ میلیارد یورو نگه داشت تا همچنان خودروسازان داخلی به افزایش قیمت خودرو ادامه داده و مردم هم جان به پراید دهند.»
بعد از اینکه بانک مرکزی با مخالفت درباره تخصیص ارز و اختصاص قطره‌چکانی ارز طی دو سال گذشته برای واردات خودرو مانع‌تراشی کرد، این‌بار مجمع تشخیص مصلحت نظام تخصیص ۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو را در سال آینده به صلاح ندانست و به عبارتی به خواست ملت و نمایندگان آنها در مجلس دهن‌کجی کرد. ماجرا از این قرار است که اهالی بهارستان در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده میزان ارز واردات خودرو را از ۲ میلیارد یورویی که دولت در نظر گرفته بود به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو افزایش دادند؛ همچنین بندی افزوده شد که بر اساس آن واردات خودرو با منشا ارز خارجی امکان‌پذیر باشد. اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این رقم را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و با آن مخالفت کرد.
همچنین مجلس در مصوبه خود تعرفه واردات خودرو را به ۶۰ درصد کاهش داد، اما مجمع به لایحه اولیه دولت یعنی تعرفه صد درصدی واردات در سال آینده رای داد تا شاید به نوعی پرونده واردات خودروی خارجی برای مردم عادی بسته شود و همچنان خواب فضای رقابتی در بازار خودرو را ببینند.
درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص و مخالفت با کاهش تعرفه واردات خودرو و همچنین کاهش ارز تخصیصی به آن با برخی نمایندگان مجلس که معترض تصمیم فوق هستند، گفت‌وگویی داشتیم.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در انتقاد به تصمیم اخیر مجمع تشخیص در مخالفت با کاهش تعرفه واردات خودرو، گفت: «ماه‌ها بود که در کمیسیون تلفیق بودجه به اتفاق مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی و وزارت صنعت و برخی کمیسیون‌های دیگر با بررسی‌های مختلف به دو تصمیم رسیدیم. اول کاهش تعرفه ۱۰۰ به ۶۰ بود تا از طرف عرضه‌کنندگان انحصاری، سیگنالی به بازار داده شود که قرار نیست همیشه این انحصار و حمایت همه‌جانبه را داشته باشند و بدانند پله‌پله این حمایت‌ها قرار است برداشته شود؛ نکته دوم افزایش نرخ ارز بود که از یک میلیارد یورو به ۳/۳ رسید.»
او با اشاره به مصوبه مجمع درباره اختصاص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو در سال آینده گفت: «استدلال کمیسیون تخصصی مجمع این بود که دولت امکان تخصیص ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو را ندارد و ممکن است این موضوع به منابع ارزی فشار وارد کند و دولت برای تامین ارز از سایر محل‌ها دچار مشکل شود.»
پوردهقان ادامه داد: «از طرف دیگر طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۸.۸ میلیارد یورو ارز به واردات قطعات خودرو، نزدیک به ۴ میلیارد دلار برای گوشی‌های همراه و بیش از ۵ میلیارد دلار برای واردات شمش طلا اختصاص داده شده است. استدلال مجلس این بود که قرار نیست ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از جیب دولت برای واردات خودرو داده شود، بلکه این همان ارز بازگشتی صادرکنندگان است که دولت آنها را مجبور به واردات موبایل و شمش طلا می‌کند، لذا می‌توان بخشی از این ارز را به واردات خودرو تخصیص داد؛ اما پذیرفته نشد.»
نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم ادامه داد: «به هرحال مصوبات بودجه‌ای مجلس درباره کاهش تعرفه واردات خودرو خبر بسیار خوشحال‌کننده‌ای برای مردم و حتی کسانی بود که شاید زیاد درگیر حوزه خودرو نبودند؛ چرا که انحصار تولید خودرو شکسته می‌شد و این خبر خوشحال‌کننده‌ای برای مردم بود.»
پوردهقان توضیح داد: «قصد ندارم این تصمیم مجمع تشخیص را به موضوعات حاشیه‌ای مثل مافیای خودرو و مسائلی از این دست ربط دهم، اما این را می‌دانم که تصمیم و مخالفت فوق کام مردم را تلخ کرد. اعتقاد دارم هیچ چیزی ارزش این را ندارد که کام یک ملت را به واسطه آن تصمیم تلخ کنیم.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم بیان کرد: «در سفر اخیری که دکتر قالیباف، رییس مجلس به یزد آمد و ایشان را همراهی می‌کردم، همگی نگران بودیم جواب مردم را چه باید بدهیم؟ حتی اکنون هم که شما از ما سوال می‌کنید چه اتفاقی افتاد که مجمع تشخیص با کاهش تعرفه واردات خودرو مخالفت کرد، واقعا ما هم نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاد و چرا چنین تصمیمی گرفته شد. ما هم در این باره گلایه‌مندیم.»
پوردهقان با تاکید بر اینکه «بالاخره مجمع تشخیص یک نهاد بالادستی و قانونی است و به هر دلیلی چنین تصمیمی گرفته است»، گفت: «شرایط قانونی کشور به این شکل است که نهاد‌های بالادستی وجود دارند و نظر نهایی را درباره مصوبات مجلس می‌دهند. جدای از آن، به نظر می‌رسد دولت به دنبال برگرداندن تعرفه ۶۰ به ۱۰۰ و کاهش نرخ ارز بوده است. البته دولت هم توجیهات خودش را دارد؛ اما از نظر مجلسی که سه ماه در این باره کار کرده است، مخالفت مجمع قابل قبول نیست.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم در پاسخ به اینکه آیا مجلس می‌تواند در راستای مطالبه عمومی، طرحی دوباره در خصوص کاهش تعرفه واردات خودرو آماده کند؟ بیان کرد: «اگر مجلس بخواهد وارد پروسه تدوین طرح جدید شود بیش از یک‌سال زمان می‌برد. جدای از آن، وقتی یک‌بار مصوبه‌ای را می‌گذرانیم که نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مخالف آن است، تکرار دوباره آن چیزی جز اتلاف وقت نیست و فایده‌ای ندارد.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «مجلس دیگر نمی‌تواند از نظر قانونی در این باره کاری انجام دهد، مگر اینکه از سمت دولت و نهاد‌هایی که نظرات‌شان برای دولت مهم است در این خصوص اصلاحاتی صورت گیرد.»
پوردهقان در پایان اضافه کرد: «براساس قول و وعده‌ای که به مردم و فعالان حوزه خودرو برای کاهش تعرفه واردات خودرو داده بودیم، همه تلاش‌مان را به کار بستیم؛ اما متاسفانه تلاش‌مان بی‌نتیجه ماند و دیگر هیچ ابزار قانونی در این باره در اختیار نداریم و نتوانستیم نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص را در این باره تامین کنیم.»
رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس دوازدهم نیز در خصوص مخالفت مجمع تشخیص با کاهش تعرفه واردات خودرو، گفت: «ما نمایندگان درباره منتفی شدن این مصوبه مهم مجلس از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدیدا انتقاد و اعتراض داریم. اگر ارکان نظام معتقدند مجلس در راس امور است، پس وقتی نمایندگان مردم درباره مصوبه‌ای بار‌ها در کمیسیون تلفیق بحث و تبادل نظر می‌کنند و در صحن علنی مجلس به آن رای می‌دهند، نباید با آن مصوبه مخالفت کنند.»
او ادامه داد: «همان‌طور که سال گذشته برای واردات قطعات خودرو ۸ میلیارد دلار تخصیص دادیم و مجمع تشخصیص مصلحت به آن مصوبه ایراد نگرفت، برای واردات خودرو هم نباید مخالفت می‌کرد.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: «مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو، در جامعه معانی زیادی دارد و افکار عمومی می‌پرسد چرا مجمع تشخیص با تعرفه ۶۰ درصد خودرو مخالفت کرده است و اصرار بر انحصاری کردن تولید و عرضه خودروی داخلی دارد؟»
نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس همچنین ادامه داد: «وقتی بر انحصار در تولید و توزیع خودروی داخلی اصرار می‌شود، به این معنی است که عده‌ای در این مورد منافعی دارند. این منافع می‌تواند از سوی نماینده مجلس، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، لابی‌گر‌های قدرت در ارکان مختلف جریان‌های سیاسی و حاکمیتی باشد.»
سپهوند همچنین اضافه کرد: «به هر حال من به عنوان نماینده مردم در مجلس نسبت به این تصمیم به شدت معترضم و آن را صدمه شدیدی به اعتماد عمومی می‌دانم. همچنین معتقدم این تصمیم مخالف منافع ملی است و تاکید می‌کنم انحصاری کردن تولید و عرضه خودرو، مصرف بنزین ما را به شدت افزایش می‌دهد.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: «وارد کردن یک میلیون خودروی تولید داخل به بازار با میانگین مصرف یازده لیتر، انرژی و نفت و بنزین و گازوییل ما را به شدت هدر می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رود مجمع تشخیص هدررفت انرژی و سوخت کشور برایش مهم باشد، نه منافع عده‌ای خاص در انحصار تولید خودروی داخلی.»
این نماینده مجلس دوازدهم در ادامه تصریح کرد: «مخالفت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، به رویه بدی تبدیل شده است. انتظار می‌رود این مجمع مصالح نظام و ملت را در نظر بگیرد و موضوع در راس امور بودن مجلس را فقط شعاری نکند. همچنین توجه داشته باشد که ما نمایندگان ملت بیشتر از آنها در بین مردم حضور داریم و درد آنها را بیشتر می‌فهمیم و در جریان مشکلات جامعه هستیم.»
سپهوند با بیان اینکه در برخی موارد مجمع تشخیص به جای توجه به منافع کشور، منافع برخی را مدنظر قرار می‌دهد، گفت: «در برخی موارد که برای مردم اهمیت زیادی دارد، مجمع تشخیص بسیار بد عمل می‌کند. مثلا تصمیم‌گیری درباره FATF و اخیرا مخالفت با کاهش تعرفه واردات خودرو از جمله این موارد است.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان اضافه کرد: «از مجمع تشخیص مصلحت می‌خواهیم فارغ از نگاه‌های سیاسی و جریانی و خدای نخواسته اعمال نفوذ از بیرون به درون مجمع، تصمیمات درستی بگیرند که منافع ملی بیش از این به خطر نیفتند و فدای مصلحت عده‌ای نشود.»
در آخر هم نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، طبق صحبت برخی نمایندگان، مخالف اولیه و اصلی این مصوبه دولت بوده است. استدلال دولت این بوده که با تخصیص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو، اعمال تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات باعث کاهش منابع بودجه می‌شود. به همین دلیل درباره موضوع تعرفه واردات رای‌گیری شده و مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰ درصدی تغییر و به صد درصدی افزایش پیدا کرده است. بنابراین مصوبه فوق در حالی با مخالفت مجمع مواجه شده است که به اعتقاد مجلسی‌ها افزایش ارز تخصیصی و کاهش تعرفه خودرو در بازار خودرو تاثیرگذار خواهد بود. اما مجمع تشخیص آن را نپذیرفت تا همچنان مردم رویای سوار شدن به خودرو‌های باکیفیت و ایمن و کم مصرف خارجی را در سر بپرورانند و تنها در حد همان رویا باقی بماند.
