روزنامه خراسان در مطلبی با عنوان «بحران هویت در پرونده هسته‌ای ایران» به ادعای علی شمخانی، مشاور سیاسی مقام معظم رهبری، درباره مسئولیت داشتن در پرونده هسته‌ای واکنش نشان داده است.
این روزنامه در این زمینه نوشت: انتشار گزارشی از بازدید علی شمخانی و تأکید پایگاه اطلاع رسانی دولت بر مسئولیت وی در پرونده هسته‌ای و تکذیب این ادعا توسط وزارت خارجه، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که مسئول واقعی این پرونده کیست؟
پس از انتشار این گزارش، وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای تأکید کرد که همچنان مسئولیت مذاکرات هسته‌ای بر عهده این وزارتخانه است. با این حال، این موضع‌گیری در تضاد با اظهارات پیشین برخی مقامات و حتی مواضع رسمی شورای عالی امنیت ملی قرار دارد. این تضاد‌ها نه‌تنها به ابهام در سیاست‌گذاری منجر شده، بلکه پیام‌های متناقضی را نیز به طرف‌های مذاکره‌کننده ارسال می‌کند.
این شرایط در حالی است که برخی منابع نیز خبر داده بودند که از ابتدای سال ۱۴۰۳، پرونده هسته‌ای بار دیگر از سوی معاونت سیاسی وزارت خارجه به علی شمخانی واگذار شده است. این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که پرونده هسته‌ای ایران یکی از حساس‌ترین و استراتژیک‌ترین پرونده‌های سیاست خارجی کشور محسوب می‌شود و هرگونه تشتت مدیریتی در آن، به‌طور مستقیم بر وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور تأثیر می‌گذارد.
نخستین پرسشی که در این میان مطرح می‌شود، این است که آیا این وضعیت ناشی از خلأ نهادی و نبود شفافیت در تقسیم وظایف است یا این که رقابت‌های درون‌حاکمیتی و اختلافات بین دستگاه‌های مختلف موجب این آشفتگی شده است؟ تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که در پرونده‌های حساس سیاست خارجی، گاه چالش‌های داخلی به‌اندازه موانع خارجی تأثیرگذار بوده‌اند. در این مورد خاص، به نظر می‌رسد که بین شورای عالی امنیت ملی، وزارت خارجه و برخی دیگر از نهاد‌های امنیتی و سیاسی بر سر کنترل این پرونده نوعی کشمکش وجود دارد.
چندگانگی در مدیریت این پرونده، پیامد‌های جدی به همراه دارد. نخست، این مسئله موجب ایجاد عدم شفافیت در سیاست‌گذاری و اختلال در روند مذاکرات می‌شود. وقتی طرف‌های خارجی با چندین مرکز تصمیم‌گیری روبه‌رو هستند، توانایی آنها در پیشبرد مذاکرات کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند به طولانی‌تر شدن بحران بین‌المللی منجر شود.
دومین پیامد، کاهش اعتبار ایران در صحنه دیپلماسی است. در نظام‌های سیاسی کارآمد، مسئولیت پرونده‌های استراتژیک مشخص است و مذاکره‌کنندگان از یک خط مشی واحد پیروی می‌کنند. اما در ایران، وجود چندین مرجع تصمیم‌گیری باعث شده که سیگنال‌های متناقضی به بازیگران بین‌المللی ارسال شود که این امر می‌تواند به نبود اطمینان در تعاملات بین‌المللی دامن بزند.
سومین پیامد این بحران مدیریتی، تأثیرات اقتصادی آن است. سیاست‌های هسته‌ای ایران به‌طور مستقیم با وضعیت تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی گره خورده است. در حالی که اقتصاد ایران تحت فشار شدید تحریم‌ها قرار دارد، مدیریت چندپاره پرونده هسته‌ای می‌تواند دستیابی به راهکار‌های کارآمد برای کاهش فشار‌های بین‌المللی را دشوارتر کند.
پرونده هسته‌ای ایران، به دلیل حساسیت‌های داخلی و بین‌المللی، نیازمند مدیریتی منسجم و هماهنگ است. در شرایطی که وضعیت اقتصادی و امنیتی کشور به‌طور مستقیم تحت تأثیر این پرونده قرار دارد، تشتت مدیریتی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کند. سامان دهی این وضعیت، نیازمند تصمیم‌گیری قاطع و اولویت‌بندی منافع ملی بر رقابت‌های سازمانی و جناحی است. تنها در این صورت است که ایران می‌تواند با انسجام داخلی، از موقعیت بهتری در مذاکرات و تعاملات بین‌المللی برخوردار شود.
نویسنده: جعفر یوسفی
