احسان علوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالشهای خصوصی سازی در ایران گفت: چالشهای موجود بر سر راه خصوصی‌سازی به نوع نگاه و عدم درک دقیق از مبانی خصوصی‌سازی برمی‌گردد. به طوری که از ابتدا بر واگذاری شرکت‌های دولتی تاکید داشتیم اما عنوان خصوصی‌سازی را برای آن به کار بستیم.
وی با اشاره به اینکه حتی در متن قانون اصل ۴۴ از کلمه خصوصی‌سازی استفاده نشده است گفت: عمل بر مبنای خصوصی‌سازی از ابتدا طبق عرف و قانون نبوده است که اگر طبق اصل ۴۴ رفتار می‌کردیم، الان خصوصی‌سازی روند دیگری داشت.
علوی تصریح کرد: مطابق تصوری که داشتیم به جای واگذاری از خصوصی‌سازی استفاده کردیم و بر همین مبنا سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شد. اگر از ابتدا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دولت مسؤلیت سازمان خصوصی‌سازی را بر عهده می‌گرفت، چه بسا مشکلاتی که امروز این سازمان با آن مواجه است به وجود نمی‌آمد و طبق قانون، واگذاری اموال دولتی صورت می‌گرفت.
علوی ادامه داد: متأسفانه روند خصوصی‌سازی در کشور متفاوت کشورهای دیگر است؛ اگر در پی تحقق خصوصی‌سازی به شکل واقعی هستیم، باید اول نگاهی را که به بخش خصوصی وجود دارد، اصلاح کنیم. بسیاری از واگذاری‌هایی هم که طی چند سال گذشته انجام شده بر مبنای ارتباطات بوده است؛ اما وقتی بخش خصوصی به میدان آمده، همه یکباره درباره اهلیت صحبت می‌کنند. بنابراین تا وقتی این نگاه اصلاح نشود، انگیزه‌ای هم برای بخش خصوصی واقعی نخواهد ماند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در امر واگذاری در وهله اول نباید مالکیت بنگاه‌ها واگذار شود بلکه باید این مالکیت در دست دولت باقی بماند و مدیریت بنگاه اقتصادی به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود با شرط این که اشتغال حفظ شود و بهره وری افزایش پیدا کند سپس اگر در مدت چند سال مشخص مدیریت بنگاه اقتصادی توانست این مؤلفه‌ها را حفظ کند و ارتقا دهد، طی قراردادی مالکیت آن بنگاه به گروهی که مدیریت این بنگاه اقتصادی را بر عهده دارد، واگذار شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر خصوصی‌سازی در عمل با چند مشکل جدی روبرو است. اولین مسئله این است که بخش خصوصی در ایران چندان قوی نیست. دلیل اصلی ضعف بخش خصوصی این است که دولت‌ها در ایران به بخش خصوصی اعتماد ندارند و در تمام تصمیم‌گیری‌های خود به طور نانوشته قصد دارند که اجازه ندهند بخش خصوصی بزرگ‌تر و قوی‌تر شود. وقتی بخش خصوصی قوی نیست، یعنی در عمل نمی‌تواند در زمان واگذاری‌ها بخواهد بنگاه‌های واگذار شده بزرگ را خریداری کند و بنگاه‌های خصوصی در برخی ابعاد توانایی خرید بنگاه‌های بزرگ‌تر را ندارند.
علوی تصریح کرد: با این شرایط خصوصی‌سازی در عمل به شعار تبدیل می‌شود و جایی برای حضور بخش خصوصی باقی نمی‌ماند؛ درنهایت شرکت‌های خصولتی این جای خالی را پر می‌کنند. مثلاً شرکت مخابرات واگذار شده اما بخش خصوصی آن را اداره نمی‌کند. وقتی عدم شفافیت در نحوه عرضه و روش‌های واگذاری وجود داشته باشد و گلوگاه‌ها و نقاطی برای سوء‌استفاده باشد نتیجه همین وضعیت امروز خواهد بود.
وی گفت: سال‌هاست بخش خصوصی از روند خصوصی‌سازی انتقاد می‌کند ولی کسی به این موارد نه تنها پاسخ نداده بلکه یک سری اختیارات هم به برخی سازمان‌ها داده شده که از تصمیم سازمان خصوصی‌سازی حمایت نشود و یا برخی تصمیم آن سازمان برای واگذاری ابطال شود. در بسیاری موارد قیمت‌های اعلام شده برای واگذاری، قیمت‌های رقابتی نبوده ولی باز هم به بهانه‌های متعدد واگذاری انجام شده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی البته ممکن است مشتری‌های متعددی هم وجود نداشته باشد. به روش‌های مختلف مشتری‌های یک پروژه بزرگ و مهم که امکان حضور بخش خصوصی هم در آن وجود دارد با برچسب عدم اهلیت و سایر موارد، رد صلاحیت می‌شوند. وقتی بخش خصوصی با چنین موانع و مشکلاتی روبرو می‌شود زمینه و بستر برای تنها بازیگر صحنه فراهم می‌شود و نتیجه این می‌شود که واگذاری‌ها نه به بخش خصوصی که به نفع بخش عمومی غیردولتی یا خصولتی‌ها انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی جایگاه سازمان خصوصی‌سازی به دلایل مختلف ضعیف شده و بخش خصوصی در چنین شرایطی اعتماد نمی‌کند وارد رقابت شود؛ هیچ کس هم شفاف سخن نمی‌گوید که چرا چنین شده و روند کار چه بوده است. تأمین مالی برخی از پروژه‌ها برای بخش خصوصی دشوار است؛ چون بخش خصوصی بزرگ و قدرتمندی وجود ندارد. البته روش تشکیل کنسرسیوم هم به دلیل قانون تجارت و قوانین دیگر مشکل است و دولت هم همکاری نمی‌کند.
وی اظهار کرد: بخش خصوصی واقعی منابع مالی کم دارد. بانک هم چنین منابعی در اختیار ندارد. اگر فردی توانایی اجرای کار را داشته باشد و صلاحیت و اهلیت هم داشته باشد باید برای تأمین مالی معقول راهکاری به وجود بیاید تا بتواند در سطح بالاتر با خصولتی‌ها رقابت کند. باید برای نجات اقتصاد کشور به شیوه معقول نه رانتی از بخش خصوصی حمایت کرد.
